آخر تحديث :السبت-27 أبريل 2024-05:54م

ملفات وتحقيقات


مفاوضات الكويت البحث عن حل سياسي أم تنفيذ قرار مجلس الأمن؟

الإثنين - 18 أبريل 2016 - 08:14 م بتوقيت عدن

مفاوضات الكويت البحث عن حل سياسي أم تنفيذ قرار مجلس الأمن؟

تقرير / احمد الضحياني

تجري ترتيبات في دولة الكويت لاستئناف المفاوضات اليمنية بين مليشيات الحوثي والحكومة اليمنية الشرعية برعاية أممية واشراف خليجي.. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الثلاثاء الماضي خلال لقاءه بمثلي الحكومة اليمنية في الرياض إن أجندة مفاوضات الكويت ستشمل 5 محاور رئيسية هي وقف إطلاق النار، و الإنسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين. وأضاف، خلال لقائه في الرياض ممثلي أحزاب يمنية، أن مرجعيات التفاوض هي نفسها التي سبق إقرارها من قبل المجتمع الدولي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

 

فيما يرى مراقبون ان الحوثيون يهدفون من مفاوضات الكويت البحث عن حلول سياسية دون تنفيذ قرار مجلس الامن 2216 والتي من ابرز بنودة :انسحاب مليشيات الحوثي من المدن والمؤسسات، وتسليم السلاح، وعودة الشرعية واعادة مؤسسات الدولة ،واطلاق المعتقلين والسجناء السياسيين.

 

عرقلة مفاوضات الكويت

تحدثت مصادر اعلامية ان الحوثيين وقيادات في حزب صالح عقدت لقاءات مكثفة خلال هذا الاسبوع جمع الطرفين لمناقشة عرقلة مفاوضات الكويت .

 

ونقل موقع الخليج اونلاين  اجتماع رفيع بين جناحي مليشيا الحوثي وعلي صالح الانقلابية عقد في العاصمة صنعاء؛ لبحث حل الصراع في اليمن. ووفقاً للمصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، فإن الاجتماع ركز على مفاوضات الكويت، المقررة يوم 18 أبريل/نيسان الجاري، ووقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه قبل 8 أيام.الاجتماع الذي ترأسه عارف الزوكا من جانب المخلوع صالح، وصالح الصماد من جانب الحوثيين، شدد على عدم الدخول في مفاوضات الكويت بحسب المصدر الذي أشار إلى "اتفاق طرفي الانقلاب".

ويأتي الاجتماع  طرفي الانقلاب بعد خلافات كبيرة بسبب ذهاب الحوثيين للسعودية، وعقد تفاهمات بعيداً عن الرئيس المخلوع صالح، الذي يشن مناصروه هجوماً إعلامياً شرساً على الحوثيين؛ بسبب ما وصفوه بـ"الاستسلام الحوثي".

 

الحكومة اليمنية تكشف الهدف من مفاوضات الكويت

الحكومة اليمنية كشفت عن سبب الذهاب الى مفاوضات الكويت للتفاوض مع الانقلابيين.. وبحسب وكالة “سبأ” اليمنية الرسمية، قال أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن فيتون براون، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية، “إن الحكومة حريصة على الذهاب إلى الكويت من أجل إنجاح المشاورات وتحقيق السلام الدائم والشامل”.

 

وأضاف، أن “لدى الحكومة خارطة واحدة فقط للخروج من الوضع الراهن، وهو قرار مجلس الأمن الدولي رقم )2216(، والتعامل مع هذا القرار لا يتحقق من خلال طرف واحد، وإنما يفرض التزامات على كلا الطرفين، فيجب على الإنقلابيين )الحوثيين، وقوات صالح( الإنسحاب من المدن اليمنية وتسليم أسلحتهم”.

 

وتابع بن دغر، “نريد أن نتحاور لنخرج اليمن من حالة الحرب والدمار، لافتاً أن” الشعب اليمني لم يعد قادراً على الاستمرار في هذا الوضع الصعب”. وشدد، على أن انسحاب المسلحين من المدن اليمنية ضرورة استراتيجية وأمنية للبلاد والمنطقة بأكملها."

 

هل ستصمد الهدنة الرابعة؟

كان الطرفين قد اتفاقا على التهدئة ووقف اطلاق النار ابتداء من تاريخ 10ابريل..وخلال الايام الثمانية الاولى من عمر الهدنة شهدت العديد من الخروقات في مناطق الصراع مأرب والجوف والبيضاء وتعز والضالع واجزاء من محافظة صنعاء.

 

وجرت خلال الاسبوعين الماضيين في  جنوب السعودية محادثات مستمرة  بين المسؤولين السعوديين والحوثيين، عُقدت اتفاقات إضافية غير الاتفاق الرئيس، الذي رعته الأمم المتحدة؛ حيث أكدت مصادر إعلامية توقيع الحوثيين وممثلين عن عن الحكومية اليمنية الشرعية  اتفاقاتٍ منفصلةً لوقف اطلاق النار وتشكيل لجان مراقبة لذلك في كل محافظة من محافظات الصراع، والتي نصت على أنها ستكون برعاية السعودية”. ويعكس ذلك تطورا جديدا في  موقف الحوثيين تجاه المملكة وتغير وصفها "بالعدوان" الى الجانب السعودي في تصريحات ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام ،  كما أن لجنة عسكرية تضم اثني عشر ممثلا عن الحكومة والحوثيين وصالح ستعمل على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم للمتحدة.

 

خروقات مستمرة

وتشهد الهدنة خروقات كبيرة، حيث تشتعل المواجهات في الجوف ومأرب ونهم وتعز، فيما توقفت المعارك على الحدود السعودية - اليمنية منذ أسابيع؛ وفقاً لاتفاق تهدئة بين المملكة والمليشيا الحوثية.

 

وكشف مصدر مسؤول في الجيش الوطني ان غرف العمليات رصدت اكثر من 400خرق للهدنة من قبل مليشيات الحوثي وصالح..  حيث رصدت غرفة عمليات المجلس العسكري 493 خرقاً للهدنة من قبل المليشيات توزعت بين قصف للأحياء السكنية وهجمات وقصف لمواقع الجيش الوطني والمقاومة. وقتل خلالها 9 فيما جرحى 73 اخرين من ابطال الجيش الوطني والمقاومة ومن المدنيين أيضاُ .

 

وطال الناطق الرسمي باسم مجلس مقاومة محافظة صنعاء عبدالله الشنقطي  بموقف رادع لهذه الميليشيات لخروقاتها المتكررة والتي تقدر بعشرات الخروقات في العاصمة صنعاء«، كما طالب بضمانات »لأنه من دون هذه الضمانات، فلا معنى للمفاوضات وسوف يتنصلون من أي اتفاق«، مؤكدا أن المطالبة بمراقبين عرب لتعزيز عملية مراقبة وقف إطلاق النار، ترجع إلى أن »معظم المراقبين من الذين رشحهم الجانب الحوثي واعتمدتهما الأمم المتحدة، هم قيادات ميدانية في الجبهات، سواء للحوثيين أو للمخلوع علي عبد الله صالح«.

 

فيما رجح مراقبون ان الهدنة الرابعة لن تصمد امام الخروقات المستمرة للحوثيين وشنها هجومات على مواقع المقاومة والجيش الوطني في العديد من المحافظات.