في 22 الجاري يكون مضى عام كامل على توقيع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على مغادرته الحكم بعد 33 عاماً في سدة الحكم، لكن النظام القادم من رحم الثورة الشعبية لم يتمكن حتى الآن من التخلص من الإرث الضخم الذي خلفه سلفه ومس الوحدة الوطنية وأشعل البلاد.
واذا كان الرئيس عبدربّه منصور تمكّن مع فرقاء الحياة السياسية، وبدعم اقليمي ودولي غير مسبوق، من انقاذ اليمن من شبح الحرب الأهلية بعد شهور من القتال في شوارع مدينتي صنعاء وتعز، وانقسام قوات الجيش بين مؤيد للنظام السابق وآخر مساند للثورة الشعبية، فإن الوضع الاقتصادي لايزال التحدي الأكبر أمام حكم هادي، الى جانب انقسام الجيش والبدء بمعالجة آثار نظام حكم صالح.
ومع الهدوء الذي يتعامل به الرئيس هادي مع مخلفات نظام الحكم السابق يبدو الشارع اليمني متعجلا للإصلاحات الاقتصادية والسياسية، في حين تنشغل النخب السياسية بمخاطر بقاء الجيش منقسما، وانجاح مؤتمر الحوار الوطني، باعتبار ان نجاحه سيؤدي الى معالجة كل المشكلات التي اوجدها النظام السابق، وبالذات الوضع في الجنوب، حيث تنشط الحركة الانفصالية والتمرد الشيعي في الشمال، الذي امتد من محافظة صعدة ليشمل اجزاء من محافظات حجة والجوف وعمران، ووصل الى صنعاء.
ومع تشابك المواقف وتعدد فصائل الحراك الجنوبي بين مطالب بالانفصال ومطالب بفيدرالية مرحلية، ومساندة للوحدة الاندماجية، والعمل على انهاء سيطرة النظام السابق على أجهزة الدولة المدنية والعسكرية كافة، وجدت الأطراف السياسية نفسها في دوامة من المطالب الشعبية التي يقودها عشرة ملايين من الجوعى وضرورات بناء الدولة ومنع تشظيها إلى دويلات صغيرة على أسس مناطقية أو مذهبية.
وإذ يقول تكتل احزاب اللقاء المشترك ان مهمة الحكومة التي يرأسها هي انجاز التسوية السياسية واتمام عملية انتقال السلطة وفقاً للمبادرة الخليجية، تتبنى هذه الأحزاب في ذات الوقت موفقا معارضا لهذه الرؤية، وتطالب بسرعة معالجة قضايا يرون انها اساسية لإتمام عملية انتقال السلطة وانهاء سيطرة النظام السابق على اجهزة الدولة، من خلال انهاء انقسام الجيش ومعالجة اوضاع المبعدين الجنوبيين من وظائفهم، وحل مشكلة نهب الأراضي في الجنوب ومحافظة الحديدة.
وبالإجماع تبنت اللجنة لتحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني قائمة من المطالب، قالت انها الأساس لإنجاح المؤتمر، وكلها تصب في اتجاه معالجة الأوضاع في الجنوب، وبالذات المبعدين من اعمالهم، وملف الأراضي، إلا ان الرئيس هادي ظهر غير متحمس لهذه المطالب، ولم يتم تنفيذ أي منها، وذكر انه احالها على لجنة قانونية لوضع تصورات لكيفية معالجة تلك القضايا.
حنق الناشطين
ولما كانت اتفاقية التسوية تنص على ان يكون لحزب الرئيس السابق نصف مقاعد حكومة الوفاق، فإنّ بقاء رموز ذلك النظام في مواقعهم بعد مرور عام على توقيع صالح على المبادرة الخليجية يثير حنق الناشطين الشباب، الذين يعتقدون أنّ الثورة لم تحقق اهدافها وأنّ القوى التي كانت تحكم لاتزال كماهي، بل ان الحزب في خطابه الإعلامي يتبنى مواقف معارضة للأداء الحكومي وللقرارات التي يتخذها الرئيس هادي. ويقال انه يسعى لإقامة تحالف مع الحوثيين الذين خاض معهم ستة حروب في شمال الشمال، وبهدف مواجهة قوة ونفوذ تجمع الإصلاح وحلفائه في اللقاء المشترك.
تحدّيات تتّسع
وتزداد التحديات التي يواجهها النظام الجديد في اتساع رقعة الفقر ومعدلات البطالة، والتركة الضخمة التي خلفها النظام السابق، حيث يوجد سبعون ألفاً ابعدوا من وظائفهم العسكرية والمدنية بعد حرب صيف 1994، وهناك مساحات بعشرات الآلاف من الكيلومترات صرفت في عدن ولحج والحديدة لرموز النظام السابق المدنية والعسكرية والقبلية، إضافة إلى جيش من الخريجين العاطلين عن العمل، وهم الذين شكلوا القوة المحركة للثورة التي اطاحت النظام.
