أكدت وثيقة سرية حصل عليها مسؤول رفيع المستوى بالكونغرس الأميركي من خلال ملك الأردن تواجد القوات الخاصة البريطانية في ليبيا منذ مطلع العام الجاري، كما أشارت الوثيقة أيضاً إلى إطلاع النواب الأميركيين على خطة وضعها الملك عبدالله لمشاركة القوات الخاصة الأردنية في ليبيا بالتعاون مع القوات البريطانية.
ووفقاً لملخص الاجتماع الذي تم في 11 يناير/كانون الثاني الماضي ونشرته صحيفةالغارديان البريطانية، الجمعة 25 مارس/آذار 2016، فقد أكد الملك عبدالله أن القوات الأردنية الخاصة ستقوم بالمشاركة في العمليات داخل ليبيا بالتنسيق مع القوات الجوية البريطانية الخاصة، كما أشارت إلى أن اللقاء جمع الملك عبدالله من ناحية، وقيادات في الكونغرس بينها جون ماكين (رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي) وبوب كوركر (رئيس لجنة العلاقات الخارجية) من ناحية أخرى، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان.
وأكد الملك عبدالله خلال اللقاء حاجة القوات الخاصة البريطانية إلى دعم جنوده عند العمل على الأرض في شمال ليبيا؛ نظراً لتشابه اللهجة الأردنية مع الليبية، كما أشار إلى أن القوات البريطانية ساهمت في تأسيس كتيبة ميكانيكية جنوب سوريا يقودها قائد عسكري محلي وتضم مقاتلين قبليين وتهدف لمحاربة قوات الأسد، وأضاف أن قواته مستعدة لمعاونة بريطانيا وكينيا للقضاء على حركة الشباب الصومالية المبايعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".
وحاولت صحيفة "الغارديان" التواصل مع وزارة الدفاع البريطانية للتعليق حول الأمر، إلا أنها لم تعلق وأضافت أنه لا يمكنها الحديث حول عمليات القوات الخاصة، كما رفض مسؤولو الكونغرس إجراء مقابلات مع الصحيفة حول الأمر ذاته، إلا أن مصدراً من مجلس الشيوخ الأميركي أكد للصحيفة حدوث لقاء خاص بين الملك وأعضاء من الكونغرس مطلع يناير/كانون الثاني الماضي دون تأكيد أو نفي ما تمت مناقشته خلال اللقاء.
وتقول الصحيفة إن ملخص اللقاء تضمن جملة تقول: "بشأن ليبيا، يتوقع جلالته أن يبدأ عمل الأردنيين مع القوات الخاصة البريطانية خلال أسبوعين لتشابه لهجة الدولتين إلى حد كبير".
صراحة الملك مع المسؤولين الأميركيين تمثل مؤشراً واضحاً على أهمية وقيمة التحالف الأردني الأميركي في المنطقة، فمنذ خمسينات القرن الماضي وحتى الآن، قامت واشنطن بتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الأردنيين يشعرون بالإحباط من تقاعس الولايات المتحدة في أداء دورها تجاه الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة، كما أن الحرب الممتدة منذ 5 سنوات في سوريا أثرت بشكل كبير على الأردن الذي استقبل حتى الآن أكثر من 630 ألف لاجئ سوري، في الوقت الذي طلب فيه الملك بشكل متكرر اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الصراع.
ووفق تقرير الصحيفة، فقد قال الملك للحضور: "المشكلة أكبر بكثير من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إنها حرب عالمية ثالثة يشارك فيها المسيحيون واليهود مع المسلمين ضد المتطرفين". كما أضافت الوثيقة أن الملك عبدالله أخبر الأميركيين بالآتي:
1- أجهزة المخابرات تحافظ على عمل المواقع الإلكترونية للإرهابيين لتقوم بتعقبهم، وأن شركة جوجل أخبرت ملك الأردن أن لديها 500 موظف يعملون على هذا الأمر.
2- إسرائيل تغضّ بصرها عن جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة والموجودة في سوريا؛ لأنها تعتبرها جهة معارضة لحزب الله المعادي لها.
كما أولى الملك في حديثه اهتماماً خاصاً بحركة الشعب، وهي ميليشيات إسلامية في الصومال تربطها علاقات وثيقة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، حيث يقول: "ينظر الأردن باهتمام إلى تلك الحركة لأن لا أحد يهتم بما تقوم به، نحن لا يمكننا فصل الأمور عن بعضها، يجب أن ننظر إلى جميع المناطق الهامة على الخريطة". وأضاف: "لدينا قوات تدخل سريع ستقف إلى جانب بريطانيا وكينيا وهي جاهزة للدخول إلى الصومال".
الملك عبدالله قال أيضاً: "لقد بدأنا بحركة الشعب لأنها تساهم فيما يحدث في ليبيا"، مشيراً إلى الفوضى الكبرى التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بنظام القذافي.
الصدمة
في بريطانيا، جاءت تأكيدات العاهل الأردني على مشاركة القوات الخاصة بالعمليات في ليبيا بمثابة الصدمة للكثيرين، حيث يعد أمر مراقبة عمليات القوات الخاصة من الأمور الشائكة في البرلمان البريطاني. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، رفض ديفيد كاميرون طلباً من أنجوس روبرتسون، زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي، بقيام القوات الخاصة بعرض عملياتها على البرلمان، وقال: "هي تخضع بالفعل للقانون الدولي تماماً كأي شيء آخر في البلاد، ولكنني لا أرغب في تغيير النظام الذي يعمل به هؤلاء الرجال الشجعان".
وكان البرلماني البريطاني ووزير العدل السابق، كريسبين بلانت، قد أعرب عن قلقه من كون البرلمان لا يعرف أي شيء عن التدخل البريطاني في ليبيا، وأضاف أنه يعرف الملك عبدالله جيداً منذ وقت طويل، حيث قال: "الملك عبدالله أعطانا الكثير من المعلومات التي لم نحصل عليها من حكومتنا".
وأضاف بلانت: "لقد أعطى الكثير من المعلومات لبرلمانيين بريطانيين سابقاً خلف الأبواب المغلقة، ونحن لا نحصل على ذلك من وزرائنا. عندما قام توباياس إلوود (وزير الدولة البريطاني مسؤول ملف الشرق الأوسط) بإخبارنا بضربات سلاح الجو البريطاني في ليبيا بدا الأمر واضحاً أن تلك الطلعات تهدف لمعاونة القوات الخاصة، ولكن عندما سألنا عن التفاصيل أخبرنا بأن الحكومة لا تعلق على عمليات القوات الخاصة".
وأضاف: "هناك حرص شديد من قبل الدولة على تنظيم كل شيء بعناية شديدة قبل الإعلان عنه للبرلمان الذي لا يكون أمامه سوى الموافقة الكاملة أو الرفض القاطع، ثم يتساءل الوزراء بعد ذلك عن الصعوبات التي تواجههم مع البرلمان".
في مارس/آذار الجاري، ذكر أحد محللي الاستخبارات في ستراتفور أن القوات الخاصة البريطانية تعمل بالفعل داخل ليبيا، وأنها رافقت المخابرات البريطانية أثناء لقائها بمسؤولين رسميين في ليبيا حول تزويدهم بالسلاح والتدريب اللازمين لمواجهة تنظيم داعش، كما أن القاعدة الجوية البريطانية في قبرص قامت بطلعات مراقبة حول معاقل تنظيم داعش في ليبيا.
وكان الكثير من الاتهامات قد وُجِّهت إلى كاميرون وسياسته في ليبيا، حيث يعتقد الكثيرون أنه كان أحد أسباب وصول البلاد إلى حالة الانهيار الكارثي الحالية، بعدما ذكر الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابلة مع صحيفة "أتلانتيك" هذا الشهر أن الفوضى الحالية في ليبيا ساهمت فيها بريطانيا جزئياً، لأن رئيس وزرائها تخاذل عن الإشراف على إجراء تحوّل سلس إلى نظام جديد أكثر استقراراً.
تطورات ونشاط دولي
على الرغم من ذلك، شهدت الأسابيع الأخيرة الكثير من التطورات والنشاط الدولي أملاً في استقرار ليبيا، وخاصة مع قيام مسؤولين بريطانيين بدفع عملية السلام بقوة. وبموجب الخطة التي كُشِف عنها نهاية العام الماضي، ستقوم بريطانيا بدفع 1000 جندي من قواتها لدعم الحكومة الليبية الجديدة، كجزء من التنسيق والجهود الدولية لتعزيز استقرار البلاد.
وقال بلانت إنه دعا كاميرون إلى تقديم دليل واضح على حُسن نيته إلى لجنته البرلمانية، حيث يقول في خطاب أرسله إلى كاميرون: "بالنظر إلى الدور الذي كان يلعبه رئيس الوزراء في السياسة العالمية من قبل، خلال 2011 وما بعدها، يجب استكمال هذا الدور حالياً بتشكيل حكومة وفاق وطني، حيث تؤمن اللجنة بأنها الطريقة الوحيدة لإثبات حكم البلاد وعدالتها".
ولم تستطع صحيفة "الغارديان" الحصول على إجابة حول ما إذا كان كاميرون سيقوم بالرد على البرلمان أم لا. ومن جانبها، لم تعلق السفارات الأردنية في لندن وواشنطن على التسريبات الأخيرة.
