الرجل الأول في النفط بحضرموت يوضح للرأي العام معضلة النفط وأزمة الكهرباء

خرج عن صمته وأراد أن يكون جزء من حل معاناة المواطنين، تحدث بكل شفافية ووضع النقاط على الحروف وكشف العديد من الملابسات ووضّح الرؤيا للرأي العام وعن ما آلت إليه أوضاع إنتاج النفط وارتباط شركة بترو مسيلة بخدمة الكهرباء في حضرموت؛ إنه  الرجل الأول صاحب القرار الشجاع في الوقت التي عصفت الدوائر على أهل بلده، فلمع معدنه الأصيل، وقام بالتنسيق مع المحافظ السابق (باحميد) بتموين كهرباء الوادي مجاناً بكمية لا تقل عن مليون لتر شهرياً منذ بداية الأزمة في أبريل وحتى سبتمبر 2015، ولم يتوقف عند هذا بل قام ببيع مادة الديزل لعدد من محطات الكهرباء والمنشآت الأهلية بسعر مدعوم، رغم ما تواجهه الشركة من صعوبات؛ إنه  الأستاذ/ محمد أحمد بن سميط المدير العام التنفيذي لشركة بترو مسيلة النفطية.

في حديث خاص أجراه الصحفي/ محمد سعيد باحفين مع الهامة الوطنية صاحب المواقف الخيرة التي يناساها البعض.

  أفصح عن اهتمامه الواسع بشؤون المجتمع وحبه لأهل بلده لتقديم ما بوسعه لتحسين الوضع الحالي.

وقد كشف الأستاذ بن سميط عن مفتاح حل أزمة الكهرباء في حضرموت بساحلها وواديها وهو استئناف التصدير من ميناء الضبة النفطي .

وقال: "لماذا يتهرب جميع المعنيين من الخوض في هذا الموضوع؟!"

وقد تحدث قائلاً عن وضع كهرباء حضرموت:

يجب في المقام الأول معرفة أسباب أزمة الكهرباء في الوادي والساحل ، ونأخذ المكلا كمثل بسيط، كما هو معروف فالأسباب الرئيسية هي:

1- مشكلة التوليد: نتيجة قدم المولدات في محطات التوليد بالديزل و ضعف الصيانة.

2- مشكلة التحصيل: سوء في إدارة التحصيل و عدم إلزام المتنفذين وبعض المصالح الحكومية بالتسديد.

3- الفاقد من التيار: نتيجة للربط العشوائي و سرقه التيار وعدم تجريم هذا الأمر.

وهناك أسباب أخرى مثل :

ازدياد الطلب و تعثر التمويل وسوء الإدارة و تزايد المصاريف الإدارية.

كما أن شركة بترومسيلة شركه استكشاف و إنتاج للنفط و ليست الجهة المسؤولة عن الكهرباء ولكن هناك مسؤولية اجتماعية و أخلاقية تحتم على موظفي بترومسيلة المساعدة في تخفيف أزمة أهلنا بحضرموت. إن المؤسسة العامة للكهرباء هي المعنية بحل هذه القضايا ، في حين أن ديزل قريو يأتي من الديزل المكرر من قبل بترومسيلة.

- وعن العمل النفطي في حضرموت قال:

قامت الشركة بإيقاف إنتاج النفط من جميع الحقول الإنتاجية؛ وما يُنتج فقط هو النفط المصاحب للغاز المكرس لتوليد الكهرباء. حيث تقوم الشركة بتكرير الديزل من ذلك النفط ويتبقى منه بقايا يتم ضخها إلى ميناء الضبة عبر الأنبوب الرئيسي لمسافة 140 كلم لغرض الخزن والحفاظ على البيئة. 

شركه بترومسيلة تنتج النفط الخام و تقوم الدولة ببيعه و استلام قيمته، و المفترض من الدولة أن تدفع للشركة المصاريف التشغيلية، ولم يتم ذلك منذ مطلع 2015م بسبب الأزمة وتوقف التصدير.

- وعن ضعف إنتاج الغاز قال:

عندما يتدنا الغاز في إحدى الآبار عادةً يتم الانتقال لبئر أخرى ويتم فحص البئر التي تم الانتقال منها و تنظيفها بمعدات خاصة أهمها تحريك حفار الخدمة واستخدام مواد خاصة للتنظيف. للأسف  تُسرق كيبلات بعض الآبار المنتجة و نقوم دائماً بالإصلاح ويسبب ذلك الانتقال لبئر أخرى؛ وهذا التوقف المفاجئ يسبب خراب للإنتاج من تلك البئر.

و بسبب الأوضاع الأمنية المتردية فقد تم تأجيل الكثير من صيانة الآبار. وترفض كثيراً من الشركات الخدماتية المتخصصة مثل (شلمبرجر وبيكر وهليبرتون و غيرها..) العودة للمنطقة بسبب تردي الأوضاع الأمنية وهذا خطير جداً و يهدد العمليات النفطية برمتها للتدهور.

زيادة إنتاج الغاز يعني زيادة إنتاج النفط الخام ويعني ذلك امتلاء سريع للسعة المتبقية في الخزانات مما يعني أن القلة في إنتاج الغاز يؤدي إلی توقف كامل للإنتاج أي توقف توليد الكهرباء الغازية و توقف تكرير الديزل لقريو و المصالح الحيوية الأخرى. والتوازن مطلوب وترك المسائل الفنية للمتخصصين مهماً فمعظمهم أبناؤنا.

- وعن تصدير النفط قال:

لم يتم تصدير النفط منذ حوالي العام، وقد بدأت الخزانات في ميناء الضبة تمتلئ و تكاد تصل إلى سعتها القصوى المقدرة بـ 3.5 برميل. وإذا صدرت تلك الكميات  ستعطي أولوية من ريعها لصالح حل مشاكل الكهرباء وبعض المشاكل المهمة الأخرى التي تواجه مواطني المحافظة وسيستمر الإنتاج والتصدير وتتحرك العجلة.

خزان ميناء رأس عيسى العائم التابع لصافر ممتلئ ولا يتم التصدير منه نتيجة للحرب والطريق طويل وليس آمن وغير مجدي. وللعلم _ليست هناك خزانات في مأرب_ ؛ ولكن توجد خزانات في رأس عيسى تقع على البحر الأحمر وتتبع محافظة الحديدة.

- وعن دعم شركة بترو مسيلة للخدمات العامة قال:

تقوم بترو مسيلة بتموين محطة الجزيرة التابعة لأولاد توفيق عبدالرحيم بالغاز مجاناً وفقاً لاتفاقية كنا طرفاً فيها تمت بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط ووزارة المالية. وإنتاج الغاز في قطاع 10 مطلوب استمراره لعدم انقطاع الكهرباء الغازية.

وقد قامت بترو مسيلة بتموين كهرباء الوادي بكمية لا تقل عن مليون لتر شهرياً مجاناً منذ بداية الأزمة في أبريل وحتى سبتمبر 2015، وعندما بدأت المواد الضرورية للتكرير  بالنفاذ، أصبح هناك تهديد لتوقف دعم الكهرباء بالغاز، حيث تم الاتفاق مع المحافظ السابق والكهرباء على سعر مدعوم يقدر  بـ40ريال للتر. برغم أن هذا السعر لا يغطي إلا جزء بسيط من الكلفة وبدأ يضمحل نتيجة لغلاء العملة الصعبة في الوقت الحالي.

كذلك تقوم الشركة بدعم مشاريع الكهرباء و المياه لأهلنا في مناطق الامتياز بالديزل مجاناً منذ إنشاءها. وتقوم بدعم الديزل لكهرباء وادي دوعن بالسعر المدعوم وكذلك لمياه المكلا.

- وعن ما تواجهه شركة بتر ومسيلة قال:

ضعف الميزانية التشغيلية في شراء المواد الكيميائية الخاصة بالتكرير و قطع الغيار وتغطية رواتب الموظفين وتغطية كلفة الحراسات المدنية والعسكرية وغذاء العمال وغيره.. وفي ظل توقف وزارة المالية دعم بترومسيلة بميزانيتها التشغيلية وتعثر رواتب الموظفين منذ بداية 2015م.

وأيضاً تم تخريب مخزن حقول الإنتاج بعد انسحاب الجيش الذي استمر لأشهر، ولا يزال هناك بعض التخريب للحقول الإنتاجية والمنشآت مثل سرقه الكيبلات و المولدات و السيارات الخاصة بالعمليات وبعض المعدات الأساسية و هذا يتطلب ميزانية لإصلاح الضرر و للأسف لا توجد تلك الميزانية.

وعند انتهاء الحديث الخاص أكد الأستاذ/ محمد أحمد بن سميط المدير العام التنفيذي لشركة بترو مسيلة النفطية أن الحل الأساسي لهذه المعضلة التي أرّقت نوم الكثيرين هي إعادة استئناف تصدير النفط من ميناء الضبة.

داعياً  لمواجهة المشكلة الرئيسية من قبل جميع الجهات وتوحيد الجهود من حكومة وسلطة محلية وإعلام لحل هذه المعضلة، مشيراً إلى أن التهرّب من مواجهتها لن يفيدنا بل يزيد تفاقمها في هذا الصيف المحرق.

ويتزامن هذا الحديث الصحفي مع التحضيرات لانعقاد حلقة نقاش موسعة يحضرها جميع الاطراف المعنية للخروج بحلول ورؤية تنهي مشكلة كهرباء حضرموت، ضمن اللجنة المنبثقة من قروب حضرموت بيتنا.