رؤية لمستقبل مدينة عدن (الجزء الثالث - الفصل الثاني)

رؤية لمستقبل محافظة عدن

الجزء الثالث

الفصل الثاني

 قواعد التنمية المستدامة

للباحث في أعمال التنمية المستدامة الشاملة

نبراس عبدالجبار مصطفى قاسم

إلى رئيس قسم التنمية ومحافظ محافظة عدن

نسخة إلى المختصين في الحكومة الجديدة

*هيئة الاستثمار والعقود الاستثمارية عبر مجموعة شركات بنك الجزيرة العربية الإسلامي فقط:

تعمدت الحكومة السابقة لليمن بعد صيف عام 94 على الغموض فيما يتعلق بمعرفة الشعب ببنود وشروط عقود الاستثمارات والتي تم عبرها أضخم عمليات الفساد ونهب ثروات اليمن لعقدين ماضيين وربما لعقدين قادمين لبعض شركات النفط والغاز على أيدي أصحاب الشركات العالمية و عائلات الأحمر وحزبي المؤتمر والإصلاح فعلى الحكومة الحالية ان تقوم بإظهار و نشرعقود وشروط الاستثمارات الخليجية والأجنبية القادمة ( نأمل أن تكون عقود مع شركات إسلامية من دول الخليج وتركيا وماليزيا دون أي إرتباطات خارجية بالعولمة الصهيونية والغربية مشروط دخولها بعد بناء أسس وقواعد التنمية المستدامة وتأسيس مجموعة شركات بنك الجزيرة العربية الإسلامي المقترح والذي سيعمل على تنظيم الإتفاقيات مع الدولة والدول المستثمرة لأظهار الشفافية المطلوبة والتنمية البشرية المحلية )على الأطراف المتعاقدة في مجلات وكتيبات الهيئة من خلال المركز الإعلامي المستقل عن الهيئة والتابع للمركز الإعلامي في المحافظة  لفرض نوع من الشفافية تجاه المواطن ولتقليص الفساد المالي والإداري المتفشي ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في الصفقات الفاسدة وتعريف الشعب بقيمة الأراضي التي تم صرفها ومن المستفيد منها ومقدار العائدات المالية من تلك الاستثمارات وفي أي حساب تم إيداعها ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومي بلغة الأرقام وكيف تسعى الدولة استثمار تلك العائدات المالية في العام المقبل فهنا أحد الأمثلة :

* العقد الذي سوف يتم إبرامه مع إحدى الدول الخليجية أو الأجنبية لتفعيل ميناء عدن للحاويات وماهي الطاقة التوزيعية التي تسعى الحكومة الوصول إليها كهدف مقارنة بموقع بعض أهم الموانئ العالمية كموانئ هونج كونج أو موانئ سنغافورة والتي تقوم بتوزيع أكثر من 20 مليون حاوية سنويا رغم أن موقعها الاستراتيجي لا تمر عبره إلا 5 % من سفن التجارة العالمية, فإن موقع عدن الاستراتيجي في خطوط الملاحة العالمية والذي يمر عبره ما يقارب من 10% من أصل 90% من بضائع العالم قد يصل إلى أكبر من هذا الرقم وربما أضعافه فكل ذلك يعتمد على  نزاهة وإخلاص أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة والصلاحيات المعطاة للمحافظ والمحافظة ودرجة نزاهتم تجاه الوطن والاقتصاد الإسلامي وعوائده على المواطنين وبما أن الشعب اليمني والجنوبي خاصَة قد فقد الثقة في تصرف الحكومة إزاء تلك المواقف فقد أصبح من الضروري إيجاد مشروع نزيه مختلف عن الإشتراكية التي تمحو القطاعا الخاص وعن الرأسمالية التي تمحو الشعوب للمحافظة على ممتلكات الشعوب ومواردها بالطريقة الإسلامية ولم نجد أفضل من تولي مجموعة بنك الجزيرة العربية الإٍسلامي المقترح في الجزء الأول لهذه المهمة وهي الشراكة بين اليمن ودول الخليج والشركة التي سيتم إبرام الإتفاقية لتولي فتح الإستثمار الكبير لموانئ عدن لكي نتجنب أي شكوك أو ظنون حول الفساد القائم في الشركة المستثمرة مع الحكومة كما حدث مسبقا مع شركة موانئ دبي ولكي يتم الإضطلاع المباشر بكافة مجريات العمليات التشغيلية بأقصى طاقاتها في الميناء .

وأيضا العقد الذي يتم إبرامه لإستخراج النفط في اليمن يجب أن يكون تحت إشراف وإستثمار يمني خليجي والشركة الصينية أو اليابانية المتعاقد معها بعد إعلام جميع اليمنيين بمنسوب النفط الإحتياطي والمخزون المذهل الذي تمتلكه اليمن على أن لا يتم توقيع العقود لأكثر من عشرة أعوام .

وأن يتم عمل إتفاقية مع دولتي الصين واليابان لإستثمار الموارد اليمنية والتصنيع داخل البلد دون الإضرار بالأراضي الزراعية والبيئة.

تاتي أهمية خطوة مجموعة شركات بنك الجزيرة العربية الإسلامي لتصحيح الأوضاع الإقتصادية في اليمن من فساد الشركات المستثمرة بالتلاعب في موارد الدولة لحساب دولها على اليمن.( انظر بنك الجزيرة العربية الإسلامي في فقرة محافظة عدن ) 

سيزيد تواجد مركز إعلامي تابع لإدارة الإعلام في محافظة عدن بعد فصلها من المحافظة من فاعلية القضاء على الفساد في قطاع الإستثمار وكشف أوراق الفساد والفاسدين.

• ·        هيئة الضرائب :

تحويل هيئة الضرائب إلى إشراف إدارة المحافظة ماليا وإداريا للتعامل مع الضرائب كمورد اقتصادي كبير من شأنه تحديد مسارات المحافظة و الدولة التنموية والمستقبلية بعدم بخفض رسوم الضرائب كما تفعل أكبر المناطق الحرة لجلب أكبر الاستثمارات مثل هونج كونج وسنغافورة مثلا لأن خصائص تلك المدن مختلفة تماما عنها في عدن خاصَة وترجع أهم أسبابها لبعدها عن مركز الأرض وبالتالي إرتفاع الكلفة اللوجستية وكذلك بعدها عن مصادر الطاقة والتي تميز عدن عن سواها من مدن العالم في موقعها الإستراتيجي الحيوي في مركز الأرض وتواجدها في أكبر تجمع منتج للطاقة في العالم ولذلك فإن تخفيض الضرائب على الإستثمار العالمي في عدن يعبَر عن مدى قوة القرار الخارجي وقرار أصحاب رؤوس الأموال على القرار الداخلي وهذا يعني ضعف الإدارة الحكومية والقرار الحكومي للتصرف بإملاك الدولة وفقدانها لأهلية القيادة للدولة.

                  وعليه فإننا نسعى إلى فرض ضرائب على القطاع الخاص في عدن أهمها 2.5% لدعم التعليم حتى على الشركات الحاصلة على قانون الإستثمار  .

ويتم استخدام الإدارة الإلكترونية في جمع إيرادات الضرائب للحد من الفساد وتعيين إدارة لحماية المستهلكين والمواطنين الذين يعانون من فرض كبار الشركات والتجار ضرائب المبيعات على المنتجات تلك الضرائب المفروضة عليهم من قبل الدولة الأمر الذي يزيد في تردي الحياة المعيشية للمواطن وينتشر الفقر الشديد وتتقلص فيه الطبقات الوسطى بينما تزداد الأموال للطبقة الغنية وازدياد التمادي على حقوق المواطنين المعيشية والقانونية والصحية.

إن الضرائب تعتبر من أهم الموارد الاقتصادية التي يتغلغل الفساد في كل أركانها ومعظم موظفيها الذي يفرح الموظف الجديد بتعيينه هناك والتي ستغير من حياته كما غيرت من حياة الموظفين القدامى فيها والذين دائما ما يصادف تورطهم بقضايا فساد مع الشركات والتجار وتقاسم كبار مسؤوليها والمشرفين على تحصيل عائداتها المالية الضخمة التي تستطيع لوحدها تعديل الكفة الاقتصادية للبلد كعائد قومي.

• ·         تحريم فرض أي ضرائب على المواطن اليمني والجنوبي وعلى مستوى دخله والذي يجري التخطيط لأعداده من قبل الفاسدون وكان ذلك بحديث محافظ عدن السابق والتابع لمليشيات الإصلاح وبناء على ذلك يتم أيضا تأسيس نظام ضريبي ثابث غير مجحف في حق العمالة الأجنبية الغير مسلمة. 
• ·         تأسيس مركز إعلامي في مقر هيئة الضرائب في محافظة عدن مستقل عن الضرائب وتابع لهيئة الإعلام لكشف جميع أوراق الفساد والفاسدين .

• ·        الواجبات الزكوية :

إن الزكاة فريضة فرضها الله عزَ وجلَ على الأغنياء والمقتدرين والركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة ليشعر الاغنياء بمعاناة الفقراء ويكونوا لهم كالجسد الواحد وقد أقرَت الحكومة السابقة تأسيس هيئة الواجبات الزكوية إلا أن الإيرادات من أموال الواجبات الزكوية لا تصل بحقها إلى المقررين الشرعيين فقد إمتلئت كروش المفسدين في السلطة والقائمين على الزكاة من هذه الأموال الأمر الذي أدى إلى تقاعس التجار عن دفعها والتهرب منها أو رشوة المسؤولين فيها فهذا الفساد كان فرصة للعديد من التجار ليرضوا ضمائرهم الضعيفة بخلاصهم من أداء فريضة الزكاة كاملة وصرفها في مصارفها الشرعية.

إن سداد أموال الزكاة كاملة وإيرادها إلى خزائن الدولة دون المساس بها من القائمين عليها من شأنها تعديل كفة الفقر إلى مرحلة النمو الإجتماعي فإن الحل يكمن في :

1)     استخدام الإدارة الإلكترونية في إدارة الواجبات الزكوية .

2)     تحويل جميع مدراء الأقسام ومدراء العموم في جميع المحافظات إلى وظائف أخرى في الحكومة وتعيين خريجي كليات العلوم الشرعية وتدريبهم على الإدارة المدنية والإلكترونية.

3)     تحويل هذه الإدارة من الإستقلال المالي والإداري إلى الإشراف المالي والإداري لإدارة المحافظة.

4)     توجب على الدولة سرعة التوقف عن إقتصاص مبالغ الزكاة من مرتبات الموظفين الحكوميين في المحافظة في كل عام من مبدأ المعاملة بالمثل وذلك لعدم قدرة الدولة على إقتصاص مبالغ الزكاة من مرتبات القطاع الخاص وهذا ما يعبَر عن أنواع الفساد المتواجد في الحكومة بتحميل المواطن مالا طاقة له به فترك الأمر للمواطن أولى لأنه سيقوم بدوره بما يستطيع.

5)     تأسيس مركز إعلامي في مقر هيئة الواجبات في محافظة عدن مستقل عن الواجبات وتابع لهيئة الإعلام لكشف جميع أوراق الفساد والفاسدين سيزيد من فاعلية سداد أموال الزكاة .

• ·         تضييق وتفكيك رقعة التجمعات السكانية للمواطنين السود ( الأخدام ) والذي يعيق حركة التنمية الفكرية والثقافية ودورها في بناء المجتمع والاقتصاد الفردي وتوزيع مساكنهم بين الأطياف المناطقية والعائلات الأخرى في نفس الحي والعمارة بعد بناء أبراج المدينة والذي سنتطرق إليها لاحقا لتنمية قدراتهم البشرية والاجتماعية والثقافية في التعايش وحق المواطنة كالأخرين باعتبارهم جزء لا يستطيع أحد إنكار وجوده وتأثيره على المجتمع والدولة فقد عهدَنا من بعضهم النظافة الشديدة والإيمان والفكر السليم وحب العلم لعيش الحياة الرغيدة إلا أنهم يعانون عند تربية أولادهم من البيئة المحيطة بهم والممتلئة بالمشاكل المتنوعة وقلة الصبر .

• ·        بعض مشاريع التنمية البشرية والتي أصبحت مطلبا ملحا للتنمية في عدن :

برنامج تحسين نظافة مدينة عدن بدءً بالمدارس والبيئة المحيطة بها

المرحلة الأولى نظافة مديرية كريتر ومدارسها بعد إعادة إعمار ما دمره صالح و الحوثي ونزع الأسلحة من المواطنين

تحت شعار- النظافة ليست أينما ينظفون فقط ولكن أينما لا يوسخون أيضا ومن أجل أن تبقى عدن مدينة نظيفة

الرؤية :

إن أجيالنا بحاجة ماَسَة إلى من يعيد ترتيب أفكارهم ومعتقداتهم وطريقة حياتهم وعاداتهم السيئة التي اكتسبوها أصلا من المجتمع ونظم الحكم وإتاحة الفرصة إلى عيش حياة نظيفة واضحة المعالم والرؤى لخلق عقول بنَاءة وأفكار متطورة تواكب العالم الخارجي ولن يعاد ترتيب كل ذلك إلا بالنظافة والترتيب فسوف نضرب لكم مثلا لتوضيح الفرق بين الموظف الذي يرتب كل أوراقه وملفاته ومكتبه والموظف المبعثر الذي لا يستطيع لم أفكاره فهذا هو الفارق بين النظافة والترتيب وبين الحال الذي نعيشه الأن كما أن الإسلام حثَنا على النظافة بأن النظافة من الإيمان وأنها سلوك حضاري تقتدي به الكثير من الدول ونرجو أن نحذو حذوهم.

خطة العمل :

1-      عمل مؤتمر لمدة 4 أيام تناقش في اليوم الأول برنامج لعمال نظافة مديرية كريتر بأولوية النظافة الشخصية وكيفية التعامل الصحيح في إزالة ورمي المخلفات وفصلها على حسب نوعها وفي اليوم الثاني يتم فيها طرح المشاكل الإدارية ومعوقات الإشراف لإدارة المرور وطرح حلول عقلانية لتحسين الأداء أما في اليومين الأخيرين فيتم فيها طرح المشاكل الإدارية ومعوقات الإشراف لإدارة صندوق النظافة للمحافظة وطرح حلول عقلانية لتحسين الأداء وذلك بحضور أعضاء من مراكز الشؤون الإجتماعية و جمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مديرية كريتر لزيادة فاعلية البرنامج وتأثيره على المجتمع وتعزيز الثقة بين عامل النظافة والمجاري والمرور والمواطن ومساعدتهم وتذليل الصعاب عن طريق العمل بروح الفريق بينهم .

2-     توفير الدعم اللازم من المحافظة والجهات المختصة من مكتب تحسين النظافة ومديرية كريتر للتنسيق بالعمل الجماعي.

3-     طلب مشاركة وتفاعل مقدم من المحافظة إلى كبرى الشركات والمنظمات الدولية لدعم البرنامج والتفاعل مع المحافظة لإنجاح هذا البرنامج حيث أن أحدى أوجه الدعم المقدم سيكون عبارة عن تثبيت البراميل المطلوبة في المديرية والمدارس.

4-     النزول لتوجيه رياض الأطفال والمدارس والثانويات في كيفية الحرص على النظافة الشخصية والعامة و رمي المخلفات في أماكنها المخصصة وعمل لافتات في المدارس حتى تبقى النظافة في أذهان الطلبة.

5-     فرض تثبيت براميل المخلفات الخاصَة بالمحلات التجارية في الأسواق أمام باب كل محل.

6-     زيادة عدد زيارات سيارة نقل المخلفات على الشوارع الرئيسية.

7-     لافتات بعدم رمي القمامة في الأماكن التي تعود الناس إلقائها فيه وهي ليست بأماكن رمي مخلفات ولافتات في سيارات القمامة أيضا.

8-     توفير دراجات هوائية عدد 10-15 دراجة هوائية مع شبك حديدي خلفي ولافتة نظافة ومواد نظافة وإعطائها لعمال النظافة أو التعاقد مع شبان جدد من قبل المحافظة لتمشيط الشوارع الضيقة لأخذ المخلفات إلى أماكنها المخصصة.

9-     فرز محتويات القمامة في مكب النفايات بغرض جمع البلاستيك والكراتين وغيرها من المواد التي يعاد تدويرها لمؤسسة إعادة التدوير المقترح تأسيسها مع مجموعة شركات بنك الجزيرة العربية الإسلامي (الحكومي الخليجي ) الذي تم ذكره في الجزء الأول لإعادة تدوير المخلفات و الاستفادة من هذه المبالغ لصالح المجموعة وتخصيص نسبة منها لعمال النظافة .

10- ترميم جميع الأرصفة بأشكال جديدة وموحدة وسفلتة الشوارع بدقة وجودة عالية وإزالة جميع البسطات والمفارش والأكشاك الغير قانونية وتحويلهم إلى أسواق خاصَة وفرض مبالغ معينة على أصحاب المحلات التجارية مع دعم حكومي لعمل مظلات موحدة في الأسواق وتصغير وتوحيد حجم لافتات المحلات التجارية في الأسواق لإعطاء المديرية شكل ورونق جميل.

11- صيانة سيارات النظافة وتبديل إطارات جديدة وإضافة سيارتين في كل مديرية للحالات الطارئة والأعياد ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة لما قدمته لنظافة المدينة.

12- زيادة الإشراف على هؤلاء العمال من قبل مشرفي النظافة .

13- الدعاية والإعلام وعمل اللافتات في مدخلي مديرية كريتر.

14- طلب دعم سنوي من كبار الشركات والمنظمات الدولية أو مجلس التعاون الخليجي لعمال النظافة كمكافأة على جهودهم للحفاظ على المدينة نظيفة على أن يوزع بشكل شهري بإضافة مبلغ 20000 ريال لكل عامل ومشرف نظافة ولعمال الصرف الصحي وكذلك دعم في رمضان والعيدين  مبلغ 20000 ريال إضافية يعني أن في رمضان والعيدين وجب أن يستلم كل عامل 40000 ريال  و زيادة المخصص المالي لنظافة السيارات من قبل صندوق النظافة  .

15- نزول دوريات مؤلفة من 2 عسكر مبدئيا في كل شارع في السوق إلى أن تتم إنشاء شرطة مدنية وشرطة سياحيه وذلك لتوعية المواطنين الجبرية بعدم الجلوس في الطرقات لمضغ القات وبصق التمبل والقات والمخلفات الأخرى في الشوارع حفاظا للمظهر العام وسلوك حضاري وإعطاء المواطنين فرصة لمدة شهر بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بعد تثبيت براميل النفايات تهديدا بالحبس والخروج بدفع غرامة مالية تقررها الحكومة.

16- الضغط على إدارة المجاري والصرف الصحي بالعمل الجاد وإنجاز المهام المتأخرة وحل القضايا العالقة بإدارة المجاري والصرف الصحي من قبل المحافظة للمحافظة على نظافة المديرية ودعم عمال المجاري أيضا بمبالغ نقدية شهرية تضاف إلى رواتبهم من قبل المنظمات الدولية وكبار الشركات بعدن أو مجلس التعاون الخليجي.

17- العمل مع إدارة المرور لإعادة ترتيب وتخطيط المديرية من حيث أماكن تواجد المطبَات وتخطيط شوارع المحافظة وإسترجاع الإشارات المرورية التي  طمست ومواقف السيارات ومواقف الباصات وإيقاف الأعمال العشوائية التي تتسبب بها بعض سيارات الأجرة والباصات الصغيرة حتى يتم الاستغناء عن استخدام الباصات الصغيرة لنقل الركاب فيما بين المديريات واستخدام  باصات كبيرة وحديثه عوضا عنها تابعة لمجموعة شركات بنك الجزيرة العربية الإسلامي  واحتواء سائقي الباصات الصغير وتدريبهم للعمل مع المجموعة وتوزيع وظائف لهم في الجيش وباقي مرافق الدولة المطلوب فيها سائقين.

18- العمل مع مديرية كريتر لإعادة طلاء الشوارع والمباني في الشوراع الرئيسية وترتيبها وترميم الأرصفة بأشكال جديدة وموحدة والتشجير المتناسق لها.

19- عمل برنامج نظافة في اليوم السادس في المديرية وذلك بنزول شباب المنظمات لتنظيف الشوارع مع عمال النظافة لإتمام سير البرنامج  كما سوف تقوم بتوزيع أكياس قمامة خاصَة بالسيارات .

20-   يتم تقسيم المهام كالتالي :

 تتبنى المنظمات الدولية تكاليف تثبيت البراميل في المدارس للأهداف الغير ربحية التي تتبناها المنظمات وتتبنى الشركات الكبرى تكاليف تثبيت البراميل والمواقف المرورية في الشوارع الرئيسية للأهداف التجارية والإعلامية التي تهدف إليها الشركات الكبرى وتتبنى إدارة صندوق تحسين النظافة تثبيت البراميل في الشوارع الضيقة والداخلية على أن تكون هذه البراميل المقدمة من المنظمات الدولية والشركات الكبرى وإدارة تحسين النظافة ذات لون موحد بخلاف الطبعة المقدمة من الشركات أو المنظمات وطباعة فانيلات مميزة فيها شعار البرنامج .

وبما أننا نسعى إلى التخلص من التكنات والتجمعات السكانية للمواطنين السود وتطوير مستواهم الإجتماعي  فتحتم علينا هنا إنشاء معامل لمجموعة الجزيرة العربية الحكومية الخليجية مناصفة والتي نسعى إلى تأسيسها لإعادة تدوير المخلفات وإستخدامها في الصناعات المختلفة في عدن على أن تخصص نسبة 5% من عائدات المشروع من كلا الطرفين اليمني والخليجي لإعالة عمال النظافة والإرتقاء بمستواهم المعيشي في الأوساط الإجتماعية.

• ·        المشروع الثاني:

إن المواطن اليمني عموما والجنوبي خاصَة يعاني من مشاكل عديدة أبرزها تدني مستوى الدخل الفردي الذي أدى بهم إلى التوجه إلى السكن في الجبال والبناء العشوائي والرخيص (والذي يشكل عقبة في التنمية بتأثيره على المظهر الجمالي العام للمحافظة وسبب من أسباب تواجد الإرهاب وأنواع الفساد) أو شراء مساكن في الوحدات السكنية التابعة لتجار ومرتزقة النظام السابق الذين نهبوا المال العام وبسطوا أيديهم على أراضي وعقارات الدولة بأسعار رمزية مقارنة بالمستثمرين الأخرين و أهمية تلك المواقع لبناء وحداتهم السكنية ومع ذلك فلم نرى إلى الأن برجا سكنيا أو تجاريا واحدا يعبَر عن مظهر من مظاهر التنمية العمرانية في اليمن لأسباب عديدة منها :

1)     تدني الاقتصاد الفردي للمواطن اليمني والذي دائما ما يتعذر به كبار التجار أن تلك الوحدات تناسب الدخل الفردي اليمني.  

2)     العمل اللاإنساني من قبل الدولة السابقة وكبار المتنفذين وتجار الوحدات السكنية فيما بين الربح وبين إظهار التنمية كولاء وحب وإخلاص للبلد وحبا لمواطنيه في توفير مساكن راقية وبأسعار مناسبة.

3)     سهولة حصولهم على أراضي جديدة أخرى من قبل الدولة وعدم فرض شروط من الحكومة للتنمية العمرانية بشكل عمودي عوضا عن الأفقي لإبراز مظاهر التنمية العمرانية ولحاجة الأجيال القادمة للاستثمار المستقبلي.

4)     تقليص تكايف البناء ونوع وجودة المواد المستخدمة.

فهنا نطرح رؤيا لمشروعا سكنيا نتمنى أن يقوم بدعمه مجلس التعاون الخليجي من أموال المخلوع صالح أو منحة مقدمة من مجلس التعاون الخليجي على أن يكون تحت الإشراف المالي والإداري لمجموعة بنك الجزيرة العربية الإسلامي الجديدة.

المشروع / بناء وحدات وأبراج سكنية على طراز إسلامي

إن أفضل المساعدات الخليجية للمواطن الجنوبي هي بناء مساكن مؤقتة  (مركبات حديثة ) بعد اختيار المنطقة المراد استخدامها بأسرع وقت لأحتواء المواطنين الذين تشردوا بسبب هذه الحرب حتى يتم  بناء وحدات سكنية مكونة من أبراج يصل ارتفاعها إلى ثلاثون طابقا أو أكثر كمساكن للمواطنين وبإيجارات رمزية لمدة عشرة أعوام وبعدها يحصل المواطن على عقود التمليك من المجموعة, وفي وسط هذه الأبراج مجمع تجاري مكون من خمسة أدوار تتكون الدورين الأولى من أسواق لمحلات تجارية والثلاثة الأدوار الأخرى لمكاتب وشركات وبناء مساجد وعيادات صحية ومدارس ومتنزهات في تلك الوحدات على أن تقوم الحكومة اليمنية الجديدة بتوفير الأراضي اللازمة والمناسبة والقريبة من الخدمات والمديريات المأهولة بالسكان كالأراضي التي تم صرفها لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم أمام عدن مول وبجانب المحكمة وأرض الكسارات والتلال الممتدة ما بين منطقة الخساف والعيدروس بكريتر إلى التواهي وتعويضهم بأراضي أخرى في أماكن خالية فقد كان من غير العادل من الحكومة السابقة بأن تقوم بصرف الأراضي لكبار التجار والمتنفذين في الدولة السابقة والذين لديهم القدرة على توفير الخدمات والقيام باستثمارات كبيرة لقدراتهم المالية الكبيرة ووضع حق المواطن اليمني تحت رحمة هؤلاء ليشتري منهم موقعا أو شقة في وحداتهم السكنية .

• ·         من أعمال مجموعة شركات بنك الجزيرة العربية الإسلامي الذي اقترحناه في الجزء الأول والتي سوف تقوم بالإشراف المالي والإداري للمشروع وستعمل على :

1)     وضع الخطة الكاملة في تنفيذ المشروع بدقة عالية والإشراف المباشر على الباحثين المجتمعيين وكيفية عمل المسح الميداني وألية اختيار المستحقين ثم الأنسب للسكن في كل المراحل لمنع التكرارأو قبول أي وساطات داخلية أو خارجية واختيار عددا من أبناء عدن أصحاب البشرة السوداء (الأخدام ) المتميزين في المجتمع في الانضباط الأخلاقي والنظافة ودمجهم مع باقي فئات المجتمع المؤهلة للسكن في هذه الأبراج لبداية أعمال خطوات التنمية في القضاء على هذه التجمعات السكنية والعشوائية ومايحويها من فساد اجتماعي وأخلاقي حيث سيبدأ الأخرون بخطو نفس الخطى في النظافة والانضباط الأخلاقي شيئا فشيئا للوصول إلى الحياة والمسكن الراقي وإلى ماوصل إليه السابقون وبهذا سيتم القضاء على هذه الثكنات و التجمعات العشوائية.

2)     سوف تقوم المجموعة بشرح وفرض شروط التعايش في هذه المدن والأبراج السكنية بمحاسبة الساكنين لأنواع المضايقات للجيران والساكنين أو الشركات والمحال التجارية أو تخريب الممتلكات الخاصَة للمشروع وتوظيف رجال أمن وتوزيع كاميرات المراقبة في كل دور وزاوية من زوايا  المشروع الأمر الذي سوف يساعد الدولة في ترسيخ الأمن والانضباط  وعدم الإضرار بالممتلكات العامة وحقوق الأخرين.

3)     إشراف المجموعة المتعهدة بجمع الإيجارات ورسوم النظافة من الساكنين والشركات والمحال التجارية وتحويل عائداتها بعد استخراج المصروفات الإدارية والتشغيلية إلى الحكومة اليمنية الجديدة أو مجلس التعاون الخليجي لطلب دعم مستقبلي أخر في منطقة أخرى.

إن فكرة بناء وحدات سكنية مكونة من ثلاثين طابق وأكثر وخصوصا في عدن تعتبر ضرورة ملحة لتوفير الأراضي والمساحات التي قد نستخدمها في بناء وحدات سكنية صغيرة ولتلبية إحتياج الإستثمار والأجيال القادمة من الأراضي.

-        دور القطاع الخاص في التنمية:

إن للقطاع الخاص دور مؤثر جدا في طرق عيش المجتمعات ومساعدة الدولة في التنمية ونظرا لسوء القطاع الخاص اليمني توجب على الدولة إعادة التخطيط الاقتصادي والتجاري و فرض شروط جديدة ومعايير دقيقة على نوع القطاع الخاص الواجب توافره (القديم والجديد) لمواكبة أعمال التنمية ومنها:

1)     إدخال الشركات والمصانع المتميزة بسمعتها في مكافحة التلوث البيئي الذي تخلفه المصانع والشركات وغيرها مع فرض شروط ومعايير السلامة على القطاع الخاص.

2)      إدخال معاهد أكاديمية متخصصة ومحترفة وإلزام الشركات الخاصَة والمصانع بإعطاء دورات متخصصة ودورات عن أهمية العلاقات الإنسانية في الأعمال للارتقاء بالدور الوظيفي والإنساني معا.

3)     تخصيص مساهمات تنموية للدولة والمجتمعات. 

4)     التزام القطاع الخاص بالتنمية الحضارية لموظفي القطاع الخاص وتأثيرهم على من حولهم .

5)     فرض ضرائب قدرها 2.5% على مبيعات القطاع الخاص لتمويل التعليم وإنشاء وتعدد المدارس ودعم طلبة ومعلمين المدارس بوجبتي الإفطار بما فيها الحليب والغذاء بدءا بالمدن ووصولا إلى الأرياف بتأسيس معامل داخلية في كل مدرسة أو كل مديرية لتلبية احتياجات الغذاء للمدارس وتوصيلها تحت إشراف هيئة التعليم و هيئة البيئة ووزارة الصحة. 

• ·        سلاح المال:

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال )

إن المال الوفير عبارة عن سلاح فتَاك بيد الشباب الأثرياء خاصَة, فإن معظم الشباب الأثرياء لا يفكرون بالمال إلا كنعمة أنعمها الله عليهم لينفقونها في ملاهي الدنيا وهذا ما يقلل معرفتهم بحجم المخاطر المترتبة على الإسراف ووفرة المال في الدنيا والآخرة وكثرة الفواحش والمجاهرة بالمعاصي التي يخلفها المال الذي لا ينفق بحق الله الذي ائتمننا أصلا عليه فترى معظم الأثرياء المسلمين يسخَرون أموالهم لحشد آلاف البشر الخاضعين حولهم لتنفيذ أوامرهم فقط وإن كانت في معصية الله ويجدون أيضا من عصاة العلماء من يسخَر لهم الدين بإصدار فتاوى تناسب وضعهم الاجتماعي وما يتعلق في المعاملات الإنسانية وحتى الصلاة والزكاة والحج وتبرير كل أخطاء الأثرياء وتجاوزاتهم على الدين والإنسان حتى أصبح العديد من أصحاب الأموال لا يعرفون ما يفعلوا بمالهم الوفير فأصابهم الملل في حياتهم وحياة أبنائهم ما يدفع أبنائهم إلى الفراغ الذهني والتعاطي والاهتمام بالموضة وموديلات السيارات والمنازل الفخمة وأنواع الملهيات والمعاصي والتي أهمها وأبرزها نشر الفساد في أوساط المجتمعات والتحكم بالضعفاء والأبرياء, في حين أنهم أقرب إلى مساعدة الدولة الأخلاقية العظمى في النهوض عن طريق تحويل اتجاهاتهم إلى الأفضل وذلك بإكمال مسيرة التعليم وتسخير كل جهودهم في البحوث العلمية ومجالسة أصحاب العلم لمواجهة أخطار العالم الجديد.

إن الفارق الكبير بين أصحاب رؤوس الأموال العربية والغربية هي الاهتمام العلمي ودفع أموال طائلة للبحوث العلمية لمعرفتهم بالفوائد الضخمة من الاستثمار العلمي على مستوى العالم والتحكم بالاقتصاد والعرض والطلب وخصوصا بعد استيلائهم على موارد العالم الخام من دول العالم الثالث وكذلك سيطرتهم النسبية على السوق العالمية مواجهة للتنين القادم وهي الصين.       

• ·         التعليم للأثرياء: 

دعوة للعلم واعتماد مبدأ الجودة العلمية
هل نستطيع إعادة زمن ابن حزم و الرازي وابن خلدون وابن النفيس والخوارزمي وابن سيناء وغيرهم من علماء المسلمين الذين استفاد العالم والإنسانية من علومهم والذين بنو مجدهم بأيديهم ونور عقولهم فقد كان الواحد منهم متخصص في عدَة علوم ؟ وكيف ؟  عندما يتعلم الغني منَا وصاحب السلطة والنفوذ ليصبح عالما وبروفسورا متخصصا في علما ما مصاحبا للقواعد الدينية في ثناياه و محبا للعلم وأهله ليحقق بذلك التوازن الفكري بين الغنى والسلطة والعلم والدين والتي من شأنها خلق التواضع الأخلاقي والمستوى الثقافي المتميز فإن ما يميز الغني عن الفقير وذوي الدخل المتوسط هو طريقة عيش الغني ومستوى تعليمه المدرسي والحياتي والتي فيها دروس وحكم مستفادة من خلال الممارسة اليومية للسياسة والقرب من صنَاع القرار السياسي والإدارة والعلوم والصحة وغيرها, فإذا أصبح الغني عالما فإن له القدرة العالية على التطوير السريع للعلوم و صناعة القرار السياسي الحكيم والتطوير الصناعي والتقني الذي سيسعى فيه جاهدا إلى الجلوس والتواصل الفكري مع غيره من مستواه العلمي بين الطبقات المختلفة لأصحاب العلوم والذين سيعكسون بدورهم مهام تطبيق العلوم على المجتمع باختلاف طبقاته للارتقاء بالكل إلى مستوى علمي متقدم كما تفعل اليابان.... ,فعندها يمكن للفقير وأصحاب الدخل المتوسط بأن يهنئوا بعلم تكافئي بسبب حب الغني وصاحب السلطة للعلم والعلماء واعتماد مبدأ الجودة العلمية في المدارس و الجامعات الحكومية بدءا من دولته ووصولا إلى جميع أنحاء الوطن العربي فمالي أرى العديد من العرب الأثرياء يكملون البكالوريوس ويكتفون بما تعلموه وبعدها يقدمون على تأسيس أعمال ضخمة ومشاريع عملاقة خبراتها غربية أو شرقية.
فهنيئا لمن عاش في دنيته وصنع فيها لأخرته و جمع بين هذه الأشياء : 
1)علم ينتفع به, وكم منا عالم ديني ودنيوي ينتفع الناس بعلمه فأسعى لتكون منهم.
2)ولد صالح يدعوا له, ومن ضمن منا موته قبل موت أبناءه فيموت أولاده قبله ولا يلقى من يدعوا له.
3)صدقة جارية , فأعملها مادمت حيا ومادمت تستطيع. 

قال الباجي يوما لابن حزم أنا أعظم منك همَة في طلب العلم لأنك طلبته وأنت معان عليه تسهر بمشكاة الذهب وطلبته وأنا أسهر بقنديل فقال له ابن حزم هذا كلام عليك لا لك لأنك طلبت العلم رجاء حال تريد تبديلها بمثل حالي ولكني طلبته لا أرجو إلا نفعه دنيا وأخرى.

وهي رسالة إلى كل أب ثري وصاحب سلطة أن يدعوا أولادهم إلى إكمال مسيرة التعليم العالي وليؤجل دواعي الحاجة الماسَة لضرورة عمل الأبناء السريع في مجال الأسرة التي يتحدثون عنها دون إكمال التعليم فإن الإنسان المثابر يستطيع إكمال التعليم باهتمام وإن كان بسيطا في تجارة الأسرة لعلهم يحققون شيئا متميزا يخدمون به الأمة فهم الأقرب إلى النجاح عن دونهم.

إن ل"الاستمرارية في طلب العلوم وما يتم أثناء ذلك من اتساع الفهم والإدراك وما يترتب عليه من حصول الإنسان على منَة عظيمة ألا وهي رجاحة العقل وتتضح رجاحته في استيعاب ممارسات الحياة وتحليل شتَى السيناريوهات التي تتوالى بشكل يومي واستخراج الحلول الناجعة لشتَى المشكلات وكافَة المعضلات وصدق الشاعر:

إذا تم عقل المرء تمت أموره      وتمت أياديه وتم بناؤه

فإن لم يكن عقلا تبين نقصه       ولو كان ذا مال كثير عطاؤه"(جند المعالي)