بدأ مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الانسان بعدن من صباح اليوم بتنفيذ ورشة العمل ( الثالثة ) المتصلة بكيفية حماية حقوق المواطنين في جميع المراحل القانونية وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية والتي يقوم المركز بتنفيذها بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED ) في إطار تنفيذه لمشروع تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق ما ورد في المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان من قبل القضاء اليمني للفترة من ( فبراير 2012م ــ وحتى يناير 2013م ) .
الورشة المقرر استمرارها لمدة ( 3 ) أيام بمشاركة نحو ( 40 ) مشاركاً ومشاركة من المحاميين والقضاة ورجال النيابة وعدد من نشطاء حقوق الانسان .. افتتحها الاستاذ المحامي طاهر منصور قاسم رئيس مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الانسان بكلمة نوه من خلالها بأهمية الورشة ودورها في تعزيز سيادة القانون ، مشدداً على ضرورة قيام المشاركين فيها بالاستفادة قدر من مخرجاتها وبما يؤدي لخروج المشاركين في الورشة بحصيلة وافرة من المعلومات والمهارات التي تمكنهم من المساهمة عملياً في تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق كافة ما وردت من نصوص وقوانين في المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الانسان وذلك من قبل القضاء اليمني .
يذكر بأن الورشة دشنها فضيلة القاضي قاهر مصطفى رئيس نيابة استئناف محافظة عدن بمحاضرة حول علاقة رجال الضبط القضائي بالنيابة العامة أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيقات وطبيعة علاقتهما بالمبادئ الاساسية لحقوق الانسان ، فيما قدم فضيلة القاضي خليل عبد اللطيف المحاضرة الثانية في الورشة والتي كانت متصلة بمرحلة الدفاع أمام القضاء ( المحكمة الابتدائية ) .
من : أديب الجيلاني
