للباحث في أعمال التنمية المستدامة الشاملة - نبراس عبدالجبار مصطفى قاسم رئيس منظمة نبراس للتنمية البشرية
إلى أهل الإختصاص في الحكومة اليمنية
نسخة إلى دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة :
إن لكل محافظة خصائصها وظروفها وعواملها وتختص محافظة بخصائص تأريخية ميزتها عن باقي المحافظات الأخرى ممثلة بالبساطة والمدنية والسلم إلا أن الأحداث التي مرت بهذه المدينة منذ العام 94 جعلت من المدينة وأبنائها مكانا يستظل به الفاسدون من الشماليين والجنوبيين على حد سواء فإن كانت دول الخليج والحكومة الجديدة تسعى لفرض أجندة نزيهة خالية من المصالح الإقتصادية التي طالما كانت في مقدمة مهام الحكومة الرأسمالية في عهد الرئيس المخلوع صالح والتي غيرت من حياة الشعب في جنوب اليمن وعدن وحولت العديد من أبناء المحافظة إلى وضعية الإرتزاق والذل, والمهانة لكرامة المواطن الجنوبي والعدني فقد أصبح من الضروريات القصوى على كلا من الحكومة الجديدة ودولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الآن إظهار أجندة نزيهة خالية من أي مصالح توسع إقتصادية لأي طرف منها لمواجهة المخاطر المحيطة والمؤامرات المتعددة التي يفهمها السياسيون الأحرار, فبالذهاب إلى فنون الإدارة المرتكزة على علم النفس فإن إدارة محافظة عدن الجديدة يجب أن تبنى مشاريعها التنموية وفقا لسايكلوجية المواطنين في المحافظة لعمل تلاحم تام بين المواطن والدولة و لهذا نتقدم بطرح رؤية مستقبلية لأدارة محافظة عدن التي تواجه فيها الدولة الجديدة ودول مجلس التعاون الخليجي صعوبات كبيرة بسبب رفض تسليم مقرات الحكومة من قبل مرتزقة المخلوع صالح وخلاياه النائمة من داخل عدن ومن له مصلحة في تمدد أعضاء القاعدة من عائلات الأحمر وغيرهم وإستخدام طرق التكفير لغسل أدمغة أبنائنا بأن الدولة خارجة عن إستخدام منهاج الدين الإسلامي في طرق الحكم ليقدموا أنفسهم شهداء بالمفخخات والتفجيرات, وكذا من أعضاء المقاومة الشعبية الذين تمادوا في فرض أسلوبهم العنفواني على منشآت ومؤسسات الدولة الحيوية وفرض شروط آنية في التوظيف في مراكز حساسة وبعض أشكال الفيد وغيرها من المشاكل الفكرية الناتجة عن حكم المخلوع صالح, وإذا ماتم التعامل معهم بقوة السلاح وهيبة الدولة فإن عواقبها وخيمة وأبعادها قد تنشب حربا جديدة في عدن والجنوب ما بين الدولة الجديدة والفصائل المسلحة والتي أصبحت متمرسة في حرب الشوارع فإن أبرز الحلول لإحتواء مدينة عدن خاصَة و الجنوب عامَة هي :
أولا تطبيق ما يحكم به بشرع الله في عدن والذي قد يؤدي ذلك إلى تراجع العديد من أبنائنا الذين يلعبون دور القربان أو الأضحية التي تتلاعب بأفكارها عائلات الأحمر وأصحاب المصالح وتعريف أبنائنا بأنه ليس من شرائع الدين أن يمثلوا الدين بتطبيق حدود الشريعة الإسلامية بهويتهم الإعتبارية الشخصية ولكنها مهام دولة وأن عليهم توصيل صوتهم والصبر على ذلك وأن أي خروج عن الأئمة وقتل الأبرياء هو الوجه المخفي لأعداء الإسلام.
ثانيا إعادة هوية شعب الجنوب :
بما أن عدن تعتبر من المحافظات الجنوبية التي كانت تحت سيادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتي لم تحظى بالإهتمام المناسب والمطلوب لمكانة عدن والحروب المتوالية على هذه المنطقة تحديدا ومناطق الجنوب عامَة منذ صيف عام94 ورغم ما ذكر في وثيقة مؤتمر الحوار في شراكة السلطة بين الجنوب والشمال إلا أننا لم نعطي عدن والجنوب حقها, فكيف يمكننا إرضاء قلوب الجنوبيون والسيطرة على مشاعرهم وخصوصا بعد الحرب الأخيرة؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال توجب علينا أن نراجع أهم الأمور النفسية التي لم يتطرق إليها مؤتمر الحوار وهي :
طمس هوية دولة الجنوب :
كانت لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا هوية قوية بمؤسساتها الوزارية وشركاتها الحكومية ومراكزها الثقافية والإجتماعية التي كانت تعود بالمنفعة الدائمة على المواطن الجنوبي آنذاك فأصبحت معلما وجزءا واضحا من هوية للمواطن الجنوبي إلا أن المخلوع وقادة الإصلاح وأعوانهم قاموا بالإستيلاء على كل مؤسسات الجنوب ونهبها وخصخصتها لمصالحهم الخاصَة بعد صيف عام 94 ومن الغريب أن مؤتمر الحوار رغم المشروع الوطني الذي قدمَه إلأ أنه لم يذكر البتَة هذا الموضوع إلا ما ذكره عن أسماء المدارس فقط رغم حساسية الأمر لدى الجنوبيين قفد تحتم الآن تحقيق إنجاز تأريخي للجنوبيين بإعلان إستعادة كل ممتلكات الدولة الجنوبية السابقة وتشغيلها وتوظيف الشباب فيها في ظل الوحدة اليمنية التي نسعى إلى توثيقها بالشراكة الوطنية الحقيقة فيما بين شمال اليمن وجنوبها على الوجه الذي يرضي الله ورسوله ويعيد صف الأمة الإسلامية ويستعيد به كرامة شعب أهدرت حقوقه لمصالح عائلات وأصحاب رؤوس الأموال.
تتجلى أبرز مظاهر طمس الهوية الجنوبية وإبراز الهوية الشمالية بالمؤسسات والشركات الحكومية لشمال اليمن سابقا كشركة اليمنية للطيران والمؤسسة الإقتصادية وغيرها والتي قامت بإبتلاع كلا من شركة اليمدا للطيران وشركة التجارة وشركة النصر والإستحواذ على الأصول الثابثة والمتحركة والأموال الخاصَة بهذه الشركات الجنوبية, كما قامت شركات أولاد الأحمر (رئيس حزب الإصلاح) وشركة الزنداني (مفتي الإصلاح) بإبتلاع شركات الإصطياد والملاحة لدولة الجنوب كما تم بيع شركة تصدير القطن وغيرها الكثير لتجار دولة الجمهورية اليمنية سابقا, وتم بيع النسبة المخصصة للقطاع الحكومي لمصنع السجائر للتاجر الشريك السابق للحكومة من جنوب اليمن كما تم توقيف أعمال مؤسسة الغاز وتحويل جميع أعماله لصالح توفيق عبدالرحيم ليتم بعدها التلاعب بهذه المؤسسة وتسريح موظفيها إلى التقاعد المبكر.
حلول إستعادة الحقوق الجنوبية في ظل الوحدة اليمنية :
توسيط دول مجلس التعاون الخليجي لحصر الممتلكات الجنوبية التي تم الإستيلاء عليها من قبل كافة المستفيذين من شمال اليمن أو جنوبها بسعر اليوم من خلال فتح مجموعة شركات بنك الجزيرة العربية الإسلامي والذي سيعمل على إدارة تلك الشركات بعد إستعادتها بمسمياتها وإضافة العديد من الشركات لهذه المجموعة وخصوصا ما يتعلق بالموارد الطبيعة وموانئ عدن.
إستعادة الأملاك خلا تسع سنوات بأن يتم فرض نسبة إجبارية 10% سنويا على كل المستفيذين اللذين تحولت ملكيات المصانع والشركات الحكومية لدولة الجنوب لصالحهم لتتحول الملكية الصافية للمؤسسات والمصانع والشركات التي تم إبتلاعها بعد تسعة أعوام وليكتفي كل اللذين تم خصخصة القطاع العام الجنوبي لهم من الأموال التي حققوها خلال الفترة السابقة والتي تعادل مليارات الدولارات, وتعد عملية إرجاع نفس المسميات لتلك الشركات من الضرورات التي تقتضي الحل العادل والشراكة الحقيقية بين الشمال والجنوب على أن تكون كل تلك الشركات والمصانع الحكومية تحت إشراف مجموعة شركات بنك الجزيرة العربية الإسلامي المقترح الذي تعتبر الحكومة اليمنية عضوا فيه .
إستلام دول مجلس التعاون الخليجي لمبنى المحافظة والذي كان معلما بارزا لشركة التجارة وإستلام باقي المؤسسات والعمل على تنمية قطاعاتها ودعمها ماليا إلى حين تسلم كافة المستحقات من الشركات التي قامت بابتلاع مؤسسات وشركات دولة الجنوب سابقا, على أن تأسس مراكز لهذه المجموعة في كل أنحاء الجمهورية اليمنية على أن تقوم الحكومة اليمنية ببناء مكتب محافظة جديد يليق بمكانة عدن مصمم تحت أفضل نظم الحماية الأمنية.
أن تكون عقود الإسترجاع دقيقة وغير قابلة لبيع أي أسهم من قبل المستفيذين السابقين لأي أطراف أخرى أو التنازل عنها لأي طرف كان إضافة إلى الرقابة الشديدة على حسابات وكشوفات الأرباح للمؤسسات المستغلة خلال فترة التسع سنوات التي سيتم تحويل النسب الإجبارية فيها.
توقيف كل اللذين أستفادوا من تلك المؤسسات والمصانع عن العمل في نفس المجال وإتاحة الفرصة للجنوبيين فقط منهم بأعمال إستثمارية أخرى في الجنوب وإيقاف كل شركات عائلات الأحمر وعلي صالح والزنداني وكل من تسبب في حرب صيف عا 94 وأستغل الشعب وحقوق الموطن الجنوبي إثرها ونخصص ذلك بأعمالهم في أرض الجنوب.
تأسيس أضخم مجموعة شركات حكومية في اليمن بدءا بمحافظة عدن :
( مجموعة شركات بنك الجزيرة العربية )
وتبدأ هذه المجموعة أولا بتأسيس :
بنك الجزيرة العربية الإسلامي :
تقوم فكرة بنك الجزيرة العربية الإسلامي بتأسيس أول بنك إسلامي يرضي الله ورسوله بقواعد فقهية في أصول البيع والشراء والإستثمار الربحي الحلال المشرًع في الإسلام والذي يعتمد على بيع المنتجات من السلع والخدمات التي هي أصلا من منتجات البنك نفسه (وليس كما تفعل البنوك التي تدعي أنها إسلامية بوضع أرباح على منتجات ليست لها أصلا) وتلامس إحتياج المجتمعات التي هي رأس مال البنوك وعملائه دون أرباح لصالح العملاء من خلال تحويل جميع الشركات والمصانع التي سيتم إسترجاعها لدولة جنوب اليمن سابقا إلى إدارة هذه المجموعة مثل شركة اليمدا للطيران وشركة التجارة وشركة النصر وشركة الغاز ومصنع الغزل والنسيج وشركات الإصطياد والملاحة وكافة شركات ومصانع دولة الجنوب سابقا والشركات التي نطمح إلى تأسيسها أو ضمَها أيضا ضمن مجموعة شركات بنك الجزيرة العربية الإسلامي شريطة أن يتم تخصيص مجال واسع لهذه المجموعة في الإقتصاد الخليجي للدول الراعية للمجموعة وفتح أسواق عالمية بعدها تسعى المجموعة إلى تطوير أعمالها والإستثمار العالمي عبرها وتشكيل التهديد الفعلي للعولمة وإظهار قوة المسلمين الإقتصادية عبر الإقتصاد الإسلامي الجديد الذي ندعوا إليه ( الإقتصاد الذي لا يهدم المجتمعات والذي هدفه الأساسي خدمة البشرية ) ومن أبرز أهداف البنك هي إيضاح الصورة الكاملة من قبل دول الخليج ما إذا كانت طامعة في ثروات اليمن أم أنها تسعى إلى تحقيق الإقتصاد الإسلامي الجديد لمكافحة العولمة والمخاطر والمؤامرات العالمية ضد المسلمين أصحاب الثروات الطبيعية والتكامل في الإقتصاد الجغرافي كحال اليمن.
إن أعمال المجموعة كثيرة فمنها مشروع إنشاء أفران ومخابز المجموعة في عموم محافظة عدن بفتح ثلاث مخابز متفرقة في كل مديرية معبأة بأنواع القمح والذرة بكميات كفيلة بتغطية احتياج المنطقة للعديد من الشهور حتى أثناء الحروب وكذلك الأكاديمية المهنية وهي عبارة عن شركة مقاولات بطريقة ربحية تعود فوائدها على الطلبة والمجموعة وأبرز برامجها برنامج تحدي الفقر بالتخصص المهني والوظيفي والتي تعلم منظمات المجتمع الدولي بأن ( لا تعطيني سمك و علمني كيف اصطاد) ومشروع بناء وحدات وأبراج سكنية على طراز إسلامي للمواطنين كحق من حقوقهم المعيشية على الدولة ومشروع استثمار متنفسات مهملة وأراضي من الدولة لإنشاء متنفسات وملاعب حديثة ومسابح للمواطنين في عموم مديريات محافظة عدن بطريقة ربحية رمزية تجاري الأوضاع الإنسانية والإجتماعية في عدن ومرحلتها الثانية تأسيس أكاديمية عدن الرياضية الأولى لكرة القدم والسباحة في اليمن والتي قام الدكتور عزام خليفة بوضع تصور مسبق عنها.
ومنها كذلك معمل تدوير المخلفات وإشراك أبنائنا من عمال النظافة فيه للإرتقاء بمستواهم المعيشي و مصنع المواد القرطاسية بشراكة صينية لتقليص المصروفات الإدارية لأعمال المجموعة والمؤسسات الحكومية و كذلك منها الدواجن واللحوم والأسماك والخضروات والفواكه والقطن والمزروعات والبذور والأسمدة وتموين البواخر واستخدم الإدارة الإلكترونية في البيوع والشراء وأحدث الأنظمة المتطورة لمكافحة الفساد المالي والإداري في جميع أعمالها والارتكاز على النظافة وجودة المنتجات والخدمات المقدمة من قبل المجموعة لمنافسة القطاع الخاص وبقوة وإجباره على تقديم الأفضل لهذا الشعب كما أننا نسعى إلى التوسع لعمل جميع تلك المشاريع في جميع المحافظات الجنوبية أولا ثم الشمالية لتوسيع نطاق أعمال المجموعة التي تعمل لأجل أهداف إنسانية وربحية في نفس الوقت .
على أن يتم إستخدام إحدى أبرز معالم دولة الجنوب سابقا وهو مبنى فندق عدن كموقع رئيسي لإدارة المجموعة والذي نطمح أن يظل معلما بارزا لخدمة المجتمع الجنوبي لتجنب تحويله إلى برج تجاري لأحد أصحاب رؤوس الأموال وإستمرار خصخصة المعالم التأريخية في عدن .
الشراكة بين اليمن ودول الخليج والمواطن :
يرجع عدم إهتمام المواطن بالمرافق الحكومية والمصالح العامة للوطن لأسباب عديدة أهمها عدم إهتمام الدولة أصلا بالمواطن وجعله في آخر مهام أعمال التنمية في البلاد والذي أصاب المواطن بشعور اللامبالاة بالمصالح العامة ولإسترجاع هذه الحيوية لدى الموطن وجعله يفكر بالمصلحة الجماعية وحقه الضائع توجب علينا جعله شريكا في الحياة الإقتصادية والمنافع الحكومية أيضا عن طريق طرح نسبة عادلة مقدارها مابين خمسة بالمئة إلى أعشار الواحد بالمئة على حسب حجم الشركة في المجموعة فكلما كانت الشركة كبيرة قلت نسبة أرباحها للمواطن العامل والموظف فلا يجوز إعطاء موظفي شركة اليمدا للطيران بعد إسترجاعها بإذن الله نسبة 5% مقارنة بنسبة عمال النظافة في شركة تجميع المخلفات لكي لا يزيد التفاوت الطبقي بين المواطنين بتدخل حكومي وتلك النسب ستساعد على الإرتقاء بمستوى المواطن المعيشي وتبرز دوره في المحافظة على مالة ومحاسبة المدراء على زيادة المصروفات الإدارية أو أي أعمال إحتيال على المال العام والخاص للمواطن و التي تمنع نمو المؤسسة وتوسعها وسوف يتم إحتساب نسبة أخرى كذلك لعوام المواطنين الآخرين بعد المسح الميداني الذي ستقوم به مراكز الشؤون الإجتماعية للنهوض بالمجتمع في محافظة عدن وصولا إلى باقي المحافظات.
إن ملامسة مشاعر وأفكار الجنوبيين لهي من أهم عوامل التنمية المساعدة في بناء الدولة الجديدة والمحافظة على الإستقرار الأمني من خلال وقوف المواطن الجنوبي جنبا إلى جنب مع الحكومة الجديدة ومجلس التعاون الخليجي لتوعية الأبناء والأحفاذ الذين قام الأباء أنفسهم بزرع الوطنية والقومية للدولة الجنوبية في أنفسهم من دون أن يتعرف عليها الأبناء ولم يعيشوها ومن دون أن يعلم الأباء أنفسهم من زرع فيهم تلك القومية المخالفة لديننا لأغراض تقسيم الدولة العثمانية الإسلامية سابقا وتقسيم الدول العربية حاليا بإسم التقسيم الطائفي الديمغرافي والقومي وفصل الطاقة عن الكثافة لبقاء الدول مقسمة وهزيلة ولا تستطيع مجاراة المؤامرات المتعددة للعالم الجديد.
هذا ما ينتظره أبناء عدن والجنوب العدالة الإنسانية ,,,
