تزايدت في مدينة عـدن، العاصمة المؤقتة لليمن، أعمال الاستيلاء العشوائي على أراضي المستثمرين في المنطقة الحرة والأراضي الحكومية والخاصة، ما دفع السلطات الحكومية إلى إطلاق تحذيرات وتنفيذ حملات أمنية لإيقاف الظاهرة.
وأكد مصدر حكومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تم الاستيلاء على أراض تعود لمستثمرين في المنطقة الحرة بعدن، تقدر مساحتها بحوالى 5.5 ملايين متر مربع، تم تخصيصها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء خالد بحاح، في مذكرة إلى محافظ عدن ورئيس المنطقة الحرة، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، بضرورة العمل على حماية أراضي الدولة والمواطنين وتوقيف حركة الاستيلاء العشوائي على أراضي الغير.
وحمل رئيس الحكومة اليمنية الجهات الحكومية المسؤولية عن أية تصرفات غير قانونية بأراضي الدولة في عدن ما بعد 25 مارس/آذار 2015، وهو تاريخ اجتياح جماعة الحوثيين المسلحة المدينة.
وتشهد مدينة عدن فوضى أمنية منذ تحريرها من الحوثيين منتصف يوليو/تموز الماضي، بالرغم من وجود الرئيس اليمني وحكومته في المدينة. وأدى التدهور الأمني وفوضى السلاح إلى تفاقم ظاهرة نهب الأراضي، ومن ضمنها أراض تابعة لمستثمرين في المنطقة الحرة بعدن.
وتم إنشاء المنطقة الحرة في عدن عام 1993، بعد ثلاث سنوات من إعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990، حيث تمت تسمية مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية، وتم تأهيلها لإقامة منطقة حرة بهدف إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها، لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
ودشن محافظ عدن، العميد عيدروس الزبيدي، في تصريحات له أمس ما أسماها معركة فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون ولو بالقوة، مهدداً بالعقاب لكل من يخالف النظام والأحكام القانونية.
وقال الزبيدي إن هناك الكثير من الشكاوى التي بعث بها المواطنون عن عمليات الاستيلاء على الأراضي والبناء العشوائي في مدينة عدن، مشدداً على ضرورة قيام السلطات المحلية بتحذير المواطنين وكل التجار والمستثمرين بأن الدولة غير ملزمة بدفع أية تعويضات لهم بشأن ذلك .
