مشروع الدستور الجزائري الجديد يحصر عدد الولايات الرئاسية باثنتين

كشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية أمس الثلاثاء مضمون مشروع الدستور الجزائري الجديد الذي يعيد تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، بعدما كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الغى هذه الفقرة في الدستور السابق وجدد ولايته الاولى ثلاث مرات. 
وعرض وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحيى في مؤتمر صحافي أهم التعديلات المدرجة في مشروع الدستور والتي من اهمها «اعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم امكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة». وعزا اويحيى العودة إلى تحديد الولايات الرئاسية بعدما كان الرئيس بوتفليقة ألغى المادة الخاصة بهذه النقطة في تعديل اقر عام 2008، إلا ان «بوتفليقة استجاب لمطلب شعبي ببقائه في السلطة» بما انه كان من المفروض إلا يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 وفقا للدستور السابق. 
واثار ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في 2014 رغم مرضه وعدم تمكنه من المشاركة في الحملة الانتخابية، معارضة شديدة، حتى نشأت منظمة تدعى «حركة بركات» (بمعنى كفى). ونظمت هذه الحركة تظاهرات عدة منعتها السلطة بالقوة، كما طلبت من المجلس الدستوري عدم قبول ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، ثم بعدم اقرار فوزه في الانتخابات لعدم قدرته على اداء مهامه. واعطى الدستور الحق للبرلمان في التصويت على الاتفاقيات الاقتصادية كالمتعلقة بالانضمام إلى مناطق التبادل الحر أو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها. كما تضمن مشروع الدستور الجديد الذي تم توزيعه على الصحافة، اعتبار اللغة الامازيغية (البربرية) «لغة وطنية ورسمية» وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد، لكن ايضا لسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب. 
وينص الدستور الحالي على ان اللغة الامازيغية هي لغة وطنية وليست رسمية، الا ان مشروع الدستور يحيل تطبيق هذه المادة إلى قانون ينظمها.
وأوضح اويحيى الذي قال انه يتحدث بتكليف من بوتفليقة ان «تعدد اللهجات في اللغة الامازيغية يجعل من الصعب استخدامها فورا في الادارة، لذلك ينص الدستور على انشاء مجمع يكون تحت اشراف رئيس الجمهورية مكلف بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة». 
ويتم منذ 1995 تدريس اللغة الامازيغية في بعض مناطق الجزائر التي تعتبر فيها اللغة الام، لكن تطورها يواجه صعوبات، كما توجد قناة تلفزيونية حكومية وبرامج في القنوات الخاصة بهذه اللغة. 
وفي مجال الحريات أصبح منع سجن الصحافيين بسبب مهنتهم ضمن الدستور بعدما كان قانون العقوبات نص عليه، كما فتح المجال لأول مرة للجزائريين باستئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئة أعلى، قبل الوصول إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وهو المعمول به حاليا. ومن المفروض ان يتم عرض الدستور الجديد للمصادقة عليه في مجلس الوزراء خلال هذا الشهر، ليقدمه بعدها بوتفليقة إلى المجلس الدستوري للفصل في كيفية التصويت عليه امام البرلمان بغرفتيه «دون مناقشة أو تعديل»، أو كمشروع قانون عادي يمر عبر غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة. وأكّد اويحيى ان مسار المصادقة على الدستور قد ينتهي في «منتصف فبراير» اي بعد خمس سنوات من اعلان الرئيس في 2001 عن تعديله لمواجهة تداعيات «الربيع العربي» والتغييرات التي عرفتها الدول المجاورة خاصة تونس وليبيا.