قال القائم بأعمال المؤسسة الاقتصادية بمدينة سامي صالح السعيدي ان المؤسسة لن تسمح باي أعمال بسط لايا من أراضي منطقة المملاح بمدينة عدن مؤكدا ان إدارة المؤسسة تعمل بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية لاعادة تشغيل المملاح .
وقال "السعيدي" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان جهود المؤسسة بالتعاون مع المقاومة الجنوبية تتواصل لأجل حماية أراضي المؤسسة العامة للملح .
وأكد السعيدي ان جهود قامت بها قيادات من المؤسسة وأخرى من المقاومة افضت خلال الأيام القليلة الماضية لعودة جريان مياه البحر في قنوات المملاح مشيرا إلى ان الخطوة التالية ستكون إعادة تشغيل المؤسسة العامة للملح بكافة طاقتها .
ودعا السعيدي كافة القطاعات الاجتماعية إلى الوقوف صفا واحدا ضد أي عمليات محاولة بسط أو تعطيل عمل المملاح .
وزود السعيدي الصحيفة بعدد من التقارير المرفوعة إلى المحافظ والسلطات الحكومية عن هذه القضايا وجاء فيها :
الأخ القائد/ عيدروس الزبيدي حفظكم الله
محافظ محافظة عدن
تحية طيبة وبعد، ،،
الموضوع: تقرير عن قطاع المملاح (المؤسسة العامة للملح)
في البدء نهديكم أطيب التحايا ونتمنى لكم التوفيق والسداد في جميع
مهام أعمالكم الجسيمة.
إشارة إلى الموضوع أعلاه نرفع إليكم تقريرنا هذا الذي بين يديكم موضحين لسيادتكم في طياته الأعمال التي قمنا بها للحفاظ على ممتلكات المؤسسة وإعادة تشغيلها بالتنسيق مع قيادات المقاومة والشرفاء من أبناء عدن وبهذا نرفع لكم تقريرنا المختصر عن قطاع المملاح (المؤسسة العامة للملح) وذلك على النحو الآتي:
وجدنا غياب الإدارة وإهمالها مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتجفيف أحواض الملح مما أعطى الفرصة لضعفاء النفوس في البسط عليها وتحويلها إلى أراضي عشوائية وغيرها.
ومع الأسف الشديد وجدنا أن إدارة أراضي وعقارات الدولة وكذلك المنطقة الحرة قد ساعدت في هذا بصرف عقود تمليك وعقود استثمار للمستثمرين المتنفذين لإقامة مشاريع تجارية ومحطات وقود وغيرها وحفاظاً على مؤسسات الدولة وإعادة تشغيلها قمنا بالآتي:
1) التنسيق مع قيادات المقاومة الجنوبية في كل مديريات محافظة عدن، حيث تم إنزال قوة من شباب المقاومة لحراسة مؤسسة الملح وإيقاف البسط والردم في أحواض الملح (نرفق لكم صورة من المدرعات الموجودة لحماية قطاع المملاح). وبالتعاون مع شباب المقاومة تم الحفاظ على ممتلكات المؤسسة ومنها مصنع تكرير الملح ومحتوياته والذي تقدر قيمته بملايين الدولارات وأكياس الملح الموجودة في المخازن وكذلك المعدات المتعلقة في تشغيل المؤسسة (نرفق لكم صور منها).
2) قمنا نحن والأخ/ ناصر الحسني، المكلف من قبلنا بإدارة قطاع الملح بالإسراع في إعادة تشغيل المضخات وإعادة المياه إلى الخزانات وإعادة الحياة إلى المؤسسة حيث وجدنا أن المضخة الشرقية وتتكون من مضختين الأولى يوجد بها عطل فني وقمنا بإنزال فرقة صيانة لإصلاحها والمضخة الأخرى وجدنا أن البيب الواصل ما بين المضخة والممر المائي مثقوب وقمنا بإصلاحه بجهود شخصية بدون أن تتواصل معنا الإدارة السابقة وعلى نفقتنا الخاصة.
كما وجدنا خلل فني في البوابة الرئيسية الواقعة بجانب الجسر البحري وقمنا بإصلاحها (نرفق لكم صورة من القطع التي قمنا بإصلاحها).
3) قمنا بالتواصل مع السلطة المحلية لمديرية خور مكسر وكذلك منظمات المجتمع المدني وعددها ثمانية وأربعون منظمة والحقوقيون والإعلاميون ومكتب البيئة ومكتب الأشغال العامة والطرق / عدن وقمنا بحملة شارك فيها الجميع إلى بحيرة البجع وأحواض الملح ورفع البسط ومخلفات البناء وقد كانت حملة ناجحة (نرفق لكم صور بذلك).
4) دعونا إلى تشكيل لجنة من نشطاء وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة أسباب توقف محمية المملاح وإعادة تشغيلها وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية لمديرية خور مكسر وقيادة المقاومة وإدارة الأمن.
5) عقدنا أول اجتماع يوم الثلاثاء 22/12/2015م في ظل تغطية إعلامية وخرجنا برفع تقرير مختصر يختص بالأراضي الرطبة من قبل هيئة البيئة وهيئة المساحات الجيولوجية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية (نرفق لكم صورة من التقرير).
6) تم النزول يوم الأربعاء الموافق 23/12/2015م إلى المضخة الغربية ووجدنا سبب توقفها عدم وجود تيار كهربائي لما تعرضت له من إهمال من سابق .. حيث تم التواصل مع إدارة الكهرباء وأبدت استعدادها في العمل على إعادة التيار الكهربائي كي تيسنى لنا إعادة تشغيل المضخة.
7) في يوم الخميس الموافق 24/12/2015م عقدنا الجلسة الثانية وناقشنا فيها التقرير البيئي وأسباب التوقف لقطاع المملاح ووجدنا أن غياب الإدارة وإهمالها هو السبب الرئيسي لذلك، كما نحيط سيادتكم علماً بأن اللجنة مستمرة حتى إكمال تشغيل مصنع تكرير الملح والذي لم يشتغل من سابق نهائياً لإهمال الإدارة السابقة في إنجازه مع العلم بأن عند تشغيل هذا المصنع سيكون استخراج الملح من قطاع الملح مباشرة إلى المستهلك على عكس ما كان عليه في السابق حيث كان يباع الملح خام غير جاهز وبهذا سيعود بالفائدة على المواطن البسيط وكذا بمردود على ميزانية الدولة.
وبهذا نرجو أن نكون قد وفقنا لرفع هذا التقرير الموجز عن قطاع الملح لسيادتكم للنظر فيه وعمل ما ترونه مناسباً حيال ذلك كما سنوافيكم برفع تقارير لاحقة عن القطاعات الأخرى في المؤسسة وهي قطاع الأثاث (المؤسسة العامة للأثاث المدرسي) وقطاع اللحوم ومخازن التموين العسكري والبطاريات ومباني المؤسسة والمجمعات الاستهلاكية وغيرها حيث نعمل ليل نهار على ذلك.
وتفضلوا منا فائق التقدير والاحترام، ،،
مقدم ما بعاليه/
سامي صالح أحمد السعيدي
