تنطلق اليوم في إحدى البلدات الصغيرة في ضواحي مدينة جنيف السويسرية المشاورات اليمنية – اليمنية بين الأطراف المتنازعة، المتمثلة في وفدي الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقد كشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات ستجرى في فندق «سويس أوليمبك هاوس» بمنتجع «ماغلينجين» القريب من جنيف.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن اللقاء الذي ستستضيفه سويسرا بشأن الأزمة اليمنية سيعقد في مكان مغلق لن يتم الكشف عنه بناء على طلب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
وأضافت المصادر المطلعة أن «الوفدين سيلتقيان وجها لوجه في إطار فرق عمل، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة والحرب في اليمن، عقب انقلاب تحالف الحوثيين صالح على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، واحتلال العاصمة اليمن، عقب انقلاب تحالف الحوثيين صالح على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، واحتلال العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014».
وعشية دخول وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ، منتصف ليل أمس، وبدء سريان الهدنة التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأبلغ بها الأمم المتحدة، واصلت الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تصعيدها الميداني وزادت من حصارها الخانق على مدينة تعز، التي تشهد أبرز وأعنف المواجهات.
واعتبرت الحكومة اليمنية التصعيد العسكري الحوثي بأنه «نوع من الانتحار» الذي يسبق محاولات التوصل إلى سلام. وقال الشيخ عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات في سويسرا سوف تستمر حسبما هو مخطط لها، رغم التصعيد من قبل المتمردين. وأضاف المفلحي أن المتمردين والمخلوع علي عبد الله صالح يتعاملون «بلا مسؤولية ويستهينون بكرامة اليمنيين وبدمائهم»، مؤكدا أن أكبر دليل على هذه الاستهانة هو «أنهم يتركون جثامين قتلاهم مرمية في الجبهات، دون أن يكرموهم بدفنهم أو بتسليمهم إلى أهاليهم».
وأكد مستشار هادي أنه ليس أمام المتمردين والانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح سوى الالتزام الصريح والواضح بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وتنفيذه نصا وروحا وفعلا على الأرض، كما أكد على أن القرار ينص صراحة على انسحاب المتمردين من المدن الرئيسية وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط إلى الدولة اليمنية، وكذا تسليم مؤسسات الدولة إلى السلطات الشرعية المعترف بها دوليا.
ووفقا لما أعلن فإن المشاورات ستحاط بسرية تامة ضمانا لنجاحها، كما طرح الوسطاء الأمميون. وردا على سؤال عما إذا كان وفدا الحكومة الشرعية والمتمردين سيلتقيان على مائدة حوار واحدة، قال مصدر يمني رفيع ومقرب من المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إن الوفدين سيلتقيان في وجها لوجه في الجلسة الافتتاحية، إضافة إلى لقاءات أخرى في فرق العمل التي ستشكل.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «إننا نحث الطرفين على اللقاء المباشر والتحاور من أجل إزالة كثير من العقبات»، وأشار المصدر إلى «عدم وجود أية إشكاليات فنية، حتى اللحظة، تعيق انعقاد المشاورات .
من جانبه، أكد مستشار الرئيس اليمني المفلحي لـ«الشرق الأوسط» هذه المعلومات، وقال إنه لم يكن مطروحا أن يلتقي الوفدان على طاولة حوار، وإنه وفقا لجدول أعمال المشاورات سيتم تشكيل فرق مشتركة من الوفدين لمناقشة القضايا المطروحة على الجدول ووضع التصورات والمسودات، لكن المفلحي أكد أن أية تسوية سياسية مقترحة أو سيتم التوصل إليها لن تخرج عما ينص عليه القرار الأممي 2216.
وشهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية، التي سبقت وقف إطلاق النار، تصعيدا كبيرا من قبل المتمردين الحوثيين في عملياتهم العسكرية في معظم جبهات القتال، فبالإضافة إلى القصف الصاروخي الذي نفذوه على قوات التحالف قرب باب المندب، والذي أدى إلى «استشهاد» قائدين عسكريين خليجيين، فقد قام المتمردون بعمليات قصف لمناطق في محافظة لحج الجنوبية.
واعتبر مراقبون يمنيون أن الحوثيين سعوا، من خلال هذا التصعيد، إلى استعراض القوة وإلى تحقيق مكاسب سياسية في مشاورات جنيف، من خلال عمليات حربية يجري تضخيمها وهي من العمليات التي يسقط فيها قتلى وجرحى من كلا الطرفين. وذهب بعض المراقبين إلى القول إن من أبرز الأهداف لدى المتمردين إطالة أمد الصراع العسكري الدائر وعدم التوصل إلى تسوية سياسية في القريب العاجل.
ودلل المراقبون على ذلك باستمرار المتمردين في ممارسة جملة من التصرفات، منها استمرار العمليات العسكرية وتصعيدها وفتح جبهات قتال جديدة وقصف مناطق بعيدة عن مواقع الصراع، وكذا استمرار تعييناتهم في الجهازين الإداري والعسكري للدولة، رغم أن القرار الأممي 2216 يمنع اتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبلهم.
