في بيان صادر عنه طالب نادي القضاة الجنوبي رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس قضاء أعلى للجنوب .. وذلك عقب سلسلة من القرارات الصادرة عن ما تسمى باللجنة الثورية العليا والتي أقصت القيادات الجنوبية من مناصبها لتحل محلها قيادات أخرى شمالية ، وكان من تلك القرارات ماشملت مؤخرا السلطة القضائية ، وقد كان نص البيان الصادر عن نادي القضاة الجنوبي على النحو التالي :
بيان رقم ( 15 ) لسنة 2015م صادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الواقع أن ما قام به الحوثيين وحليفهم صالح من إختطاف للدولة وسلطاتها وأخرها السلطة القضائية يعد مشروع إنفصالي واضح ومدروس ورسم لخارطة الطريق نحو إنفصال الجنوب عن الشمال وخصوصا عقب إعلان الحرب على الجنوب والقرارات التي أصدرتها ما تسمى باللجنة الثورية العليا والتي قضت قرارتها بإستبدال كافة القيادات الجنوبية في جميع مرافق الدولة وأخرها السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الاعلى والذي أصدرت اللجنة الثورية بشأنه عددا من التعيينات التي قضت بتغيير القيادات الجنوبية وإستبدالها بأخرى شمالية .
وعلى الرغم من أننا كنا نتمنى بأن لا تزج السلطة القضائية في المماحكات السياسية والتي أوصلت اليمن إلى الهاوية .. ولكن تبين لنا مؤخرا بأن هناك توجه حقيقي لإعلان الانفصال من طرف واحد .. وحيث أن السلطة القضائية هي سلطة الشعب بأكمله ، وحيث أن تلك التصرفات التي قامت بها ما تسمى باللجان الثورية لا تليق بابجديات السياسة لزجها بالسلطة القضائية في أتون المماحكات السياسية على الرغم من ان السلطة القضائية تعد سلطة مستقلة بموجب القانون رقم ( 1 ) لسنة 1991م والقانون رقم ( 27 ) لسنة 2012م والمعني بإجراء التعديل لبعض مواد القانون بشأن السلطة القضائية والذي شملت المواد ( 98 ـ فقرة ب ) و( 60 ) و( 93 ـ فقرة أ، ب ) والمادة ( 104 ) الخاصة بتعيين النائب العام والمحامي العام ورئيس وقضاة المحكمة العليا ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس مجلس القضاء الاعلى .. ولا يمتلك ذلك الحق الا السلطة الدستورية ، مما يعني أن كافة القرارات التي صدرت بعد الازمة السياسية والحرب والعدوان على الجنوب المعلنة وغير المعلنة هي قرارات لاغية قانونيا .. ومن المؤسف فعلا أن من كانوا بالأمس يدعون بأنهم حماة الدستور والقانون هم أنفسهم من عملوا على إختراقة خرقا سافرا في حين إنهم لا يملكون الصفة في ذلك .
لهذا فإننا في المكتب التنفيذي بنادي القضاة الجنوبي .. وإذ ندعو كافة القضاة بالنأي عن أنفسهم من تلك القرارات وعدم القبول بها أوحتى بتنفيذها لكونها صادرة ممن لا يملك الحق في إصدارها وقد أصبحت محافظات الجنوب بتصرفهم ذلك بحاجه ماسة لتشكيل مجلس قضاء أعلى في الجنوب لتسيير أمور السلطة القضائية في محافظات الجنوب وخصوصا في هذه المرحلة الحرجه .. لهذا فإننا وبالمقابل نتوجه بطلبنا الى فخامة رئيس الجمهورية الاخ / عبدربه منصور هادي للوقوف على تلك التطورات والنظر في أهمية تشكيل مجلس قضاء أعلى لمحافظات الجنوب وذلك بالتنسيق والتشاور معنا في نادي القضاة الجنوبي بإعتباره الممثل الشرعي لكافة القضاة في المحافظات الجنوبية ولكون السلطة القضائية تعد سلطة هامة لكونها تعني بالدفاع عن الحقوق والحريات .. والله ولي التوفيق ،،
صادر عن المكتب التنفيذي
نادي القضاة الجنوبي
21 أكتوبر 2015م
