أعلنت إيران بعد اجتماع «بنّاء» في فيينا مع الدول الست التي أبرمت معها اتفاقاً لتسوية ملفها النووي، أنها تأمل بإنجاز تطبيق الاتفاق قبل نهاية السنة.
لكن واشنطن ترجّح ألا تستكمل طهران تدابير تقيّد برنامجها النووي، وتتيح في المقابل رفع العقوبات المفروضة عليها قبل ثلاثة أشهر، علماً أن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير توقّع «ألا يحصل الأمر قبل نهاية كانون الثاني (يناير)» المقبل.
اجتماع فيينا للجنة المشتركة بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، عُقد على مستوى نواب وزراء الخارجية في فندق كوبورغ الذي شهد مفاوضات ماراثونية أفضت إلى توقيع الاتفاق النووي في 14 تموز (يوليو) الماضي.
وأعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن الاجتماع كان «بناءً»، مشيراً إلى أن «جميع الأطراف أكدوا التزام تعهداتهم وجدية الاتفاق». وذكر أن المجتمعين «حدّدوا طابع مهمات اللجنة»، لافتاً إلى أن مقرها سيكون في العاصمة النمسوية، وستعقد جلساتها كل ثلاثة أشهر، إلا إذا اقتضت الضرورة قبل ذلك. وأعلن توافقاً على عقد اجتماع للجنة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأعرب عراقجي عن أمله في أن «يكون يوم تطبيق (الاتفاق) قبل نهاية السنة». وسُئل هل باشرت طهران خطوات لوقف تشغيل أجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في تخصيب اليورانيوم، فأجاب: «نحتاج أمراً من الرئيس (حسن روحاني) إلى المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية لبدء العمل. سيُنجز ذلك بعد ترتيبات نحتاج إلى تنفيذها خلال الأيام المقبلة. لذلك ستبدأ (العملية) قريباً».
وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تؤكد إيفاء إيران التزاماتها تطبيق الاتفاق النووي، قبل أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة عليها. وبين الخطوات المطلوبة من طهران، أن تقلّص إلى 300 كيلوغرام، لـ15 سنة، مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، ويبلغ 7.8 طنّ وفق أحدث تقرير أصدرته الوكالة الذرية. وأشار عراقجي إلى أن بلاده قد تبيع الكمية الفائضة إلى دولة أخرى، يُرجّح أن تكون روسيا، وتحصل في المقابل على يورانيوم طبيعي.
اجتماع فيينا أتى بعد يوم على اتخاذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات قانونية رسمية تمهّد لتطبيق الاتفاق النووي، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، بعد تنفيذها واجباتها.
ووَرَدَ في بيان مشترك أصدره وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والأوروبية فيديريكا موغيريني، أن «الاتحاد الأوروبي تبنّى الإطار التشريعي لرفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالبرنامج النووي» الإيراني، في شكل «متزامن مع تنفيذ إيران تدابير نووية متفقاً عليها، بإشراف الوكالة الذرية».
كما أمر الرئيس باراك أوباما وزراء الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة بـ «اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتنفيذ التزامات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها» في الاتفاق النووي. وتحدث أوباما عن «يوم يشكّل مرحلة مهمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتأكيد أن برنامجها النووي سيكون سلمياً تماماً».
