شكل توقيف أحمد المغسل المتورط الرئيسي في عمليات تفجير سكن البعثة الأميركية في الخبر بالسعودية عام 1996، عملاً أمنياً نوعياً بعد 19 عاماً من الملاحقة وطرح الكثير من التساؤلات حول التنازل الإيراني عن "مهندس التفجيرات" خاصة انه ظل يتحرك بين بيروت وطهران بحرية كبيرة وبحماية أمنية من حزب الله.
ويرى مراقبون أن ايقاف المغسل المطلوب من السلطات الأميركية في بيروت وتسليمه للسعودية يبدو ملفتا للنظر خاصة أن ايران هي التي تامر حزب الله مباشرة بتوفير الحماية للمغسل.
واكد هؤلاء أن ايران تحاول الترويج بأنها شريك لدول المنطقة في مكافحة الارهاب، الى جانب محاولتها كسب ثقة الولايات المتحدة الاميركية بعد التوقيع على الاتفاق النووي.
يعتبر أحمد المغسل قائد الجناح العسكري لما يسمى بـ"حزب الله الحجاز"، " فكان ضمن المجموعة التي جلبتهم طهران إليها، ووعدت بدعمهم من أجل بناء جمهورية إسلامية تشبه النموذج الإيراني في المملكة، لكن هذه الخطط لم تنجح، والحزب الذي ينتمي له المغسل تلقى تدريباته في إيران ولبنان على التعامل مع أنواع عدة من الأسلحة والمتفجرات وبعض أعضاء الحزب قاتل مع "حزب الله" اللبناني.
وأشرف على التنسيق بين المجموعات التي شاركت في العملية الإرهابية في السعودية عماد مغنية الذي كان مسؤولا عن العمليات الخارجية لحزب الله. وقتل مغنية في انفجار غامض وقع في إحدى ضواحي دمشق في فبراير من العام 2008. ومنذ انفجار الخبر، تطالب السعودية إيران بتسليمها المغسل، لكن السلطات الإيرانية تنفي وجوده لديها.
ورجح خبراء أن ايران قد تكون أعطت التعليمات لحلفائها في لبنان بالقبض على المغسل وتسليمه للسعودية للتودد الى المملكة ثم اقناع دول المنطقة بان حديثها عن مكافحة الارهاب وضرورة التعاون مع النظام السوري ليس مجرد كلام.
وشكك هؤلاء في النية الايرانية الحقيقية معتبرين أن هذه الخطوة تأتي ليس من منطلق جهود مكافحة الارهاب بل خدمة للرئيس السوري بشاء الاسد ودعم المبادرة الايرانية بضرورة التعاون مع الأسد لكبح جماح الارهاب في الشرق الاوسط.
ولم يغب المغسل عن دائرة البحث الأمني، وظل طوال الأعوام الماضية ملاحقاً من قبل الأمن السعودي، خصوصاً أن المملكة تسلمت بعد التفجيرات المتهم هاني الصايغ الذي كان له دور مع المغسل في الحادثة الإرهابية، إذ أسفرت المشاورات السعودية الأمريكية عن تسليم الصايغ الذي يمتلك معلومات حول الحادثة.
وكان قاض اتحادي أميركي أمر في 2006 إيران بدفع تعويضات قدرها 254 مليون دولار لعائلات 17 جنديا أميركيا قتلوا في الهجوم.
وتضمن الحكم الذي جاء في 209 من الصفحات أن الصهريج المفخخ الذي استخدم في الهجوم تم تجهيزه في قاعدة في سهل البقاع اللبناني تابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني وذكر أن الهجوم نال موافقة الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي.
