قالت صحيفة تصدر في الدوحة الثلاثاء إن قطر أرجأت تطبيق نظام جديد يهدف إلى ضمان صرف الشركات رواتب عامليها كاملة وفي موعدها في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تدقيقا بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين يشيدون ملاعب كرة القدم لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.
ومنذ اختيار قطر المثير للجدل لاستضافة نهائيات البطولة واجهت البلاد انتقادات تتعلق بسلامة العمال وعدم صرف الأجور كاملة وتأخر صرفها وما يسمى بنظام "الكفالة" الذي يمكن للشركات بموجبه منع الموظفين من مغادرة البلاد.
وفي فبراير/شباط وافق أمير قطر على تعديل قوانين العمل كي تصرف الشركات رواتب عامليها عن طريق التحويل المصرفي الإلكتروني.
وأمهلت الشركات ستة أشهر قبل دخول نظام حماية الأجور حيز التنفيذ لكن الحكومة أرجأت تطبيقه حتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني نظرا لأن بعضها لم يستعد بعد وفقا لما ذكرته صحيفة بننسيولا القطرية.
وقالت مصطفى قادري الباحث في حقوق العمال المهاجرين بالخليج "قد يكون نظام الحماية إيجابيا نظرا لأن إحدى الشكاوى السائدة بين العمال هي عدم صرف الأجور بالكامل و/أو في موعدها".
وأضاف "التسجيل الإلكتروني لحجم الأجور المصروفة للموظفين وتوقيت صرفها قد يتيح مجالا أكبر لمحاسبة الشركات ولكنها ليست سوى خطوة صغيرة ولم تتضح الإجرءات التي ستتخذ بحق الشركات التي تخالف القواعد الجديدة."
وتشكو شركات البناء من أن الحكومة وغيرها من العملاء قد يستغرقون فترات ويلة جدا لدفع مستحقاتها إلى حد يؤثر سلبا على تدفقات السيولة.
وفي مايو/أيار 2014 قالت قطر إنها ستجري إصلاحات من بينها إلغاء الكفالة لكن منظمة العفو تقول إن التعديلات المقترحة لا تضع نهاية لهذا النظام وسيظل بإمكان الشركات منع الموظفين من الالتحاق بشركة قطرية أخرى لمدة خمس سنوات.
وقال قادري "التعديلات المقترحة موضع ترحيب بصفة عامة لكنها محدودة النطاق ولم تنفذ بعد ومن المشكوك فيه ما إذا كانت ستدخل حيز التنفيذ حقا".
وأضاف "ثمة مخاوف من أن يستغل تطبيق نظام حماية الأجور في صرف الأنظار عن حقيقة عدم تنفيذ أي إصلاحات أخرى".
وتقول منظمة العفو الدولية أن 441 عاملا مهاجرا من الهند ونيبال وافتهم المنية في قطر عام 2014 وفقا لبيانات حصلت عليها المنظمة من حكومتي البلدين. وتغطي هذه البيانات جميع حالات الوفاة بين المهاجرين ولا تقتصر على الحالات المتعلقة مباشرة بظروف العمل وإن نظام الكفالة يسهل كثيرا على أرباب العمل تأجيل صرف الأجور.
