وافقت الحكومة اليمنية، على
إجراء مشاورات غير مشروطة مع تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والذي سيعقد في الرابع عشر من الشهر الحالي. وجاءت الموافقة بالتزامن مع أنباء عن هدنة جديدة، في ما يبدو على أنه العد التنازلي لانتهاء العمليات العسكرية في اليمن. وترتفع فرص الإعلان عن الهدنة في ظل الضغط الأممي للإعلان عنها وتقدم في المشاورات الممهدة لانعقاد مؤتمر جنيف.
وعكس تأييد بيان مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، لمطلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لإرساء هدنة إنسانية جديدة من أجل السماح بوصول المساعدات إلى الشعب اليمني بصورة عاجلة، الإدراك المتزايد بخطورة استمرار المواجهات العسكرية وغياب المساعدات. كذلك طالب مجلس الأمن ببدء مفاوضات سلام في أسرع وقت.
وفي السياق، قالت مصادر سياسية يمنية، لـ"العربي الجديد"، إن موافقة الحكومة والأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية على الحوار في جنيف، والإعلان الرسمي يوم الثلاثاء عن ذلك، جاء ثمرة للجهود والضغوط الأممية التي قادها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في زياراته الأخيرة المتنقلة بين صنعاء والرياض، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية التي يجريها الحوثيون مع وفد أميركي في سلطنة عُمان.
ورأى منتقدون لموقف الحكومة اليمنية، أن موافقتها من دون شروط تمثل اعترافاً بفشل مؤتمر الرياض الذي انعقد بمشاركة الأطراف المؤيدة للشرعية، في الـ 17 وحتى 18 من الشهر الماضي، إذ كان المشاركون يشترطون إدراج "إعلان الرياض"، الوثيقة الصادرة عن المؤتمر، كمرجع من مراجع المرحلة الانتقالية وسقف لأي مفاوضات برعاية أممية. وهو ما لم تعتمده الأمم المتحدة، باعتبار الوثيقة لم توقع بإجماع القوى اليمنية.
كذلك شكلت موافقة الحكومة غير المشروطة تراجعاً عن مطلبها بتنفيذ القرار الأممي رقم 2216 قبل الذهاب إلى جنيف، لكن القرار سيبقى معتمداً كسقف للمؤتمر الذي يحظى برعاية الأمم المتحدة. وتقول الأطراف اليمنية المؤيدة للشرعية إن أي مفاوضات يجب أن تكون حول آلية تنفيذ القرار.
وكانت هناك شروط أخرى يضعها الجانب الحكومي، مثل انسحاب المليشيات من عدن أو تعز على الأقل، كإثبات حسن نية قبل انطلاق المفاوضات، إلا أن هذا الشرط تعرقل أيضاً. والسبب على ما يبدو يتمثل في عدم وجود قوة منظمة يمكن تسليمها المدن في حال الانسحاب، الأمر الذي يحتاج إلى آلية وتوافق حول خطوات تنفيذه، ولو جزئياً.
ويتفق العديد من المحللين على أن انتقال المفاوضات إلى جنيف بداية لعودة العملية السياسية على حساب العمليات العسكرية للتحالف العشري، فيما تبقى الحرب الداخلية مرهونة بجدية ونيّات الأطراف التي ستذهب للتحاور في جنيف، بالإضافة إلى مدى جدية الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، والتي باتت صاحبة القرار الأول في البلاد.
في غضون ذلك، لم يمنع التقدم على المسار السياسي استمرار التصعيد الميداني، إذ واصل التحالف العشري غاراته ضد أهداف عسكرية ومواقع للقوات الموالية للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في صنعاء ومدن مختلفة.
كذلك وقعت غارتان على الأقل استهدفتا مسلحي "المقاومة الشعبية"، خلال اليومين الماضيين. وبحسب أغلب المصادر المحلية، فإن الغارة التي وقعت الثلاثاء في محافظة الجوف، شرق صعدة، وراح ضحيتها 20 من رجال المقاومة بين قتيل وجريح، تمت بطائرة أميركية من دون طيار، والتي تستهدف عادة المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، فيما تقول أنباء أخرى إنها غارة بالخطأ لقوات التحالف. كذلك، وقعت غارة الأربعاء في محافظة مأرب، ترجح أغلب المصادر، أنها غارة للتحالف عن طريق الخطأ، أوقعت إصابة في صفوف مسلحي القبائل.
| في غضون ذلك، تشارك طائرات وبوارج التحالف العشري، في المعارك المستمرة على تخوم مدينة المنصورة شمالي عدن، بين المقاومة الشعبية من جهة وبين مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع من جهة ثانية. والأخيرة تحاول لملمة خسارتها في عدن والمناطق الأخرى خلال الأيام الماضية. |
وكانت مليشيات الحوثيين والمخلوع قد شنت هجوماً على مدينة المنصورة قادمة من محافظة لحج شمالاً، وتمكنت المقاومة من صدها بمشاركة التحالف.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس المقاومة في عدن، علي الأحمدي، لـ"العربي الجديد" أنه حصلت محاولة اختراق لمنطقة بئر فضل من قبل مليشيات الحوثيين وصالح باستخدام سيارات عدة، إحداها نصب فوقها مدفع 23، وتم التعامل الفوري معهم من قبل الطيران وتم قصف المدفع 23 وتدميره، وضرب 4 سيارات محملة بالجنود. وأضاف الأحمدي "قامت المقاومة بالالتفاف على الحوثيين وتتبعهم في جعولة وبير أحمد شمالاً بعد سقوط عدد كبير من القتلى في صفوفهم جاوز الخمسين، وأصبحت المنطقة آمنة تماماً".
ووفقاً للأحمدي "تمكنت المقاومة من القبض على اثنين من مطلقي الهاون في أحد أحياء المدينة، فضلاً عن تمشيط بعض الجيوب النائمة، وتم ضبط عتاد عسكري في إحدى البنايات في أطراف المنصورة".
كذلك، شنّت البوارج الحربية قصفاً على مواقع مليشيات الحوثيين والمخلوع في منطقة التواهي في عدن التي تعاني حصاراً منذ أيام.
في المقابل، أفشلت المقاومة في الضالع عملية عسكرية واسعة شنّتها مليشيات الحوثيين والمخلوع بعد حصولها على تعزيزات من محافظة إب. وتمكنت المقاومة، بمشاركة طيران التحالف، من التصدي للمليشيات ومنعها من التقدم نحو المدينة، فيما استمرت عمليات الكر والفر في أبين وشبوة. كذلك استمرت طائرات التحالف في غاراتها وصولاً إلى لحج.
