في صنعاء، تزايدت معاناة المواطنين اليمنيين ومناطق المواجهات جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء وشبه المستمرة وانعدام الموارد النفطية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورغم أن الحوثيين أكدوا استعدادهم لتلبية كل احتياجات المواطنين في العاصمة وبقية المناطق التي يسيطرون عليها، فإنهم تركوا المواطنين يواجهون مشقة الكهرباء والمشتقات النفطية ويكتفون بالإعلان يومياً عن ضبط بعض التجار الذين يرفعون الأسعار، في الوقت الذي سخروا فيه إمكانات الدولة اليمنية لصالح ميليشياتهم وقوات الجيش الموالية للرئيس المخلوع علي صالح، بما في ذلك إمكانات وزارة الصحة من أدوية وكوادر طبية، وإمكانات وزارة التجارة والأموال كافة في البنك المركزي وكل المؤسسات الإيرادية عبر وزارة المالية.
كما يفرض الحوثيون إتاوات غير قانونية على القطاع الخاص، للمساهمة في دعم مجهودهم الحربي.
وقال مصدر يمني لصحيفة "المدينة" السعودية: إن جماعة الحوثي فرضت مبالغ مالية أقساطًا من رواتب الموظفين في وزارة التربية والتعليم العاملين في سلك التدريس في مكتب التربية بالعاصمة وفي المحافظات التي تفرض سيطرتها عليها ( صنعاء وذمار وعمران وصعدة والمحويت وحجة)، تحت مسمى دعم «المجهود الحربي» في الحرب التي تخوضها الجماعة ضد الشعب اليمني، وأضاف المصدر- رفض ذكر اسمه-: إن الجماعة أقرّت خصم قسط يوم من رواتب الموظفين الحكوميين في السلك العسكري والمدني، دعمًا لما تسميه الجماعة المجهود الحربي.
وأكدت مصادر لـ"المدينة"، أن جماعة الحوثي فرضت على كل منشأة تجارية من المنشآت التجارية الكبرى 50 مليون ريال يمني (250 ألف دولار)، فيما فرضت على تجار التجزئة (صغار التجار) 500 ألف ريال (2500 دولار).
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مسلحي جماعة الحوثي في صنعاء يقومون بفرض إتاوات على بعض المؤسسات التجارية والحكومية مقابل توفير الحماية لها.
ويقوم المسلحون الحوثيون - حسب الوكالة - بتسيير دوريات متحركة وثابتة في شوارع صنعاء الرئيسية وينصبون نقاط تفتيش في الأماكن الحيوية، ويحكمون سيطرتهم على المؤسسات النفطية والمؤسسات التجارية مقابل إتاوات يفرضونها عليها.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط قالت في عددها الصادر بتاريخ 5/4/2015 إن الحوثيين يفرضون اتاوات على المسافرين المتوجهين للمملكة العربية السعودية، ونقلت الصحيفة عن عدد من المسافرين القادمين من اليمن، أن غارات عاصفة الحزم تستهدف مناطق عسكرية، وبعيدة عن تجمعات السكان خاصة في صنعاء. مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى دفع 100 دولار لدخول المملكة.
من : حيان الهاجري
