قال المحلل السياسي ياسين التميمي، إن إفراج الحوثيين عن رئيس الوزراء اليمني المستقيل خالد محفوظ بحاح وعدد من الوزراء يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، وليس في إطار صفقة من أي نوع.
واعتبر في حديث نشره موقع "الخليج أونلاين"، تلك الخطوة نوعاً من الدفع بالتقسيط على نحو يكشف الدور السيئ للمبعوث الأممي، وربما بعض الدول الكبرى للتغطية على تجاوزات المليشيا الحوثية، التي أطاحت بالعملية الساسية وأدخلت البلاد في مأزق.
وأشار التميمي إلى أنه كان يفترض أن يستعيد بحاح سلطاته على الفور، لكن ما يظهر الآن هو أن المبعوث الدولي والقوى الدولية يطوون صفحة الحكومة ويتجاوبون بشكل لافت مع مطالب الانقلابيين، التي يسعون من خلالها إلى تثبيت سلطة الأمر الواقع بالأدوات السياسية بعد أن فرضوها بالقوة العسكرية.
وكان بحاح قد أعلن عن رفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه وعلى وزراء حكومته كافة، من قبل الحوثيين منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2015.
وقال في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه سيغادر العاصمة صنعاء، متوجهاً لزيارة أسرته بعد مكوثه شهرين في منزله بصنعاء في تجربة وصفها بالفريدة في حياته العملية.
وأكد أن رفع الإقامة جاء بجهود وتعاون قيادات الحوثيين والمبعوث الدولي جمال بنعمر، بالإضافة إلى المكونات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجهود الدولية.
وأشار إلى أن اتفاق رفع الإقامة الجبرية تضمن أيضاً "الحرية المطلقة بالتنقل داخل وخارج الوطن كحق إنساني ودستوري".
وأشار بحاح إلى أن تلك الخطوة من قبل الحوثيين تأتي كبادرة حسن نية صادقة وبروح المسؤولية التي يلتزم بها الجميع للدفع إيجاباً بالعملية السياسية الجارية حالياً تحت رعاية الأمم المتحدة، لا سيما وأن حكومة الكفاءات قد قدمت استقالتها يوم 22 يناير/ كانون الثاني 2015، مؤكداً عدم قيامها بتسيير الأعمال نظراً للظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أنها بذلك تفسح المجال للمكونات السياسية بتحمل مسؤوليتها الوطنية للخروج باتفاق يعمل على إعادة مسار الانتقال السياسي على ضوء المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيدية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
ويسافر بحاح إلى الولايات المتحدة الأمريكية لزيارة أسرته الموجودة هناك، وذلك عقب رفع الإقامة الجبرية عنه.
ودعا في التصريح الصحفي الصادر عنه مكونات القوى السياسة والمجتمعية كافة، للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، والعمل بنية صادقة وجادة ومسؤولية لتجنب عواقب الارتداد السياسي الذي يجر البلد حاضراً ومستقبلاً، دولة وشعباً إلى عواقب وخيمة لا قدر الله وإلى مآل مأساوي لن ينجو منه أحد.
كما دعاهم إلى الحفاظ على الدولة وعلى أجهزتها ومؤسساتها المدنية والأمنية والعسكرية كافة، والحفاظ على حياديتها، بعيداً عن التدخلات والتجاذبات السياسية من أي طرف وتحت أي حجج، فهي الملاذ الآمن والحاضن الوحيد للجميع لخدمة هذا الشعب الصبور.
