قال مسئول في مكتب البنك الدولي بالعاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس، إن البنك قرر اليوم تعليق تمويل مشاريعه التنموية في اليمن حتى إشعار آخر، مع تصاعد الإضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد.
وأضاف المسئول، الذي فضل عدم نشر إسمه، في تصريح لوكالة الأناضول أن البنك قرر من اليوم تعليق تمويل مشاريعه في اليمن جراء الأوضاع الأمنية والسياسية الخطيرة في البلاد.
ولم يصدر أي تعقيب من السلطات اليمنية بخصوص هذا الأمر.
يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه اليمن وضعا سياسيا وأمنياً متدهوراً بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر /أيلول الماضي وتمدد نفوذهم إلى محافظات أخرى وهو الأمر الذي دفع سفارات وشركات استثمارية عديدة إلى مغادرة البلاد.
ومؤخرا، أعلنت عدة دول عربية وغربية إعادة فتح سفاراتها في مدينة عدن بعد إغلاقها في العاصمة صنعاء بسبب الأوضاع الأمنية، فيما اعتبره مراقبون “عزل دبلوماسي للحوثيين”.
ووصل الرئيس اليمني إلى عدن، في 21 فبراير/شباط الماضي بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء، وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن “كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها”، وهو الأمر الذي ردت عليه جماعة الحوثي، قائلة، إن “هادي أصبح فاقداً للشرعية”، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة باعتباره “مطلوبا للعدالة”.
وتعتبر عواصم عربية، ولاسيما خليجية، وغربية، تحركات الحوثيين، “انقلاباً على الرئيس اليمني الشرعي”.
وتعهد البنك الدولي مؤخراً بإضافة 400 مليون دولار لبرنامجه الجاري تنفيذه حالياً في اليمن وتبلغ قيمته 700مليون دولار، حيث أعلن عن ثلاثة مشاريع جديدة تبلغ قيمتها 206 مليون دولار للوفاء بوعوده تجاه اليمن.
