آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-03:24م

أخبار وتقارير


هذه هي الخيارات المتاحة أمام الرئيس هادي تجاه انقلاب الحوثيين

الأربعاء - 04 مارس 2015 - 11:47 م بتوقيت عدن

هذه هي الخيارات المتاحة أمام الرئيس هادي تجاه انقلاب الحوثيين
الرئيس عبد ربه منصور هادي

كتب: محمد صالح

منذ الـ21 من فبراير الماضي، عاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لممارسة مهامه، من عدن جنوب البلاد، كرئيس شرعي للبلاد، بعد أن استطاع الإفلات من قبضة المسلحين الحوثيين، الذين فرضوا عليه حصاراً دام أكثر من 3 أسابيع.

وتوالت ردود الأفعال الإقليمية والدولية سريعاً، وبدأت السفارات في العمل من عدن، بعد أن أغلقت أبوابها في العاصمة صنعاء، احتجاجاً على الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من انفلات أمني، وانهيار لأجهزة ومؤسسات الدولة.

ويبدو أن هادي يعمل حثيثاً لترتيب وضع الجيش، على الأقل، ما تبقى من قوة عسكرية متماسكة في المحافظات الجنوبية والشرقية، من خلال استبدال بعض القادة بآخرين موالين له، كما هو الحال مع تعيين العميد الركن ثابت جواس، قائد قوات الأمن الخاصة في عدن، بدلاً عن العميد عبد الحافظ السقاف، المحسوب على الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

ومن غير المحتمل أن يلجأ هادي إلى الزجّ بما تبقى لديه من إمكانات عسكرية في حرب مع الحوثيين، لكن الرجل يراهن على الوقت في تأليب الرأي العام على مليشيا الحوثي، خاصة سكان العاصمة صنعاء التي تتجه نحو العزلة وضرب الاقتصاد فيها، كإحدى أوراق هادي والمجتمع الدولي في الضغط على الحوثيين للخروج منها وتسليم أسلحة الدولة ومؤسساتها التي تسيطر عليها الجماعة المسلحة منذ أواخر سبتمبر الماضي.

ويدرك المجتمع الدولي خطورة الانزلاق نحو العنف والاحتراب الأهلي في المجتمع اليمني الذي يغلب عليه الطابع القبلي المسلّح، إذ تقول بعض التقارير غير الرسمية أن هناك 60 مليون قطعة سلاح باليمن، إضافة إلى ما نهبه الحوثيون من مخازن الدولة، وكذا دعم طهران للحوثي بالسلاح والمال.

لا يرغب جيران اليمن - وعلى وجه الدقة المملكة العربية السعودية - في تكرار السيناريو السوري في اليمن، الذي سيؤثر بشكل مباشر على السعودية من خلال حدودها الجنوبية الملاصقة لليمن، والتي يهيمن على بعضها الحوثيون، ما يعني أن إشعال أي شرارة للحرب الأهلية ستدفع الرياض جزءاً باهظاً من كلفتها.  

يدفع الرئيس هادي والقوى السياسية في اليمن نحو الحوار، وتغليب لغة السياسة على لغة الحوار، لكن حتى اللحظة، لا يبدي الحوثيون أي تطمينات بشأن تنفيذ ما وقعوه مع الأطراف السياسية، لأنهم يعتقدون أن ما يحققونه بقوة السلاح، فاق كثيراً ما حققوه بالحوار، لأن الجماعة في جوهرها لا تؤمن إلا بالعنف، وتتخذ السياسة غطاءً، ليس إلا.

ويرى المحلل والكاتب الصحفي حسين الصادر، أن على هادي قبل التفكير في مواجهة الحوثي، أنْ يبسط نفوذ الدولة على المناطق التي خارج سلطة الحوثي، ويقوم بإنشاء وهيكلة ما تبقى من الجيش في تلك المناطق، وتجهيزه قتالياً ومعنوياً، ولن يتم له ذلك دون دعم مطلق من الإقليم.

وقال "الصادر" - في حديث لـ"شؤون خليجية" - "إن على دول الإقليم تفعيل البند السابع، واعتبار الحوثي وصالح معرقلين، وقد يتطلب الأمر تدخلاً عسكرياً، ودعم لوجستي على الأرض من هذه الدول"، مستدركاً بالقول: "إن الخيار العسكري على هذا النحو يواجه صعوبات، كما أن دول الإقليم قد تُواجه دبلوماسياً في مجلس الأمن ضد الحل العسكري".

وختم بالقول: "في اعتقادي أن الجميع يسير نحو عملية احتواء للحوثي، وليس مواجهته، على الأقل في المرحلة الراهنة التي لا توجد فيها أي مؤشرات للحل العسكري".

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أعلن في الـ21 من فبراير الماضي لدى وصوله عدن قادماً من صنعاء، تمسكه بالعملية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية كمرجعية رئيسية للعملية السياسية في البلاد.

واعتبر هادي - في بيان له - أن كل الخطوات التي اتخذت منذ 21 سبتمبر باطلة وغير شرعية، في إشارة إلى القرارات التي اتخذها المتمردون الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

وطالب المجتمع الدولي بحماية العملية السياسية ورفض انقلاب الحوثيين، مشدداً على ضرورة رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة ورجالات الدولة وإطلاق المختطفين.

* شؤون خليجية