مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الانسان- عدن يصدر بيان بشأن ورشة العمل الرابعة المتصلة بانتهاكات سيادة القانون

تلقت صحيفة (عدن الغد) بيان من قبل مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الانسان – عدن جاء فيه :

فــي اطــار تنفيذ مشـروع رصــد وتوثيــق انتهـاكات سيـادة القانـون في محاكم المحافظات الجنوبيـة للفــترة ( مايو2014-ابريل2015م) وبالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) نفذنا نحن مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الانسان بعدن صباح يوم (الاربعاء) الموافق 4/مارس/2015م ورشة العمل الرابعة والتي تم تكريسها لقراءة ومناقشة التقرير الرابع والمتصل بانتهاكات سيادة القانون في المحافظات الجنوبية (عدن – لحج- أبين- الضالع).

*    تم افتتاح الورشة التي تمت بمشاركة (33) قاضيا ومحاميا ومحامية وناشطا حقوقيا وناشطة القي الاخ المحامي/ طاهر منصور قاسم رئيس مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الانسان في عدن بكلمة عن ضرورة وأهمية توثيق ورصد الانتهاكات، مستعرضا ابرز المعوقات التي حالت دون تمكن الراصدين الميدانين من اجراء عملية الرصد وفي مقدمتها توقف المحاكم والنيابات التي اشار بأنها قد أثرت بشكل سلبي على عملية الرصد الميداني لانتهاكات سيادة القانون وحقوق المواطن في البلد.

*    كما أكد المحامي / طاهر في سياق كلمته الى ان المركز لن يألو جاهدا في سبيل رصد كافة الانتهاكات بالرغم من الصعوبات القائمة لافتا بأن المركز ايضا يستهدف خلال العام القادم محافظتين جديدتين هما حضرموت وشبوة  بعملية الرصد الميداني على المحاكم القائمة في المحافظات.

*    الجدير بالاهتمام ان ورشة العمل كانت قد خرجت بعدد من القرارات والتوصيات الهامة والتي تمثل ابرزها في التالي:

1.    تعزيز سيادة القانون من خلال استقلال القضاء ومعالجة الاوضاع الامنية الراهنة.

2.    تمكن السجناء من حقوقهم الانسانية المشروعة التي تضمنها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحقوق الانسان ومنها الاتصال مع محاميهم.

 3.    رفع كافة المظاهر المسلحة من داخل المدن.

4.    رفد المحاكم بكوادر قضائية مؤهلة مع العمل على تشديد الحراسات الامنية على المحاكم والنيابات العامة.

5.    تفعيل دور الرقابة والاشراف للنيابات العامة على مأموري الضبط القضائي ومحاسبة المخالفين او مرتكبي المخالفات القانونية ، مع العمل على تعزيز دور التفتيش القضائي.

6.    التصدي لأي تدخلات من قبل الجيش او الامن او أي جهة اخرى في عمل السلطة القضائية.

7. توفير الامكانيات اللازمة لعمل السلطة القضائية وحتى تتمكن من اداء الدور المناط بها على اكمل وجهة.

8. مطالبة مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل والحكومة والمجلس المحلي بمحافظة أبين بسرعة إعادة البنية التحتية للسطلة القضائية في المحافظة وحتى تتمكن من اداء مهمتها على النحو الافضل.

9. المطالبة بتوفير الحماية القانونية والامنية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية والتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم المختلفة بحق القضاة واعضاء النيابات والمحامين.

10.   مطالبة اعضاء السلطة القضائية بعدم وقف عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات لكون ذلك يعد انتهاكاً لسيادة القانون وحقوق المواطنين.

صادر عن مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الانسان