وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا متوقعة صدور الحكم الذي صدر اليوم بوقف الانتخابات إنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للاقتراع.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إجراء تعديلات خلال شهر على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تناسب حكم المحكمة الدستورية العليا.
والانتخابات التشريعية هي الخطوة الأخيرة في خريطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وهو المجلس الذي انتخب بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وهيمن عليه الإسلاميون.
وسيتألف مجلس النواب القادم من 567 مقعدا سينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي تتضمن حصة للنساء والأقباط والشباب. ويعين رئيس الجمهورية خمسة في المئة من أعضاء المجلس.
ووفقا للقانون الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة منه قسمت مصر إلى 237 دائرة للانتخاب الفردي وأربع دوائر للقوائم.
وأعلنت عدة أحزاب معارضة مقاطعة الانتخابات المقبلة قائلة إنها تجرى وسط تقييد للحريات السياسية. وانتقدت بعض الأحزاب نظام الانتخاب الفردي قائلة إنه ردة إلى سياسات مبارك ويؤدي إلى فوز مرشحين أثرياء ومرشحين يمثلون عصبيات قبلية.
وحاولت مصر إجراء انتخابات مجلس النواب في وقت قريب من انعقاد مؤتمر استثماري فيها منتصف الشهر الجاري تحسينا لصورتها الديمقراطية. وتعلق القاهرة آمالا كبيرة على المؤتمر الذي سيعقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في تقوية اقتصادها المتعثر
