اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الثلاثاء 31 يوليو/تموز عن فرض عقوبات اضافية ضد قطاع الطاقة والقطاع البتروكيماوي والمالي من الاقتصاد الايراني.
وتشمل العقوبات الجديدة فرض الحظر على شراء الشركات الامريكية للمنتجات البتروكيماوية الايرانية، وعلى تعاملها مع شركة النفط الوطنية الايرانية (NIOC) وشركة "NICO" الايرانية لتجارة النفط، بالاضافة الى حظر التعامل مع البنك المركزي الايراني، بما في ذلك تجارة الاوراق المالية والمعادن الثمينة.
كما تشمل العقوبات مصرفين اجنبيين هما مصرف ايلا الاسلامي العراقي وبنك "كونلون" الصيني اللذين نفذا عمليات بملايين الدولارات مع البنوك الايرانية المدرجة على "القوائم السوداء" الامريكية.
وقد جاء في بيان للرئيس الامريكي بهذا الصدد انه "اذا استمرت الحكومة الايرانية في تصرفاتها الاستفزازية، فلا يجب ان يكون هناك اي شك في ان الولايات المتحدة وشركاءها سيواصلون فرض اجراءات اضافية".
واشار اوباما الى ان هذه العقوبات الاضافية يراد منها ان "تزيد من الضغط على الحكومة الايرانية" التي ترفض، حسب قوله، الالتزام بتعهداتها الدولية وتسعى للحصول على سلاح نووي.
ومع ذلك اكد الرئيس الامريكي تمسكه بايجاد حل دبلوماسي لقضية ايران النووية، لكنه اشار الى ان واشنطن ستواصل اتخاذ الاجراءات أكثر شدة حتى تفي ايران بالتزاماتها الدولية.
