آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-11:23ص

دولية وعالمية


المحكمة الدستورية المصرية تقضي ببطلان مادة في قانون الانتخابات البرلمانية

الأحد - 01 مارس 2015 - 01:49 م بتوقيت عدن

المحكمة الدستورية المصرية تقضي ببطلان مادة في قانون الانتخابات البرلمانية
المحكمة الدستورية أثناء النظر في عدة دعاوى ضد على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية

((عدن الغد)) بي بي سي :

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية إحدى مواد القانون المنظم للانتخابات البرلمانية، وهو ما يعني تأجيل الانتخابات حتى إجراء تعديل على القانون يتوافق مع الدستور.

ولا يوجد برلمان في مصر منذ يونيو/حزيران 2012 عندما صدر حكم قضائي بحل أول مجلس شعب انتخب ديمقراطيا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.

وقال متحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن العملية الانتخابية ستؤجل لحين تعديل القانون الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته.

ولم يحدد المسؤول المدى الزمني الذي يستغرقه إجراء التعديل.

وكان من المقرر البدء في إجراء الانتخابات البرلمانية في 21 مارس/آذار الحالي.

لكن المحكمة الدستورية حكمت ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري قرارا رسميا بشأن مصير الانتخابات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب القانون، يبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا من بينها 420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 يتم انتخابها بنظام القائمة و27 يعينها رئيس الجمهورية.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس - قبل صدور الحكم - إن اللجنة ستعمل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فور صدوره في أسرع وقت ممكن حتى يتم استكمال إجراءات انتخاب مجلس النواب الجديد.

وتمثل الانتخابات البرلمانية مرحلة فاصلة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش لدى إطاحته بالرئيس محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.

وانتخب السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وقت الإطاحة بمرسي، رئيسا للبلاد في مايو/أيار 2014.