ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية بان الأحزاب السياسية المتناحرة , قد استانفت المحادثات يوم امس الاثنين مع المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء. وقد استانفت هذه المفاوضات برعاية الامم المتحدة. غير انه قد انسحب حزبين بعد ساعات من بداية المحادثات وذلك بحجة تهديدات الحوثيين.
واشارت الصحيفة بان الاطراف السياسية اقتنعت بالعودة الى المفاوضات بعد ثلاثة أيام من إعلان الحوثيين خطة من جانب واحد لتشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس. وتعتبر المحادثات بأنها حاسمة كونها تعكس عمق الفوضى السياسية في اليمن، البلد الأكثر فقراً في العالم العربي وحاضنة المتشددين من تنظيم القاعدة الذي تستهدفه الولايات المتحدة الامريكية بالطائرات بدون طيار....
بيد انه بعد وقت قصير من بداية المحادثات ، اتهم عبد الله نعمان، أمين عام حزب الناصري، وهو حزب صغير، اتهم أحد المفاوضين الحوثيين ، مهدي المشاط , بالتهديد باستخدام القوة لإجبار الأطراف الأخرى لقبول خطة الحوثيين.
وبناءً على ذلك فقد ذكر حزب الإصلاح وهو أكبر حزب سياسي على موقعه الالكتروني في وقت لاحق أنه تم مقاطعة المحادثات كذلك، واعترض بيان التجمع اليمني للإصلاح أيضا على إصرار الحوثيين على التمسك بخطتهم من جانب واحد لتشكيل الحكومة.يذكر بان حزب الإصلاح يعتبر تجمع للإسلام السني الذي يعارض الحوثيين معارضة شديدة، كما ان الحوثيون يهيمن عليهم الزيديين، أتباع طائفة التي هي فرع من الإسلام الشيعي. على حد وصف الصحيفة .
واضافت الصحيفة الى ان مشادة كلامية حامية الوطيس دارت رحاها بين ممثلي الأحزاب المشاركة وممثل الحوثيين مهدي المشاط ، الذي نقل عنه احد المشاركين قوله: "إذا كنتم لاتحسنون التصرف سوف نتخذ التدابير المناسبة ضدكم ". الأمر الذي فسرعلى أنه تهديد باستخدام القوة من قبل ميليشيات الحوثي والتي هي مسيطرة سيطرة فعلية على الحكومة المركزية، والجيش، وجزء كبير في وسط وشمال اليمن.
وكان من المقرر أن تستأنف المحادثات مساء الاثنين بعد عطلة لعدة ساعات، ولكن بدون مشاركة الإصلاح ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستكون هذه المحادثات ناجحة في توحيد الفصائل المتناحرة.
يذكر ان محادثات الأمم المتحدة، برعاية مبعوثها الخاص، جمال بنعمر، قد انهارت يوم الخميس الماضي. وفي اليوم التالي، أعلن الحوثيين إعلانا دستورياً من جانب واحد ليحل محل مجلس النواب اليمني وخلق أساس لانتخاب لجنة رئاسية. ونددت معظم جماعات المعارضة بذلك الاعلان ، حتى بعد أن حاول الحوثيين تخفيف ذلك من خلال تعيين وزيرا الدفاع والداخلية السابق في لجنة ألامنية.
الجدير بالذكر ان اليمن كانت من دون حكومة منذ 22 يناير كانون الثاني عندما استقال الرئيس الموالي للولايات المتحدة، عبده ربه منصور هادي، وحكومته بأكملها تحت ضغط من الحوثيين، الذين كان معظمهم تحت الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين..
من جانبه دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى استئناف المحادثات بين الحوثيين والاحزاب السياسية وقال ان السيد هادي يجب ان يعاد الى الرئاسة وقد ندد مجلس التعاون الحليجي بقيادة السعودية ومنظمة التعاون الاسلامي بالاعلان الدستوري للحوثيين قائلين انه يرقى الى حد "الانقلاب".
يبدو ان الحوثيين حريصين على عقد صفقة تساعد في احضار حكومة والرئيس كحل وسط ، وذلك لان اليمن على شفا انهيار اقتصادي بعد رفض المملكة العربية السعودية مواصلة تقديم المساعدات بمليارات الدولارات في حال اذا ماكان نظام الحوثي هو المسؤول.كما ترى المملكة العربية السعودية ان الحوثيين عملاء لمنافسه الإقليمي إيران، والتي يعتقد بانها تقدم التمويل لحركتهم، كما فعلت مع حزب الله في لبنان.
