سلع الموت.. من المسؤول ؟!

تقرير/ عبدالقادر باراس

الكثيرون يعتقدون عند ذهابهم إلى الأسواق بأنهم سيستفيدون من التخفيضات بينما التخفيض في بعض المنتجات يكون لقرب انتهاء صلاحيتها أو مشكلة ما بالمنتج أو سوء التخزين، لكن هناك بعض التخفيضات تكون هدفها الترويج والمنافسة حتى يشترون كميات كبيرة للاستفادة من أسعار الجملة لكن دون مراعاة حفظها أو تعرضها للتلف لفترة طويلة.

وهناك في عدن توجد أسواق يطلق عليها بـ "المفرشين" مثل سوقي الطويل والبز بكريتر وسوق الشيخ عثمان كأشهر الأسواق الشعبية في المدينة، حيث يكتظ المتجولون إليها خاصة من الفقراء وحتى من متوسطي الدخل، وما يميز هذه الأسواق تكدس السلع على قارعة الطريق ليلقي الناظر أمامه الكثير من السلع والمنتجات التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

عند تجولنا في الأسواق نجد المفرشين يعرضون سلعهم ونسمع الباعة ينادون المارة "يا بلاشااااه " لسلعهم المعروضة من مواد غذائية ومرطبات وعصائر وبسكويت وكذا مستحضرات التجميل والشامبوهات، والكريمات والفرش والأغطية وادوات منزلية وكهربائية جميعها تباع على الأرصفة تحت حرارة الشمس.

 وبسبب غياب دور الرقابة الحكومية شجع حركة هذه الأسواق وجعلوا كل شئ مباحا، فهناك حقائق مخيفة في ظل التأثير الصحي الخطير من تنامي تسويق هذه السلع المنتهية الصلاحية بقيام بعض ضعاف النفوس من التجار أو الموردين إلى طرق عدة  في داخل مستودعاتهم أو منازلهم بممارسات الغش، ليكتشف حينها كثير من المستهلكين أنه قد تم التحايل عليهم عند شرائهم لتلك السلع فيجدون تزوير وتجديد تواريخ صلاحية السلع والمنتجات باستخدام ماكينة تغليف أُعِدَّت خصيصا كوضع الملصقات الخارجية المستخدمة في تزوير تواريخ صلاحية السلع وكذا وضع ملصقات تحمل علامات تجارية لماركات مشهورة، كأدوات التجميل ومنظفات ومستحضرات تجميل وكريمات الجسم والشامبو وغيرها من السلع والمنتجات منتهية الصلاحية بهدف إعادة بيعها وتسويقها على المستهلكين. كما يمارس بعض ممتهني عمليات الغش بفتح السلع القديمة وخلطها مع المواد الجديدة وترويجها في السوق على أنها حديثة الإنتاج.

عند البحث والسؤال عن السلع المنتهية الصلاحية وبصعوبة بالغة أفشى لنا احد الموظفين دون أن يذكر اسمه في مركز تسوق معروف في عدن عن تسويق هذه السلع المنتهية الصلاحية قائلا: "أنهم لا يقومون بإتلافها وإنما يكتفون بتجميعها لإرجاعها للمورد والذي بدوره يقوم بتسويقها بطريقته الخاصة".

هذه السلع أصبحت تغزو أسواقنا كسلاح قاتل على صحة مستهلكيه في ظل انعدام رقابة ميدانية على الرغم من وجود منظومة قانونية تحاسب كل من ينتهك شروط الاستيراد من خزن وجودة السلع ومدى صلاحيتها، وكذا التقصير من قبل دور وسائل الإعلام ومنابر الوعظ في دور العبادة "المساجد" بضرورة محاربة هذه الظاهرة المنتشرة في الأسواق.

 تقول الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة انها تقوم بدور هام وبارز في محاربتها لظاهرة الغش والتقليد للبضائع وتمارس الرقابة على مختلف السلع والمنتجات المحلية والمستوردة في حدود إمكانياتها المتاحة كما تبلغ المستوردين جميعهم قبل إقدامهم على استيراد السلع عليهم مراجعة الهيئة.

 عند سؤال أحد المتخصصين عن هذه الظاهرة يقول عصام عثمان، أستاذ في قسم الصحة العامة بمعهد أمين ناشر العالي للعلوم الصحية في عدن: " يعود الانتشار المتزايد للسلع الفاسدة والمكدسة والمنتهية الصلاحية في أسواقنا بشكل كبير نظرا لغياب الدور الرقابي والقوانين الرادع لها, ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن اليمني تجعله يتجه لاقتناء هده السلع نظرا لرخصها وتوفرها على مدار الوقت دون أن يولي أي اهتمام  بخطورتها على صحته".

ويضيف عصام: " إذ أن طريقة الخزن والعرض والصلاحية يجب أن يوليها المواطن أهمية كبيرة عند شرائه للمنتجات الغذائية لأنها تؤثر سلبا على سلامة المادة الغذائية، وينتج عن هذه المواد الغذائية المكدسة والمنتهية الصلاحية أضرار صحية على الإنسان وفي إنها أولا تصيب الإنسان بالتسمم الغذائي وأمراض الجهاز الهضمي وعديمة الفائدة وفاقدة للقيمة الغذائية ولا يستفيد منها الجسم, كما أنها بالإضافة إلى بعض المواد المجهولة المنشأ والهوية والتي قد تحتوي على مواد خطيرة وضارة تسبب السرطانات".

وعن دور المراكز والأبحاث الصحية في مكافحة مثل هذه الظواهر يقول عصام: "إن معهد الدكتور أمين ناشر للعلوم الصحية في عدن يولي هذه الظاهرة أهمية كبيرة إذ أن له دور كبير في مكافحة ومحاربة هذه الظاهرة ودلك من خلال تخريج طلاب ضباط الصحة العامة والمتمثل دورهم في التفتيش الدوري على الأغذية ومدى سلامتها سواءً كان بالفحص النظري الحسي  أو عن طريق أخذ عينات لفحصها مخبريا والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.. إلا أننا يمكننا القول بأنه ليس باستطاعة ضباط الصحة العامة التابع للمعهد القيام بدورهم الذي تدربوا علية وتعلموه خلال فترة دراستهم عند خروجهم للحقل الميداني إن لم يكن هناك دور رقابي مكمل بمشاركة وتنسيق الجيد بين هذه الجهات يضمن السيطرة والتخلص من هذه المشكلة والتي تعد مشكلة حقيقية تعصف بصحة المواطن اليمني".

يقول سهيل حمودي إسماعيل، الموظف في ميناء عدن عن هذه الظاهرة: "إنه يلاحظ في الفترة الأخيرة انتشار البضائع المقلدة بالسوق بشكل كبير جدا مما يؤثر على الاقتصاد وكذا ما تسبب البضائع المقلدة من أضرار لا يعلم عاقبتها إلا الله لعدم جودة هذه البضاعة، وكذا البضائع المنتهية الصلاحية والتي لم يعد وجود رقابة عليها من قبل المتخصصين وطرق عرض البضائع في الأسواق وذلك يعرضها تحت الشمس المباشرة وخصوصا المواد الغذائية التي تتطلب للحفاظ عليها درجات حرارة معينة ولن تكون بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة مما يؤثر في جودة وصلاحية تلك البضائع، ويؤدي إلى تلف تلك البضائع وتغير في خصائصها الكيمائية مما يؤثر بشكل خطير.. وأننا نتعجب أين الرقابة الصحية وأين متابعة أجهزة المراقبة المتخصصة".

ويعزز محمد حسن العطاس، خريج جامعي تخصص محاسبة ما أشار إليه سهيل حمودي بقوله: " إن ما تعانيه البلاد من أزمة في وقتنا الحالي وفقدان الجانب الرقابي للمنتجات والسلع الغذائية والمقلدة وذلك لغياب الرقابة نحوهم وتكون بين أيدي لا يعرفون الله في صحة وأرواح الناس، حيث يقومون ببيعها بسعر مخفض وهي قد انتهت مدتها أو مقاربة على انتهاء عمرها التخزيني والمادة الحافظة لها وهي كلها مواد كيماوية خطيرة تسبب الأمراض الخطيرة الذي انتشرت في هذه الآونة الأخيرة".

ويضيف العطاس: "إلى جانب هناك مشكلة تكمن في سوء طريقة تخزين المواد في المستودعات  "الهناجر" إلى جانب تعرضها لأشعة الشمس في مفارش الأسواق على قارعة الطريق.. ونقول أجارنا الله وإياكم منها".

 مؤنس الأصبحي مهندس برمجيات حاسوب قال عن هذه الظاهرة: " أنه لم يراها إلا في الأسواق اليمنية في سنوات مضت".  ويضيف: "قمت بزيارة بعض الدول الأوروبية والأسيوية وحتى المجاورة لليمن وجدت رقابة صارمة على المحلات التجارية كلها التي تبيع المواد الغذائية من قبل البلدية، وكذا إجبار المحلات التجارية على إخراج البضائع الغذائية التي قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء بـ 3 أشهر وإعطائهم أحد الخيارين أما أن يقوموا بترويج بضاعتهم هذه بإلصاق عبوتين مع بعض لتباع بسعر عبوة واحدة شريط أن لا تزيد فترة هذا العرض عن شهر، أو تعاد تلك البضاعة للشركة المنتجة والموزعة، ومن يخالف هذا العمل تقوم البلدية بإغلاق المحل  أو دفع غرامة مالية كتأديب".. ويواصل مؤنس حديثه: "لكن ما رأيته في اليمن عكس ذلك، فوجدت أن  بعض المنتجات التي بقي على انتهاء مدتها 3 أو 4 أيام لا زالت تباع.. ويبدي الزبون استغرابه لتلك السلع منتهية صلاحيتها معروضة ليسأل صاحب المحل أو المركز التجاري بوجود مثل هذه السلع المنتهية، يرد عليه البائع  بعبارة دائما ما نسمعها في كثير من المحلات والمراكز التجارية أنه لا زال هناك شهرين وهي فترة التخزين.. ولا نعلم ما يقصده بفترة التخزين ولكن هذا خطأ فادح يجب مراعاته من قبل الجهات المتخصصة والصحة لأن انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية التي نتناولها نحن وأسرنا قد تؤدي بنا إلى تسمم غذائي وخسائر في الأرواح".

 لكن هناك من يبرر على إقبال تلك السلع المنتهية الصلاحية بسبب رخص ثمنها لتلازم دخول رواتبهم المتدنية الذين يعانون منه.. فيقول المواطن صالح عمر، من أبناء الشيخ عثمان: "أنه يفضل شراء عصائر ومشروبات غازية قاربت صلاحيتها أياما على  الانتهاء بسبب انخفاض أسعارها" وعندما سألناه سبب لجوئه لذلك قال: " كل شيء بيد الله وخلينا أعيش يومي".

أخيرا نقول.. أن سلع الموت الفاسدة والمنتهية الصلاحية سلاح خطير يستوجب من المجتمع عامة وبمشاركة جميع الجهات كافة الوقوف أمامها بشكل جدي ومحاربتها وبالأخص الجهات المتخصصة ذات العلاقة والمتمثلة بهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة والبلديات والجمارك.. كما على المستهلك أن يفرق ما بين المفيد والمضر ويمتلك مستوى من الوعي حتى لا يتهم بأنه المتسبب بقبوله وتناوله لتلك السلع المنتهية  الصلاحية، فينبغي عليه أن يقرأ نشرة بيان السلعة أو المنتج قبل ان يشتريها ولا يقبلها إلا بعد اضطلاعه على تفاصيل ما كتب في السلعة نفسها حتى يعرف مكونات تركيبتها ومدى صلاحيتها لأن هناك الكثير من السلع لها مثيلات ولا يمكن تمييزها إلا إذا بحث جيدا في أكثر من محل أو سوق ويجرى مقارنة بين سلعة وآخري ليتأكد منها.

اسم المنتج: حليب لبن طازج، ماركة "بينار".. رفضتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتاريخ 27/1/2015 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة من حيث 1- عدم وجود اللغة العربية -2- منتهي الصلاحية في اللبن وعبارة طازج

إسم المنتج: مشروب شعير غيركحولي، ماركة "هلزبرغ".. رفضتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتاريخ 22/1/2015 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة من حيث تجاوز المنتج لنصف فترة الصلاحية.

إسم المنتج: جبن ابيض، ماركة "ري باكا".. رفضتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتاريخ 13/1/2015 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة من حيث تجاوز المنتج لنصف فترة الصلاحية.

اسم المنتج: عصائر ماركة  "جوسي بايتس" رفضتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتاريخ 3-1-2015 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة من حيث تجاوز نصف فترة الصلاحيه .

اسم المنتج:  ساندوتش كيك بالشيكولاته ماركة"  رويال" رفضتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتاريخ 10-1-2015 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة من حيث عدم احكام غلق العبوات المفردة. زيادة فترة الصلاحية بمقدار 3 اشهر.

اسم المنتج: بسكويت ماري بسكويت بالنخالة ماركة "مايلي" رفضتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتاريخ 11-1-2015 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة من حيث عدم احكام غلق العبوات المفردة. وجود رائحة غريبة في المنتج.

اسم المنتج: دجاج مجمد ماركة  "سيارا" رفضتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتاريخ 11/8/2014 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة من حيث وجود اثار دم مع سائل منفصل وانبعاث روائح كريهة من المنتج.

اسم المنتج: مربى كاتشب صلصة طماطم ذرة حلوة مايونيز ماركة"TAMEK"  رفضتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتاريخ 24/6/2014 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة من حيث اختلاف اسم المنتج المدون باللغة العربية عن اسم المنتج المدون باللغة الانجليزية وعدم كتابة تاريخ الإنتاج وانخفاض نسبة الكثافة في بعض العينات.