قالت وزارة العدل الفرنسية في بيان إن فرنسا والمغرب ستستأنفان التعاون القضائي والقانوني.
وتنهي تلك التصريحات أزمة بين البلدين بعد تحقيق كانت فرنسا تعزم اجرائه في مزاعم حول تورط جهات مغربية رسمية في أعمال تعذيب لنشطاء ومعارضين.
وكان المغرب علق اتفاقات التعاون في تلك المجالات احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية استجواب رئيس المخابرات المغربية بشأن مزاعم تعذيب خلال زيارة لباريس قبل عام.
وتتهم منظمات حقوقية مغربية ودولية ومنها منظمة العفو الدولية المخابرات المغربية بتنفيذ اعمال تعذيب ضد نشطاء بالمعارضة ومشتبه بهم أحيانا لصالح المخابرات الأمريكية.
وقالت وزيرة العدل الفرنسي كريستيان توبيرا إن "كلا من العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يرغبان في انهاء الموقف واستعادة الشراكة الاستثنائية بين البلدين".
وأضافت بعد لقاء مع نظيرها المغربي مصطفى الرميد في العاصمة الفرنسية إن البلدين اتفقا على تعديل اتفاقية التعاون القضائي لدعم تبادل المعلومات.
ويرى مراقبون أن ذلك التعاون مهم بشكل خاص لفرنسا التي تسعى للحصول على معلومات استخباراتية من المغرب ودول شمال افريقيا بشأن المشتبه بهم في أعمال الارهاب وهو الهدف الذي اصبح من أولويات باريس منذ هجمات تشارلي ابدو الشهر الماضي.
ومن جانبه، يسعى المغرب إلى الحفاظ على الدعم الفرنسي له بشأن ملف النزاع في الصحراء الغربية.
وقتل 8 صحفيين من بينهم رئيس تحرير مجلة "شارلي ابدو" و4 آخرين خلال الهجوم الذي شنه الاخوان سعيد وشريف كواشي على المجلة الساخرة.
