الأحد - 25 يناير 2015 - 07:03 م بتوقيت عدن
عدن ((عدن الغد)) سبأ نت :
أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الثالث لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة عدن الذي عقد، اليوم، بضرورة مواصلة بذل الجهود المشتركة لتبني استراتيجيات تدعم مشاركة المرأة في كافة السلطات وصنع القرار في المؤسسات والأنشطة المجتمعية والسياسية والحياة العامة.وأكدوا على ضرورة التنسيق والتشبيك بين جميع المنظمات والتحالفات الداعمة لضمان إدراج حقوق المرأة اليمنية في الدستور، وعلى رأسها نسبة الـ30% التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني.واستعرض اللقاء الذي يأتي ضمن حملة "دسترة حقوق المرأة"، الذي تنظمه المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة الوضاح للحوار والتنمية وبمشاركة اعضاء جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وناشطين وحقوقيين واعلاميين بالمحافظة، ورقتي عمل الأولى حول الحقوق المكتسبة للمرأة خلال الفترة الماضية, وتطلعاتها للمرحلة المقبلة، فيما ناقشت الثانية "المرأة العدنية ومنجزاتها والحقوق والتشريعات في القانون اليمني".وناقش اللقاء كيفية تفعيل مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالمرأة، واهمية إعداد آلية لدعم المرأة الريفية، وكيفية ادماج المرأة في الخطط التنموية وتوفير البيئة المناسبة لتتمكن من الاسهام في العملية التنموية.واشار المدير التنفيذي للمؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية بشير عثمان في افتتاح اللقاء إلى أن حملة "دسترة حقوق المرأة" تهدف الى نيل المرأة نسبة الـ 30% التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني لضمان إشراك المرأة في السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية.واوضح ان الحملة تستهدف اعضاء منظمات المجتمع المدني في كل من تعز، الحديدة، المكلا، اب، صنعاء وعدن، وتهدف إلى استعراض وتحليل مشروع الدستور واهمية إجراء الاستفتاء الشعبي عليه.
