قيادي في الحراك يعيد طرح رؤية سياسية لسيطرة حلف قبائل حضرموت على المحافظة

وأوضح د. الجريري عدة محددات واجراءات عمليةعلى ان تناقش من قبل لجنتين تمثلان حلف القبائل والهيئة التنسيقية المدنية التي كان رئيسا لها حينئذ الا ان مناقشة مشروع خارطة الطريق لم تستكمل لتسارع الاحداث ربما .

ولأهمية ما تضمنته خارطة الطريق فاننا نشر مشروع خارطة الطريق التنفيذية لفائدته لحلف القبائل والقوى الحية في حضرموت في هذه اللحظة بالذات

 

مشروع خارطة الطريق التنفيذية لقرارات وادي نحب ..

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع خارطة طريق تنفيذية لقرارات وادي نحب

مقدم لحلف قبائل حضرموت والهيئة التنسيقية المدنية للهبة الشعبية

قال تعالى :((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)) صدق الله العظيم    

أولاً : محددات وضوابط رئيسية:

•          هبّة الـ20 من ديسمبر 2013م، ليست هبة قبلية، أو وقفة احتجاجية مؤقتة، أو تظاهرة شعبية، أو اعتصاماً، أو إضراباً  لتلبية مطالب حقوقية معينة، ولكنها كما جاء في نص البيان هبة شعبية تبدأ ولا تنتهي حتى بسط سيطرة مواطني حضرموت على أرضهم وثرواتهم كاملة.

•         حلف قبائل حضرموت مرجعية أساسية لتنفيذ قرارات مؤتمر وادي نحب.

•         دشنت حضرموت منذ يوم 20 ديسمبر 2013، بسط السيطرة على الأرض والثروة، على أرض الواقع، فهي بذلك في وضع "انتقالي استثنائي"

•         انتهاء المطالبة بتنفيذ مطالب بيان الـ10 من ديسمبر بعد انقضاء مهلة العشرة الأيام، وعليه لم تعد النقطتان( 1-2) في البيان المشار إليه، موضوعاً لانتظار التنفيذ من قبل الحكومة في صنعاء، وليست موضوعاً لقبول أي وساطة حكومية أو غير حكومية.

•         انقطاع مرجعية حكومة صنعاء على الدوائر الحكومية في حضرموت منذ 20 ديسمبر 2013، بحيث يكون  موظفو المؤسستين المدنية والأمنية كافة مدعوين لتأييد الهبة الشعبية قولاً وعملاً، وتسخير صلاحياتهم وإمكانيات المحافظة لإنجاح الهبة، وقطع الصلة بأطراف الهبة المضادة التي تقودها قوى النفوذ والهيمنة المغتصبة للأرض والثروة.

•         بناءً على انقطاع أي مرجعية لحكومة صنعاء على حضرموت منذ 20 ديسمبر، وفق بيان وادي نحب، فإنه لم تعد  لسلطات صنعاء أي صفة معتمدة في حضرموت، ولا سلطة لها على أي مستوى إداري في حضرموت، وعليه فلا تعامل مع أي لجنة رئاسية أو وزارية أو غيرهما مما تنتدبها سلطات صنعاء منذ 20 ديسمبر.

•         اعتبار كل مسؤولي المحافظة )من مواطنيها  (من محافظ فما أدنى بدءاً من 20 ديسمبر، مسؤولين انتقاليين، كلاً بدرجته – إنْ قبلوا طوعاً بالهبة الشعبية قولاً وعملاً – وعليهم أداء مهامهم الانتقالية التي تحددها  "لجنة تمكين حضرموت- " الواردة لاحقاً في الإجراءات العملية  في هذه الخارطة-  وعليه فإن أي دور يؤدونه بالنيابة أو الوكالة عن صنعاء، يعني ضمناً استمرار مرجعية صنعاء عليهم، الأمر الذي يقتضي إسقاطهم شعبياً بوسائل سلمية، فإنْ واجهوا الهبة الشعبية بإجراءات مضادة، فيقتضي إسقاطهم شعبياً بكل الوسائل.

•         اعتبار قطع الإيرادات عن حكومة صنعاء وفق خطة مدروسة جزءاً من إجراءات بسط السيطرة على الأرض والثروة.

•         اعتبار الخطاب المضاد للهبة الشعبية السائد في الإذاعات والصحف ووسائل الإعلام الرسمية في حضرموت، عملاً موجهاً لخدمة القوى المغتصبة للأرض والثروة.

•          أي مواجهة للقوات العسكرية والأمنية اليمنية في أراضي حضرموت لا تعني أن حضرموت متمردة على حكومة تعنيها، بل تمارس حقها الشرعي في المقاومة المشروعة للسيطرة على أرضها وثروتها. 

•         انقطاع مرجعية صنعاء منذ 20 ديسمبر، لا يقتصر على المستوى الإداري المدني والأمني فحسب، وإنما يعني أيضاً انقطاع المرجعية الحزبية، ما يعني أن على أبناء حضرموت المنتمين لأحزاب يمنية المركز أن يقطعوا صلتهم بها قولاً وعملاً، واعتبار الإبقاء على تلك المرجعية الحزبية نصرة لقوى الهيمنة والنفوذ على الهبة الشعبية، وإفراغاً لمفهوم بسط السيطرة على الأرض والثروة من مضمونه على الواقع.

•         كما أن انقطاع تلك المرجعية يقتضي عدم المشاركة في أي فعالية سياسية في صنعاء ومنها )مؤتمر حوارهم الوطني (وعدم الاعتراف ولا المشروعية لأي مخرجات تخص حضرموت ومستقبلها وعلى الحضارم المشاركين الانسحاب منه.

ثانياً: إجراءاتعملية:

•         وضع خطة عملية لتمكين مسؤولي المحافظة والمديريات من مواطني حضرموت من أداء واجبهم تجاه الهبة الشعبية، وتوظيف صلاحياتهم الإدارية وصفاتهم وإمكانياتهم لمصلحة حضرموت و مواطنيها، وتقوية موقفها إزاء حكومة صنعاء، والضغط عليها باتجاه عدم التعسف  ضد حضرموت، ومواجهة ذلك بإجراءات تصعيدية (إيقاف ضخ النفط وتصديره – قطع الإيرادات ...إلخ).

•         مخاطبة مراكز الشركات النفطية مباشرة وفقاً للطرائق القانونية، وتفعيل الدور النقابي فيها، والتصعيد القانوني مع مراكز الشركات في دولها.

•         مخاطبة الدوائر الحكومية، وتفعيل الدور النقابي فيها وتصعيده، بما يسهم في تحقيق أهداف الهبة الشعبية.

•          تقويم مدى استجابة مواطني حضرموت العاملين في المناصب العليا لدى حكومة صنعاء ومجلسي النواب والشورى، وأعضاء مؤتمر الحوار اليمني، والقيادات العسكرية، وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات، لدعوة بيان الحلف إياهم على أن تعد قائمة خاصة بذلك، وإعلان مواقف من لم ينصروا الهبة، وإلزامهم، شعبياً، بمواقف واضحة وقطعية، باعتبار بقائهم في مواقعهم موقفاً مضاداً للهبة.

•         تشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة تمكين حضرموت" يناط بها دعوة مسؤولي المحافظة والمديريات من مواطنيها بمختلف مستوياتهم الإدارية المدنية والأمنية، للاستجابة للهبة قولاً وعملاً، والانضمام إلى واقع ما بعد الـ20 من ديسمبر 2013م، بحسب منطوق بيان وادي نحب، على أن تتشكل اللجنة من شخصيات قانونية وسياسية وعسكرية وفكرية وأكاديمية واجتماعية، مشهود لها بالكفاءة والاستقامة.

•          تكييف الخطاب الإعلامي لأهداف الهبة الشعبية، وإيقاف أي خطاب يتنافى معها أو لا يخدم خارطة طريقها، وإدارة المؤسسات الإعلامية في حضرموت ( إذاعة – صحافة ...إلخ) إدارة مهنية منسجمة مع واقع ما بعد الـ20 من ديسمبر.

•          تشكيل مجلس عسكري من الخبرات والكفاءات المعطلة في حضرموت لسد الفراغ المترتب على إخراج القوات العسكرية اليمنية المحاصرة في معسكراتها.

•         إنذار مورّدي القات إنذاراً مشدداً بالتوقف عن إدخاله أو تهريبه، بأية وسيلة برية أو بحرية أو جوية، واعتبار محاولات إدخاله أو تهريبه استمراراً للتخريب الموجه ضد مواطني حضرموت، يتم التعامل معها بكل الوسائل المتاحة، ودعوة المواطنين كافةً إلى عدم مساعدتهم.

•          إعداد الخطط الإدارية والفنية بالاعتماد على ذوي الكفاءة والخبرة كلاً في مجاله، بما يهيئ لإدارة حضرموت نفسها بنفسها، وسد النقص في المواقع التي يشوبها قصور إداري أو غيره.

•         ممارسة المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني نشاطاً منظماً يشتمل على برامج تصعيدية نوعية، وخلق رأي عام داعم لـ"تمكين حضرموت" عبر مسارات سياسية وشعبية ونقابية، في الساحات والمؤسسات، وفق خطط معتمدة متفق عليها.

•         تنظيم علماء الدين وأئمة المساجد والدعاة نشاطاً إرشادياً لإنجاح خطط الهبة الشعبية وبرامجها، بحيث لا يحول خطابهم دون تمكين مواطني حضرموت من بسط السيطرة على الأرض والثروة، ويعتبر خروج خطاب المؤسسة الدينية ومنابرها عن ذلك في عداد العمل ضد مصلحة حضرموت وهبتها الشعبية من أجل السيطرة على الأرض والثروة  بل يعد ضمن مناصرة المحتل وتكريس بقائه على أرض حضرموت.

•         تنسيق العمل المتعلق بالتمكين وإجراءاته، مع التنسيقيات والمكونات السياسية والمدنية وأحلاف القبائل، في محافظات الجنوب كافة، عطفاً على مطالبة بيان وادي نحب إياهم للمشاركة الفاعلة في إنجاح الهبة الشعبية الشاملة، أسوةً بحضرموت، باعتبار أن المواجهة ممتدة على الخارطة، ومن شأن ذلك أن يشتت جهد الهبة المضادة، ويمكّن حضرموت ومحافظات الجنوب من بسط السيطرة على الأرض والثروة كلاً في مجاله الجغرافي والإداري، وباعتبار أن النسيج الثقافي والاجتماعي الحضرمي الجنوبي يتمدد على كل خارطة الجنوب التاريخية والسياسية المعروفة قبل عام 1990م.

 

سعيد الجريري

رئيس الهيئة التنسيقية للهبة الشعبية للقوى المدنية حضرموت

 2 يناير 2014م