مدن اليمن تنتفض.. ومسيرات شعبية غاضبة رفضا للانقلاب الحوثي

بعد 24 ساعة من الفراغ الدستوري الذي يعيشه اليمن بعد استقالة الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور وحكومة خالد بحاح أول من أمس، خرجت مظاهرات حاشدة في مدن يمنية رفضا للانقلاب الذي يقوده الحوثيون على الدولة، في ظل تزايد المخاوف من اتجاه البلاد إلى التفكك والتمزق، بعد إعلان عدد من المحافظات توقف تنفيذ التوجيهات من العاصمة صنعاء، فيما حاصرت ميليشيات الحوثي منازل وزراء وقيادات جنوبية بصنعاء وفرضت عليهم الإقامة الجبرية ومنعوهم من السفر عبر مطار صنعاء.

وانتفضت 4 مدن في مظاهرات حاشدة مناهضة للحوثيين، أمس الجمعة، للمطالبة بتسليم مؤسسات الدولة وسحب مسلحيهم، فقد شهدت كل من (مدينة تعز، وإب، وصنعاء، والحديدة)، مسيرات احتجاجية معيدة بذلك أجواء الثورة الشبابية التي أطاحت بالرئيس السابق عام 2011. ففي محافظة تعز وسط البلاد، خرج عشرات آلاف من اليمنيين الغاضبين في مسيرات بشوارع المدينة عقب صلاة الجمعة، نددوا فيها بممارسات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وسيطرتهم على مؤسسات الحكومة، بقوة السلاح، ورفع المتظاهرون الذين طافوا بشوارع المدينة لافتات قماشية تدعو لثورة شعبية لاستعادة الدولة، ورفضا لما وصفوه الثورة المضادة، مرددين شعارات: «ثورة ثورة شعبية، لا عفاش لا حوثية»، و«ثورة ثورة من جديد، لا أحمد ولا السيد»، مطالبين قيادة المحافظة برفض تنفيذ أي توجيهات من صنعاء، وفي العاصمة صنعاء، تظاهر بضع عشرات من الشباب في مسيرات رمزية ضد الحوثيين، في ساحة التغيير وسط صنعاء، وردد المتظاهرون هتافات نددت بالانقلاب على مؤسسات الدولة، ودعوا الشعب اليمني لاستكمال الثورة المنهوبة من قبل ميليشيا الحوثي، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسرا من شباب ثورة 2011، المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية ومعتقلات الحوثي، فيما انتشر العشرات من جنود قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي)، في محيط منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، لأول مرة منذ اقتحام الحوثيين للقصر الرئاسي ومنزل هادي، وأكد شهود عيان وجود عدد من جنود الحماية الخاصة بهادي.

وتعيش العاصمة صنعاء فراغا دستوريا بعد استقالة هادي وحكومة بحاح، وهو ما يعد فشلا للمرحلة الانتقالية التي بدأت قبل 3 سنوات عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي التي لم تستطع أن توقف الحوثيين والرئيس السابق عن تنفيذ انقلابهم ضد مؤسسات الدولة الشرعية ممثلة بالرئيس والحكومة، فيما تنتظر معظم معسكرات الجيش وأجهزة الأمن في المحافظات وأغلبها محافظات جنوبية، وشرقية، ما ستسفر عنه الأحداث في العاصمة صنعاء، التي تمتلك القرار المركزي لإدارة الوحدات العسكرية والأمنية عبر وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة المستقيلة، وسط مطالبات لقيادات عسكرية بالانتفاض لحماية البلاد واستعادة شرعية الدولة. وتشهد صنعاء لليوم الثاني على التوالي توترات أمنية بعد محاصرة الحوثيين منازل وزراء وقيادات في الحكومة المستقيلة أغلبهم من الجنوب، وفرض المسلحون الإقامة الجبرية على منازل وزراء ومسؤولين بالدولة. وبحسب مصادر محلية فإن مسلحي الحوثي حاصروا في وقت متأخر من مساء أول من أمس، منزل وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي حسن الأحمدي، وزير الشؤون القانونية محمد أحمد المخلافي، قيد الإقامة الجبرية، ووزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح، وقيادات جنوبية أخرى، ومنع الحوثيين سفر الشخصيات الحكومية والقيادات العسكرية عبر مطار صنعاء.

إلى ذلك أعلنت محافظات بشرق وجنوب البلاد، وقف تنفيذ أي توجيهات تأتي من العاصمة صنعاء، بعد يوم من إعلان 4 محافظات قطع علاقتها بصنعاء، وأعلنت قيادة إقليم سبأ في محافظة مأرب انضمامها، لإقليمي عدن وحضرموت، ودعت إلى تشكيل تحالف موحد ضد الحوثيين، فيما أكد محافظ شبوة أحمد باحاج في اجتماع قبلي أمس، أن السلطات المحلية وأجهزة الدولة في المحافظة، لن تنفذ أي توجيهات من صنعاء، احتجاجا على الانقلاب على الشرعية الدستورية للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وأوضحت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن المحافظ أكد استمرار قطع إنتاج الغاز والنفط، وأنه أصدر أوامر بتكليف قيادات عسكرية من أبناء المحافظة لتسلم المعسكرات الخاضعة لسلطتها، وتكليف قيادات مدنية لإدارة لجان شعبية لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، معتبرا أن ما يحدث في صنعاء، هو انقلاب على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة، وكان المحافظ أعلن قبل أيام، توقف الشركات النفطية في محافظة شبوة، ومغادرة 50 عاملا أجنبيا المنطقة، ما أدى إلى توقف العمل في أهم الموانئ الاستراتيجية للنفط والغاز، في منطقة بلحاف الذي يعد الميناء الرئيسي لتصدير الغاز المسال، وكشفت مصادر تجارية أن اليمن أعلن حالة القوة القاهرة بخصوص شحنات الغاز الطبيعي المسال من محطة بلحاف بسبب تدهور الوضع الأمني عقب سقوط الحكومة، ويعني مصطلح «القوة القاهرة»، هو بند في العقد يسمح للمشترين أو البائعين بالتراجع عن التزاماتهم بسبب أحداث خارجة عن إراداتهم، وتدير شركة توتال الفرنسية مرفأ بلحاف لتصدير الغاز الذي تبلغ طاقته 6.7 مليون طن سنويا ويصدر الغاز المسال بالأساس إلى آسيا وبعض الدول الأوروبية. ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع قوله «إنه نظرا للظروف السياسية وقعت مناوشات يوم الاثنين قرب القصر الرئاسي، أصدرت الحكومة تعليمات للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بعدم إغلاق المحطة ولكن بتهيئتها لخفض الإنتاج، وإعلان حالة القوة القاهرة».

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أمس إنه «ليس واضحا» لإدارة أوباما ما إن كانت إيران لها سيطرة على المتمردين الحوثيين في اليمن.