تلقت صحيفة (عدن الغد) تصريح من رئيس اتحاد نقابات العمال بعدن عثمان كاكو جاء فيه :
بالقدر الذي بنينا عشمنا بدولة الأستاذ خالد بحاح رئيس مجلس الوزراء منذ توليه إن يقف وقفة تقييمية أمام كل الاستحقاقات القانونية المجازة قانونياً بحسب أهداف ومحتويات نصوص مواد وأحكام قانون نظام الوظائف والمرتبات والأجور رقم 35 لعام 2005 من تسويات وظيفية وعلاوات سنوية منذ تاريخ استحقاقاتها من نفاذ القانون من تاريخ صدوره وبأثرها التراكمي والذي للأسف التفت عليها الحكومات المتعاقبة بالاستراتيجية كلائحة تنفيذية التي تعنى بتفسير نصوص مواد القانون وأهدافه وأحكامه ومتابعة وتقيم دستوريتها في تأمينها وحماية الحقوق المكتسبة لشاغلي الوظائف حسب سلم الوظائف ودرجات شغلها حسب الكادر الوظيفي الذي ساد قبل صدور القانون بمجموعاته الخمس وفئاته ومراتبه بما فيها من مزايا لصالح شاغليها والذي انتهكته المادة (22) من قانون نظام الوظائف والمرتبات والأجور والتي بموجبها تم احتساب الحق المحتسب ماليا .
وإسقاط الحق المكتسب وظيفيا واعادة تسكينهم بدرجات وظيفية حسب المستويات المستحدثة تعتمد المؤهل على حساب الخبرة المتراكمة والخبرة البينية لشروط شغل الدرجة الوظيفية وحركتها افقيا وراسيا بدرجات (20) على ستة مستويات تحتكم تقييد الموظف عند مستوى مغلق في مراتبها المحددة ب(36)مرتبة بعد ماكانت ب(12)مرتبة والذي تستدعي الضرورة بإعادة النظر برسم نظام وظيفي يعيد التوازن بعدالة توزيعه بين شاغلي الوظائف توصيفي وتصنيفي للوظائف العامة والتخصصية ودرجات شغلها وشروط التسكين فيها وحركة الترقي الترفيع إلى الدرجة التي تليها حسب الخبرة التراكمية والخبرة البينية والمؤهل العلمي وبما يتناسب والحجم الوظيفي لشاغلي الوظائف العامة والتخصصية في الجهاز الإداري والعام والمختلط والذي لا يتجاوز عددهم أقل من مليون تقريباً والذي يشكل مقارنة بإجمالي عدد السكان بنسبة أقل من 5% والدي لا يستدعي كل ذلك التهويل والتضخيم المبالغ فيه فصل العلاوات السنوية عن الراتب الشهري وتجميدها منذ صدور القانون لمبررات النقل والتسكين من السلم الوظيفي القديم إلى السلم الوظيفي الجديد يعد انتهاكاً لحقوق شاغلي الوظائف بمسمياتهم الوظيفية وتجاوزا لقانون الخدمة المدنية الذي لا يجيز تجميدها أو حجبها او تعليقها إلا بحكم قضائي لارتباطها بالراتب للموظف كاستحقاق سنوي من بداية السنة لأهميتها لمواجهة حركة الأسعار من ناحية وحركته في المراتب حسب درجة الفئة الوظيفية والترقي إلى الفئة الأعلى.
أو بحكم تأديبي
وبعد مضي أكثر من خمس سنوات تم صرفها باعتماد علاوة سنوية وإسقاط الاستحقاقات القانونية بأثرها التراكمي ولازالت العديد من المرافق لم تستلم استحقاقاتها من العلاوات لعامي 2013-و2014 أسوة بالمرافق الأخرى حتى اللحظة في عدن على وجه التحديد عدم صرف استحقاقات موظفي الجهاز الاداري الدين بلغوا احد الاجلين ولم يتم ربطهم بالهيئة مند عام -2005 -إلى عامنا الحالي برغم استحقاتها من قبل الحكومة وحسب فتاوى الخدمة المدنية في عدن ومن ضمنها -1029 تربوي ومعلم انو حياتهم في التربية والتعليم مند عام 1969 وحتى الآن لاتزال الاستقطاعات الضريبية وحصة الهيئة تسري عليهم أسوة بزملائهم في المهنة باعتبارهم موظفين .
إننا باسمهم نناشدكم في صرف استحقاقاتهم من إيرادات عدن وتوجيه مكتب مالية عدن من صرفها مستغلين وجود دولتكم فيها. عبر الأخ المحافظ الذي نبارك له عبركم بممارسة مهامه بأجواء مستقرة بمنحه صلاحيات نافذة تجنبا من هيمنة مركزية صنعاء ومعاناة التعزيز المالي وعذاباته .
كما نعتب على معالي دولة مجلس الوزراء بتجاوز الحق النقابي من الشراكة مع القطاع الخاص والحكومة ورسم التوجهات الاقتصادية على أساس شراكة المفاوضات الثلاثية وفقاً للاتفاقيات الدولية للعمل ونصوصها وأحكامها بدون تمايز او اقصى او تهميش لا يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية كقدرات وخيارات متوازنة.
فعدن مدينة عمالية وللنقابات لها فيها شأن فتجاوزها يعني الإخلال بطبيعتها المدنية ليس كما يدعي الأخ وزير النقل بأنها مصدر تعويق ودعاة إضرابات بل غياب العدالة التوزيعية للمرتبات والأجور ومزايا التحفيز ما بين عمال الموانئ في الدول المجاورة والتأمين الصحي للعاملين وأسرهم من الدرجة الأولى وتفاوتها المسببة هي التي تجعل العمال وممثليهم يلجأون لحق الإضراب وتهميش النقابات فالخلل إداري مؤسسي وليس في الحق النقابي وأسلوب ممارسته .
