مذكرة تفاهم بين "حقوق الإنسان" ووزارة حقوق الإنسان في اليمن

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان اليمنية اليوم على مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في مجالات حقوق الإنسان.
وقع على مذكرة التفاهم الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيد عزالدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.
وتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين الطرفين تشمل القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما ونشر مفاهيم كل طرف لنظام دعم وحماية حقوق الإنسان وتطوير إطار ثنائي ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر.
كما نصت على أن تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير أنظمة دعم وحماية حقوق الإنسان والمهارات المرتبطة بها والمتعلقة بالتطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي) وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان ودعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات ودعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وبينت مذكرة التفاهم أشكال التعاون الممكنة في مجال حقوق الإنسان وتشمل تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف وكذلك تبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وأن يتكفل الطرفان بتدريب كوادرهما في الفعاليات التدريبية التي يقيمها كل طرف في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتي تقع ضمن اهتماماتهما وأنشطتهما وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان.
كما تشمل التعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة وتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية وتسهيل التعاون بين أعضاء القطاع الخاص للبلدين في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والاشتراك في عقد المهرجانات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.
وجاء الاتفاق على مذكرة التفاهم في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط الشعبين اليمني والقطري ومن منطلق أهمية التعاون القانوني وحقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين والرغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان عند الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان مع تطوير الاحترام المتبادل، ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة والسائدة في البلدين والزيارات المتبادلة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وبناء على الاتفاق المشترك للعمل سويا بينهما لتعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان.
وقال الدكتور المري في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن مذكرة التفاهم تهدف الى تعزيز التعاون الكبير القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان، مشيدا بدور وتعاون الدكتور الأصبحي سابقا مع اللجنة قبل توليه مؤخرا حقيبة وزارة حقوق الإنسان في اليمن.
وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيد هذا التعاون من خلال دعم اللجنة الوطنية بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لجهود إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في اليمن.
ونوه المري إلى أن دعم اللجنة في هذا الخصوص سيتركز على الجانب الفني، مشيرا الى ان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن مقرها في قطر ستقدم من جانبها كل عون ومساعدة للمؤسسة الوطنية المرتقبة لحقوق الإنسان في اليمن الشقيق.
وتطرق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في معرض حديثه لقانون دخول وخروج الوافدين الجديد وقال إنه في مراحله الأخيرة وسيحقق التوازن بين حقوق كل من الكفيل والمكفول.
من ناحيته أشاد سعادة السيد عزالدين الأصبحي بالدور الرائد والفاعل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المستويات مما أهلها لرئاسة منتدى الآسيا باسفيك واحتفاظها بعضويتها في المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) فضلا عن رئاستها للجنة الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية بجانب اختيار الدوحة مقرا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وبين أن مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، مطروح أمام البرلمان، وسيكون ضابطا لمبادئ باريس التي تشمل مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنهوض بها في العالم.
وأوضح الأصبحي، أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن ستتمتع بالاستقلالية التامة في أداء مهامها ورسالتها وفقا للمبادئ الدولية ولن تكون تابعة لوزارة حقوق الإنسان التي ستوفر لها فقط الدعم الإداري ليصبح الدعم الحكومي مساندا وداعما للمؤسسة من دون تدخل في عملها.
واستعرض في سياق ذي صلة تحديات حقوق الإنسان الكبيرة التي ستواجهها المؤسسة في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها اليمن، لكنه بين أنها تحديات تواجهها كل المؤسسات الوطنية الناشئة في بداياتها، معربا عن تفاؤله بتجاوزها وتوفيق الأوضاع بشأنها لتكون المؤسسة المرتقبة فاعلة على الأرض رغم أن بلاده تمر بمرحلة صعبة بخصوص هذا المجال.
وتابع "علينا أن نتفاعل ونتعامل مع واقعنا بجدية وصدق وشفافية، ولدينا أمل في تجاوز التحدي الذي نمر به بروح الفريق الواحد والتضامن لنصون حقوق الإنسان ونحميها إيمانا بهذه الحقوق القائمة على الكرامة الإنسانية ".
وأكد الأصبحي أن مذكرة التفاهم مع اللجنة الوطنية تنطوي على نقاط إيجابية يتعين استثمارها بشكل مشترك من حيث تبادل الخبرات والمعلومات والتصدي للمشكلات التي تواجه الوفاء بحقوق الإنسان.
وردا على سؤال حول عملية الاتجار بالبشر في اليمن، قال سعادة الوزير الأصبحي إن هذه القضية توليها بلاده أولوية وتعتبر واحدة من الملفات الرئيسية التي عرضت على البرلمان الأسبوع الماضي والتي سيتخذ بحقها إجراءات قانونية قريبا، لافتا إلى أن اليمن قد استكمل استراتيجيته الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال إن مذكرة التفاهم الموقعة مع اللجنة الوطنية اليوم تتضمن التعاون في هذا المجال الذي اعتبره واحدا من التحديات على مستوى المنطقة.
وقال حول تعامل اليمن القانوني والإنساني مع آلاف اللاجئين ممن يتدفقون عليه من دول الجوار الأفريقي، وصف الوزير الأصبحي هذا الملف بالمؤلم في ظل حاجة هؤلاء اللاجئين وغيرهم من النازحين بالداخل لدعم كبير وبتكاليف باهظة مما يفرض تعاونا إقليميا ودوليا واسعا للتصدي للمشكلة وإيوائهم وتلبية حقوقهم.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين في اليمن يبلغ حاليا مليون لاجئ تقريبا جاءوا إلى بلاده بسبب الصراعات والنزاعات الإقليمية والداخلية في محيطها الأفريقي، وأهاب مجددا بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية والمتخصصة ومنظمات المجتمع المدني إعطاء هذا الملف الأولوية التي يستحقها.
حضر المؤتمر الصحفي الدكتور محمد عبدالله الزبيري القائم بأعمال السفارة اليمنية بالدوحة وعدد من المسئولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.