تقدم الأخ/ رمزي عبد الجبار محمد مدير عام شركة التوكل للملاحة والشحن والتفريغ بشكوى إلى الأخ / الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن جراء الممارسات التعسفية الإضرار المعتمد الذي لحق بشركته.. كما يقول من عدد من الجهات، ولكن لم يجد أي تجاوب مع شكواه، فلجأ إلى صحيفة (عدن الغد) وقدم كل ما بحوزته من مستندات ووثائق تؤكد صحة وقانونية هذه الشكوى.
الصحيفة وبناءً على حصولها على هذه الوثائق والمستندات تقوم بنشر هذه الشكوى على صفحاتها وعرضها على الجهات المختصة كما اخذنا منه من وثائق ومستندات لعل وعسى يجد صاحب الشكوى من ينصفوه ويضع له حلاً لقضيته.
قد تحدث في هذا اللقاء مع صحيفة (عدن الغد) عن العديد من القضايا الخاصة والذي أصبحت الأمور فيها مفلتة لابد من وجود عملية ضبط تعمل على ضبط عمل الشركة فإلى التفاصيل هده الشكوى:
أهمام وتعسف
حضر إلى مبنى الصحيفة الأخ / رمزي عبد الجبار محمد مدير عام شركة التوكل للملاحة والشحن والتفريغ ويملئ قلبه الكثير من الحزن مما يحدث في مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية من أهمام وتعسف أمام شركات الملاحة والشحن والتفريغ دون أي إنصاف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون وتحدث إلينا عن معاناته وهي واحدة من عشرات المعاناة في هذا المجال ويستهل حديثه إلينا بالقول: حضرنا إلى صحيفة (عدن الغد) بعد أن أغلقت أمامي جميع الأبواب دائماً يحصل وما يحصل في وقتنا الحالي لشركتنا التوكل للملاحة والشحن والتفريغ في رصيف ميناء المعلا عدن من جراء الممارسات التعسفية والأضرار المتعمدة بشركتنا من قبل القائمين والمسئولين وكذا الجهات الأمنية وأيضاً نقابة العمال في رصيف ميناء المعلا.
دون أي وجه أو حق قانوني
واستكمل حديثه إلينا بالقول :"حدث في تاريخ 12/12/2014م أصيب أحد عمال الشحن والتفريغ في (أصبعين يده) ويدعى(علي عبد الله صالح مهلهل) عندما كان يعمل في الرصيف على تفريغ مادة الكلنكر (أسمنت) من على متن الباخرة (V PETREL) فلبينية الجنسية في رصيف ميناء المعلا، والذي نحن وكلاءها والمسئولون عنها رسمين.. وأضاف بأنه قام بإسعاف المصاب إلى مستشفى الجمهورية وتم أجرئ له جميع الفحوصات والكشافات والعلاجات اللازمة وتكفلنا بجميع التكاليف والمخاسير.. مشيراً إلى أن هناك مجموعة من العمال قاموا بافتعال المشاكل والتعدي والتهجم على الباخرة ومستأجرها الأجنبي هندي الجنسية داخل حرم وسيادة ميناء عدن وتم توقيف العمل بالقوة عن الباخرة من قبل النقابة ومجموعة من العمال من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً دون أي وجه أو حق قانوني".
رفعنا مذكرات رسمية
وقال :"بدورنا قمنا مباشرة بإبلاغ الأخ/ الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن وأيضاً مدير عام رصيف ميناء المعلا ومدير أمن الميناء، وكذا رئيس نقابة العمال م/عدن، وجميع الجهات الرسمية بما فيهم الأخ عبد الكريم شائف القائم بأعمال المحافظ نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي محافظة عدن برسائل ومذكرات رسمية موجهه لهم من قبل شركتنا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حسب القانون وإلزامهم العودة للعمل.. حيث كان ردهم لنا بأنهم لا يستطيعوا عمل شيء لأن هؤلاء العمال هم بلاطجة لا يحترموا أحداً.. و هذه الجهات لم تحرك ساكناً في الموضوع، وهذا التوقيف للعمل غير قانوني فهو يضر أولاً بسمعة ميناء عدن لدى بلدان هذه البواخر وجميع بلدان العالم وثانياً يضر بشركتنا، وأيضاً بسمعتنا حيث يلحق هذا التعسف أضرار كبيرة ولأننا ملتزمون بإنجاز العمل وتفريغ البضاعة من الباخرة بوقت محدد ومحسوب بساعة وتوجد غرامات مالية تقدر بــ (20,000) ألف دولار أمريكي لكل يوم تأخير أو تعطيل للباخرة".
دفع التعويض للمصاب
ويقول :"بعد مرور أكثر من (12) ساعة من التوقف عن العمل في الباخرة , وعدم قيام الجهات الرسمية والأمن في رصيف ميناء المعلا باتخاذ أي إجراءات قانونية قمنا بذهاب إلى المستشفى الجمهورية للاطمئنان على صحة المصاب والتقينا هناك بمجموعة من العمال و أخوان المصاب ومجموعة من نقابة عمال الشحن والتفريغ وهذا كان بحسب طلبهم وبعد نقاش طويل معهم تم التوصل إلى اتفاق وهو كالآتي على شركتنا التكفل بعلاج المصاب وتحمل كافة المخاسير، وأيضاً عمل ضمان بنكي يضمن حق المصاب بعد تلقيه العلاج ومعرفة التقرير الطبي النهائي الذي يحدد نوع الإصابة ونسبة العجز لديه، وعلى ضوء هذا التقرير يتم دفع التعويض للمصاب حسب ما يفرضه ويحدده القانون، وقمنا بتحرير شيك بمبلغ وقدرة (20,000) ألف دولار أمريكي كضمان وتم تسليمه للأخ (حكيم مرزاح) من نقابة عمال الشحن والتفريغ، وعدم السماح للباخرة بالمغادرة من رصيف ميناء المعلا إلا بعد الانتهاء من حل المشكلة نهائياً والعودة إلى مباشرة العمل في تفريغ الكمية المتبقية من على متن الباخرة المذكورة مسبقاً.. وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً الموافق 12/ 12/ 2014م، من نفس اليوم تم عودة العمال للعمل وبدأوا بعملية التفريغ، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف فجراً الموافق 13/12/2014م، أي بعد ثلاث ساعات من الاتفاق والبدء بالعمل تفاجئنا بحضور مجموعة من نقابة العمال إلى تحت الباخرة وقاموا بإنزال الوناشين من على متن الباخرة ومن العمال من العمل وأفتعل المشاكل، وعلى ذلك تم توقيف العمل من قبلهم مرة أخرى بعد الاتفاق واستلامهم لشيك كضمان دون أي سبب يذكر أو حق قانوني.. وللأسف أيضاً لم تقوم الجهات الرسمية والأمنية في رصيف ميناء المعلا باتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم وكأننا في غابة وليس في ميناء عدن العريق، وبعد مرور أكثر من (17) ساعة من التوقف عن العمل في الباخرة وأمام ومراء ومسمع الجهات الرسمية والأمن الذي لم يقوموا حتى بأبسط إجراءاتهم القانونية والتي هي من واجبهم على سبيل المثال التحقيق في كيفية وقوع الإصابة ومعرفة الأسباب الصحيحة الذي أدت للإصابة.. وهل أتعمد العامل إصابة نفسه لأجل التعويض، وللعلم بأن جراب الباخرة الذي يدعي العامل بأنه سبب أصابته يقفل على عدت مراحل !!؟وجميع الوناشين والعمال يعلموا بذلك فكيف تمت الإصابة".
فرض هيبة وسلطة الأمن
وواصل حديثه قائلاً :"كل هذا الإهمال والتسيب وللامبالاة وعدم تحمل المسئولية وفرض هيبة سلطة الموانئ على سيادة رصيف ميناء عدن، وأيضاً عدم فرض هيبة وسلطة الأمن والقيام بواجبهم وفقاً للقانون ..وهذا التسيب لنقابة عمال الشحن والتفريغ ومجموعة العمال يسمح لهم بالقرصنة والبلطجة والتعند وافتعال المشاكل وإيقاف العمل بمنع العمال والوناشين بالقوة وبتهديد والتحريض, وهذا كله حدث لأن الجهات الرسمية والأمنية لم تقوم باستدعائهم ومسائلتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فزادوا في طغيانهم وغطرستهم.. مشيراً إلى أن بعد ما مر يقارب يوم ونصف إلى يومين من التوقف عن العمل بغير حق قانوني.. تقدم إلينا مجموعة من نقابة عمال الشحن والتفريغ في رصيف ميناء المعلا بطلب والذي هو بقمة البلطجة والاستغلال طالبوا بحق تعويض المصاب داخل المستشفى وأثناء مجارحته للإصابة بأن نقوم بدفع مبلغ مالي يقدر من (30,000 أو 20,000) ألف دولار أمريكي كتعويض للمصاب عن الإصابة على شكل وأسلوب المبايعة زايد ناقص، وتم هذا قبل معرفة التقرير الطبي النهائي عن حالة المصاب ومع معرفة نوع الإصابة وكم نسبة العجز الذي تسببت في الإصابة، والذي كان يجب على الجهات المختصة والمخولة بذلك والقضاء تحـــديــد التعويض المناسب والمستحق للمصاب حسب ما يفرضه القانون.. ويقول قد تناقشنا مع النقابة بذالك وقلنا لهم أفتحوا وابدأوا العمل وسوف ننتظر التقرير الطبي النهائي وأننا قد قمنا مسبقاً بتحرير الشيك الذي كان معهم كضمان بنكي وأننا ملتزمون بكافة العلاجات والمخاسير وأننا ملتزمون بدفع التعويض للمصاب حسب ما يحدده القانون، وهذا عبر الجهات الرسمية المختصة ألا أنهم رفضوا وقالوا لا توجد دولة وأنهم غير معترفين بأي جهة رسمية أو أي شخص كان، ويجب دفع الفلوس الآن كاش وسوف يتم فتح العمل فوراً .. وغير هذا الكلام العمل سوف يظل واقفاً ومعطل وأنتم أحرار".
صمت جميع الجهات الرسمية
ويقول :"عندما رأينا صمت جميع الجهات الرسمية وعدم تحركها وقدرتها على القيام بواجبها واتخاذ الإجراءات القانونية، وبسبب الالتزامات والضغوطات الذي مورست علينا شخصياً وعلى شركتنا من قبل ملاك الباخرة ومن التجار ملاك البضاعة... مشيراً إلى أن خوفنا وحرصنا هو على سمعت ميناء عدن العريق، وكذا سمعت شركتنا، وقمنا باللجوء لبعض العمال بتوسط لدى نقابة العمال بتخفيض المبلغ.. وبعد محادثات طويلة ونقاش مستفيض تم التوصل إلى حل واتفاق وهو بأن ندفع مبلغ وقدرة (17,500) دولار أمريكي نقداً كتعويض عن الإصابة للمصاب(علي عبد الله صالح مهلهل)، وسوف يتم عمل مخالصة نهائية من قبل المصاب واستلام بالمبلغ وسوف يتم فتح العمل مباشرةً، وللأسف الشديد ومن مقولة "المطر يركب الصعب" و "الغاية تبرر الوسيلة".. رغم هذا قمنا بدفع المبلغ له، وكان بحضور نقابة عمال الشحن والتفريغ وتم عمل مخالصة نهائية من قبل المصاب واستلام بالمبلغ وبعدها تم فتح العمل مباشرة".
أملين من جميع الجهات والمسئولة والمعنية إنصافنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون وبما يرضي الله ورسوله ومسائلة الجهات المختصة والأمن في رصيف ميناء المعلا عدن في الإجراءات القانونية الذي قاموا باتخاذها فيما جاء بشكوتنا ولكوننا تكبدنا كثيراً من الخسائر المادية.
التسيب يضر بسمعة الميناء
نريد حل جدري لجميع المشاكل القائمة بين العمال والشركات لكي لا يكون الميناء متسيب إلى مالا نهاية هذا التسيب يضر بسمعة الميناء وكذا بسمعتنا كشركات ملاحية في الخارج وأيضاً بداخل، ونريد من الجهات المعنية والمسئولة وعلى وجهة الخصوص وزارة النقل بتنظيم اللوائح والقوانين، ويتم تنزليها إلى الميناء لكي تنظم العمل في الميناء.. يؤكد أن الميناء يعمل منذ (4) سنوات دون قوانين وللوائح تحكم بين العامل والشركات، وهذا يخلق العديد من المشاكل والعشوائية في عمل الميناء حيث يتسبب في تشجيع العمال في توقيف العمل، وكذا توقيف البواخر هذا يخسرنا ويكلفنا مبالغ كبيرة هذا يكون على حساب الشركات، وهذا يعد فوضى مما سيؤدي بالميناء إلى التذمر فوق الذمار الذي هو عليه نحن لا نريد للميناء أن ينتهي بل دورنا هو تعميره والحفاظ عليه من كل شخص يسعى إلى ذلك.
تغيير الموجودين في الميناء
أصبحت البواخر تهرب من شركاتنا بسبب عدم تحمل المسئولية من قبل الجهات المسئولة على الميناء واعتبارنا شراكات ملاحة نريد نعرف لماذا إدارة الميناء لا تتخذا إجراءات ضد كل من يسعى لتدمير الميناء؟؟ لم نوقف عند هذا بل ذهبنا إلى النيابة مع الأسف لم تقوم بتقديم الحلول للميناء وإلى الآن لم يتم تغير مدير الرصيف إلى.. من خلال الصحيفة نطالب الوزير بتغيير جميع الموجودين في الميناء وأيضاً تشكيل لجنة محايدةتعمل على مراقبة البواخر ومن يعمل على الشغب واتخاذ إجراءات ضدهم من أجل تطوير وارتقاء عمل الميناء إلى متى سيبقى الميناء على حاله، ويقول: من متى العمال أصبحوا هم من يسيطرون على الميناء حتى المدراء لم يستطيعون توقيفهم عن عمل التعسف والبلاطجة إذا أصبح الحال على ما هو عليه نفضل الجلوس في البيت على أن نرضى بهذا كما إننا سنعمل على تبليغ عملاءنا عليهم وقف التعامل مع الميناء الذي أصبح يشكل خطراً على الشركة، وكذا البواخر من المؤكد سيؤدي هذا إلى توقف نشاط الميناء.
رسالة إلى وزير النقل
ويختم حديثه إلينا بتوجيه رسالة إلى وزير النقل بالقول :"عليه أن يقوم بإنزال اللوائح والنظم والقوانين لكي تنظم سير عمل الشركات الملاحية وكذلك العمال في رصيف ميناء المعلا بل على ميناء عدن بشكل عام حتى أصبح العمل فيه بشكل عشوائي وغير منظم ولا يوجد من يضبط العمال المشاغبين والخارجين عن القانون حتى الجهات الأمنية لم تقوم بواجبها تجاه الميناء، وأصبحت الأمور مفلتة لابد من وجود عملية ضبط تعمل على ضبط عمل الشركة وما هي واجباتهم وحقوقهم وأيضاً ما هي واجبات وحقوق هؤلاءِ العمال، وعليهم أيضاً العمل على تأمين عمال كل شركة حتى أصبحوا العمال يعملون مع جميع الشركات، و نطلب من ميناء عدن صرف للعمال بطاقة ترخيص مزاولة مهنة لكل شركة.. على وزارة النقل وكذا مؤسسة خليج عدن والغرفة التجارية ومندوبين من مكتب محافظ محافظة عدن إنزال لائحة بتحديد تسعيرة موحدة".
اوراق فحوصات المصاب في مستشفى الجمهورية
اوراق فحوصات المصاب في مستشفى الجمهورية
سند استلام للأخ المصاب
شيك بنك التضامن الإسلامي الدولي
صورة اشعة مقطعية للمصاب
وثيقة مخالصة نهائية
