أعلن الحوثيون في اليمن عن تحكيم الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر قبليا، مقابل مداهمة منزله وضربه والاستيلاء على جنبيته (خنجره) التي تعود إلى والده، والاستيلاء على منازل العائلة العريقة في اليمن وشركاتها ومؤسساتها التجارية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التحكيم القبلي للأحمر جاء بعد «خطورة الثأر القبلي الذي سيخلفه اقتحام منازل آل الأحمر الذين يسيطرون على محافظة عمران، قبل اقتحام المسلحين الحوثيين لها».
وكشف مصدر قبلي في محافظة عمران لـ«الشرق الأوسط» أن استيلاء الحوثيين على عمران وصنعاء ومنازل آل الأحمر ومنازل قيادات حزب الإصلاح الإسلامي «جاء كرد رد فعل انتقامي ضد الأسرة لدعمها حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي - الإخوان المسلمين». وأضافت المصادر أن الحوثيين «يخشون من انتقام جماعة الإخوان المسلمين منهم جراء استهداف عناصرهم في اليمن».
ويعتبر التحكيم القبلي في اليمن من أهم وسائل حل المشاكل بين القبائل وقياداتها، وهو من أهم الوسائل التي تعد حلا للمشاكل، كما يعتبر حلا للمشاكل واعترافا بالعيب القبلي من قبل جماعة الحوثيين. ويتوقع أن يتقدم الحوثيون بعشرات الأسلحة الرشاشة إلى آل الأحمر، للتحكيم القبلي، والشيخ صادق نجل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ الأحمر، وشيخ مشايخ حاشد في شمال صنعاء، وهي القبيلة الأكبر في شمال اليمن، ووالده كان رئيس مجلس النواب ومجالس برلمانية مختلفة، ويعد والده صانع الرؤساء في اليمن لعقود طويلة، وشقيقه الشيخ حميد الأحمر، رجل المال والسياسة والذي تم التعدي على معظم مؤسساته المالية في اليمن. وداهم الحوثيون منزل الشيخ صادق الأحمر، وحرمات المنازل كافة، وضربوا الأحمر وإخوته وكل الأشقاء، كما احتلوا منزل الأحمر الأب في محافظة عمران، بمنطقة حوث بشمال صنعاء. وقال شيخ قبلي لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين «يسعون إلى الانتقام من الحوثيين والتنكيل بهم»، مؤكدا أن «المستقبل القريب سيشهد احتجاجات ضدهم وعمليات انتقامات واسعة النطاق».
وأكدت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وسطوا عددا من زعماء القبائل من شمال اليمن من أجل حل مشكلة بيت الأحمر، بسبب أن المشكلة «لا تزال قائمة وستظل، وسوف يظل هناك ثأر قبلي وسياسي». وأشارت المصادر إلى عدد من مشايخ القبائل توسطوا من أجل حل المشكلة بين الأطراف السياسية اليمنية، خصوصا الحوثيين وحزب الإصلاح، بعد فشل مفاوضات التهدئة بين الطرفين.
ويعاني اليمن، في الوقت الراهن، من انقسام في الهوية الوطنية. وأكد الحراك التهامي السلمي استمراره في النضال السلمي لاستعادة الهوية التهامية والإقليم التهامي حتى الاعتراف بإقليم «تهامة»، في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي رفضها لشكل الدولة الاتحادية القادمة في اليمن ورفضها رسميا خيار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، وهو أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اتفقت عليه جميع القوى السياسية والاجتماعية في اليمن، وفي ظل زيادة المطالبات من أبناء مدينة الحديدة، غرب اليمن، بخروج مقرات الحوثيين إلى خارج المدينة.
وقال قائد الحراك التهامي عبد الرحمن شوعي حجري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في الحراك نرفض ما تناولته بيانات صادرة من الحوثيين برفضهم لفكرة الأقاليم، وأن الحراك يرفض المساس بإقليم تهامة أو محاولة ضمه أو إلغائه من أي مكون أو قوى سياسية مهما كانت تلك القوى أو المكونات». وأضاف شوعي أن «الحراك التهامي سيستمر في نضاله لاستعادة الهوية التهامية والإقليم التهامي مهما كلف أبناء تهامة من ذلك النضال، وأن الاعتراف بإقليم تهامة هو أقل تعويض لمعاناة تهامة عن فترة الاحتلال الماضية الذي عاشها أبناؤه في ظل العذاب والغم والهم الذي يعاني منها الفقراء لعقود من الزمن»، مؤكدا أن خيارات الحراك التهامي التصعيدية في مواجهة أي مساس بإقليم تهامة ستكون مفتوحة، وأنه لن يستثني أي خيارات ممكنة سواء على المستوى السياسي أو المستوى الميداني.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة لها أن بعض سكان مدينة الحديدة المجاورين لمقرات أنصار الله (الحوثيين) انتقلوا للسكن إلى أماكن أخرى خوفا من تكرار سيناريو انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت منزل اللواء علي محسن الأحمر، بجوار جامعة الحديدة على الخط الساحلي بمدينة الحديدة، الذي يتخذه الحوثيون مقرا لهم، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، في وقت ما زالت فيه كلية التربية بجامعة الحديدة تعلق الدراسة بسبب الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالجامعة.
وطالب أحد الأهالي عبر «الشرق الأوسط» الحوثيين بتغيير أماكن مقراتهم، وقال «أطالب (أنصار الله) بتغيير مقراتهم إلى خارج المدينة خصوصا إلى الأماكن غير المأهولة بالسكان والبعيدة عن المدارس، لأننا بتنا نخاف أن يذهب أبناؤنا إلى المدارس ويكون هناك أي استهداف للحوثيين ويروح ضحيتها أبناؤنا، ونحن نرى انتشارا كثيفا في المدينة للمسلحين الحوثيين والأطقم العسكرية الخاصة فيهم خاصة بعد الانفجار الذي استهدف مقرهم، وهو الأمر الذي لا يطمئننا أبدا، ونخاف من حدوث أي شيء يغير مسار حياتنا في المدينة الهادئة والمسالمة وتصبح ساحة لتصفية حسابات».
وكانت جماعة الحوثي المسلحة قد أصدرت بيانا لها صادرا عما يسمى «المجلس السياسي»، وقالت فيه إن «هناك التفافا على شكل الدولة القادمة حيث يحاول البعض فرض خيار الأقاليم الستة في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على اتفاق السلم والشراكة، وأنه وفي البند العاشر منه ألغى جزئية اللجوء إلى نظام الأقاليم الستة كشكل للدولة اليمنية الحديثة». وينص البند العاشر من الاتفاق على أن «تعمل الهيئة الوطنية (تضم ممثلي القوى السياسية) عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وفي الوقت الذي يستمر فيه الحراك التهامي السلمي في التصعيد من مسيراته الاحتجاجية الرافضة للوجود الحوثي في تهامة، عقد الحوثيون لقاء الأسبوع الماضي بديوان عام المحافظة برئاسة محافظ الحديدة حسن الهيج، ورئيس المجلس الأعلى للقضية التهامية، وبعض الشخصيات، وخرجوا فيه بتشكيل لجنة لصياغة وثيقة سلم وتعايش وشراكة، وهي اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها من كل الأطياف السياسية والاقتصادية وممثلين عن أنصار الله (الحوثيين)، ولاقى ذلك ترحيبا من الحوثيين.
وكان عبد الملك الحوثي قد وجه رسالة للجان الشعبية وأبناء الشعب اليمني بمناسبة قدوم شهر ربيع الأول لعام 1436هـ والمولد النبوي، وأوضح بعض المسارات والتي من بينها «فرض الشراكة من أجل إسقاط الاستبداد السياسي وإنقاذ مؤسسات الدولة من انفراد قوى النفوذ بها والتي تستغلها أسوأ استغلال لصالح أطماعها ورغباتها بعيدا عن خدمة الشعب وبناء البلد، حتى تحولت الوظيفة العامة إلى مغنم لتلك القوى بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والمسؤولية، وأن اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته القوى السياسية واعترف بها العالم تضمن نصوصا مهمة على المستوى السياسي، حيث إنه يفرض الشراكة ويهيئ لبناء دولة حقيقية لليمنيين (كل اليمنيين) وليس لصالح حزب أو جماعة على حساب كل الشعب».
