أقيمت صباح يوم السبت في فندق شيرتون ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حماية المرأة من العنف قدمه دكتور سمير خيري رضا عضو مجلس النواب التي شارك فيها (28) من أعضاء مجلس النواب ورؤساء دوائر في المجلس ومدراء عموم بالمجلس وشاركت في الورشة الأخت فتحية عبدالله عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الأسرة اليمنية التي نظمتها جمعية رعاية الأسرة اليمنية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتنسيق مع مجلس النواب وزارة حقوق الإنسان .
وفي الورشة تحدث الدكتور سمير خيري عضو مجلس النواب مقدم المشروع قانون حماية المرأة من العنف حيث أشار إلى أن المشروع قانون حماية المرأة من العنف ذكرت فيه بعض المواد التي تحمي المرأة التي تم ذكرها في قانون العقوبات والأحوال الشخصية ..
موضحا أن بعض القضايا التفصيلية الخاصة بالمرأة في ظل هذه الفترة يوجد عليها بعض الممارسات الخاطئة مما جعل لازما علينا تقديم هذا المشروع وهو خلاصة مشاريع وورش عمل تم الاستفادة منها وصياغتها ضمن هذا المشروع .. مؤكدا أن مشروع قانون حماية المرأة من العنف يهدف إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة وضحايا العنف والاستغلال كما يهدف إلى إيجاد قانون وطني للتصدي جميع أنواع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليها .
ومن جهته أوضح الدكتور/ علي صالح تيسير – وكيل وزارة حقوق الإنسان ان دور وزارة حقوق الإنسان هو رصد انتهاكات ضد المرأة وتلعب دور في تلقي الشكاوي عبر خطها الساخن وتقديمها لجهات ذات العلاقة لإنصاف المتضررين المنتهكة حقوقهم وقد يبلغ عدد البلاغات المقدمة في اليوم الواحد (20) في الأوضاع الغير مستقرة بينما في الأوضاع المستقرة يبلغ عدد البلاغات (15) بلاغاً .
وأشار إلى أن مناقشة قانون حماية المرأة يعتبر ذو أهمية بالغة جدا لما يقع من عنف ضد المرأة في الواقع الأسري والمجتمعي بشكل عاماً .. ومن خلال المشروع قانون حماية المرأة سيحمي الأبناء من الانحرافات التي تؤثر على التحصيل العلمي لهم .. مؤكدا بتكاثف جهود الجميع سيتم القضاء على جميع أشكال العنف الواقع على المرأة سواء العنف الاقتصادي والاجتماعية فالديانات الإسلامية تؤكد على ألا يرتكب العنف ضد المرأة فقد كرمها الإسلام فهي الأم والزوجة والابنة فعلينا جميعا مساندتها والوقوف بجانبها .
*من خديجة الكاف / تصوير / محمد ناصر
