قال وزير النقل في حكومة الكفاءات اليمنية المهندس بدر باسلمة ان المشروع الصيني الخاص بإعادة تأهيل ميناء عدن ضمن قرض مقدم من الحكومة الصينية بمبلغ وقدره 500 مليون دولار تم تجميده وذلك في أول كشف من نوعه قد يثير (لغطاً) جديدا .
وكان "باسلمة" يتحدث عصر يوم السبت خلال لقاء خاص مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام في مدينة عدن .
وقال "باسلمة" ان المسئولين في الحكومة الصينية ابلغوا وزارته مؤخرا ان مشروع إعادة تأهيل الميناء والذي كان يتضمن تعميق الميناء بما يصل إلى18 متربالإضافة إلى إنشاء رصيف لاستقبال الحاويات بما مقداره "كيلو متر" واحد.
ونفى "باسلمة" صحة ما أشيع مؤخرا حول اعتزام وزارته تسليم ميناء عدن إلى مؤسسات خاصة مؤكدا ان ماسيحدث وماتعتزم وزارته القيام به هو إشراك القطاع الخاص في الخدمات التي يقدمها الميناء للشركات العالمية مؤكدا ان جميع الموانئ العالمية الناجحة تشرك القطاع الخاص في هذه الخدمة موضحا بان القطاع الخاص يمكن له تشغيل خدمات الميناء بشكل أفضل.
وكشف "باسلمة" عن حالة من التدهور قال ان ميناء عدن يعيشها حاليا وضرورة انتشال الميناء من وضعه الحالي موضحا بان الميناء لايملك حتى تاج بحري واحد حيث يقوم الميناء حاليا باستئجار التاج الخاص بشركة المصافي.
وقال "باسلمة" ان حركة الإضرابات العمالية التي شهدها الميناء خلال السنوات الماضية أضرت كثيرا بسمعة الميناء ومنح ميناء الحديدة فرصة التقدم على ميناء عدن وتجاوزها .
وأوضح باسلمة ان القدرة التشغيلية الحالية لميناء عدن هي مليون حاوية في العام لكنه قال ان الميناء حاليا لاتتجاوز قدرته التشغيلية أكثر من 350 الف حاوية .
وقدم الوزير مقارنة سريعة بين ميناء الحديدة وميناء عدن موضحا بان ميناء الحديدة ورغم انه لايملك أي مميزات حقيقية إلا انه اليوم بات يستقطب أكثر من 370 الف حاوية وتفوق على ميناء عدن .
وانتقد "باسلمة" النشاط الخاص بنقابات العمال في ميناء عدن متهمة إياها بأنها أضرت كثيرا بعمل الميناء ونشاطه التجاري موضحا بان جميع القطاعات الاقتصادية حول العالم لا تلجئ إلى الإضرابات إلا في حال الضرورة القصوى .
وقال "باسلمة" انه كان من المفترض على من يقودون نقابات العمال في ميناء عدن الحفاظ على مصالح الميناء قبل أي شيء أخر مشيرا إلى ان ميناء الحديدة تمكن من الازدهار بسبب وجود نقابة عمالية "واعية" لم تلجأ قط إلى تنفيذ أي أعمال إضراب وتلجأ خلافا لذلك لحل مشاكلها مع الوزارة عبر الأطر القانونية .
وكشف "باسلمة" ان كل هذه الاختلالات من ضعف إداري وسوء خدمات وإضرابات عمال دفعت إلى رفع قيمة تكلفة شحن أو تفريع الحاويات بميناء عدن إلى 140 دولار في حين ان التكلفة ذاتها في ميناء كميناء "جيبوتي" لاتتجاوز آلـ 35 دولار فقط.
ووعد "باسلمة" ان تسعى وزارته جاهدة لأجل إنقاذ ميناء عدن وتطويره لكنه قال ان العملية صعبة وتحتاج تعاون جميع عمال وموظفي الميناء وليس الوقوف في وجه أي أعمال تطوير خاصة بالميناء من قبل نقابة العمال أو أي جهة أخرى .
