عقدت مؤسسة عدالة للحقوق والحريات بمقرها ، ورشة عمل حول " مناصرة قضايا المرأة في الدستور الجديد" بهدف تعزيز حقوق المرأة وادراجها في الدستور الجديد تدعيماً للمساواة بين الجنسين في المواطنة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدستور وفي التشريعات ذات العلاقة.بمشاركة 30 شابا وشابة من الاعلاميين الناشطين الاجتماعيين.
قالت: المحامية وردة بن سميط رئيس مؤسسة عدالة للحقوق والحريات ان مشاركة المرأة اليمنية في العملية السياسية يتضح أنها لازالت تثير الكثير من التساؤلات بالنظر إلى التجربة السياسية اليمنية وإلى المكانة التي أصبح يكتسبها النظام السياسي، فنحن وعلى الرغم من اعترافنا وإقرارنا بأن حق المشاركة السياسية للمرأة هو إستحقاق دستوري وقانوني , باعتبار ذلك من الحقوق السياسية التي يجب أن تتمتع بها المرأة والرجل على حد سواء ، إلاّ أن مسألة تبني ذلك في التشريعات القانونية المختلفة وفي مقدمتها الدستور، يعد من الأمور التي يجب من خلالها العمل على إحقاق ذلك في الواقع العملي واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تتيح للمرأة ممارسة كافة حقوقها بحرية وهذا معناه أنه عندما تربط العملية برمتها بالديمقراطية ، علينا أن نعرف أن حقوق الإنسان ( ومنها حق المرأة في المشاركة السياسية ) ، والديمقراطية عمليتان متلازمتان ولا يمكن الفصل بينهما ، فهنا يجب أن تشارك المرأة في كافة المجالات، لأنها شريكة الرجل ، لكننا لا نستطيع أن نقول بأنها شريكة ما لم يقدم العون للمرأة في الريف والمدينة لكي تكون مشاركتها فعالة ، ولكي لا يكون حديثنا عن المرأة مجرد خطاب سياسي دون أن يلمسه الواقع.
من جانبها أوضحت الأخت " إيمان أحمد بحرق الميسرة للورشة أن الدستور القادم يجب أن يتضمن جملة من التعديلات التي من خلالها تكفل الدولة تكافل الفرص لجميع المواطنين ( رجال و نساء على حد سواء ) سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً. وبرأينا نرى أنه ولكي يكون للمرأة مشاركة فعالة في العملية السياسية في اليمن من الأهمية بمكان الأخذ بنظام ( الكوتا ) , بإعتباره نظام يشكل بل ويوفر حالة من المساواة , إلى جانب أنه نظام يعتبر وسيلة جادة لتخطي الحواجز والعقبات التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية بصورة متكافئة مع الرجل , كما أنه يعتبر أيضاً وسيلة لتهيئة المرأة للعمل السياسي إلى أن تستطيع إثبات ذاتها وقدرتها على الوصول للمشاركة وبجدارة في صنع القرار السياسي. بحضر
وقد أثريت الروشة بالعديد من المداخلات والأطروحات من قبل المشاركين الهادفة إلى تطوير مهارات العمل الإعلامي بوسائل التقنية الحديثة. وناقش المشاركون في الورشة المحاور التالية: الكوتا.. والمواطنة المتساوية.. الحق في الجنسية .. الزواج الآمن.. الرعاية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والثقافية.. التحرش والعنف ضد النساء.
بحضور.الورشة كلاً من الأخ / أيوب أبو بكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل و د. سلوى مبارك رئيسة مركز الممسار .
من:أمين المغني
