آخر تحديث :الجمعة-26 أبريل 2024-12:00ص

مجتمع مدني


مؤسسة وجود ورابطة المحامين تنفذان ورشة عمل حول أثر المخدرات في العنف ضد المرأة بعدن

الخميس - 27 نوفمبر 2014 - 06:03 م بتوقيت عدن

مؤسسة وجود ورابطة المحامين تنفذان ورشة عمل حول أثر المخدرات في العنف ضد المرأة بعدن
مؤسسة وجود ورابطة المحامين تنفذان ورشة عمل حول أثر المخدرات في العنف ضد المرأة بعدن

عدن ((عدن الغد)) خاص:

عقدت مؤسسة وجود للأمن الإنساني ورابطة المحاميين بعدن ورشة عمل بعنوان (أثر المخدرات في العنف ضد المرأة) وذلك بالتعاون مع مشروع حقوق الإنسان (UNDP) تحت شعار (توقفوا .. نحن موجودات).

 

الورشة التي عقدت ليوم واحد وشارك فيها 44 مشارك ومشاركة يمثلون عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين ورجال دين ومحامين وطلاب وطالبات واكاديميين وأطباء مختصين.

 

في مستهل الورشة رحبت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني الاستاذة مها محمد عوض بالمشاركين وأشارت إلى أن موضوع انتشار تعاطي المخدرات أصبح أمر يورق المجتمع سواء في الأزمات أو في حالة السلم ويجب الوقوف ضده والتكاتف بكل الوسائل كون المخدرات أداة القاتلة التي لا تستثني رجل أو امرأة.

 

وأضافت أن موضوع الورشة جاء ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة الذي سيوصل إلى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الـ 10 من ديسمبر ، يجب على الجميع تدارك الأمر ومنع انتشاره في أوساط الشباب على وجه التحديد وتحمل المسؤولية من جميع الأطراف بأمانة وصدق للوقوف ضد هذه الظاهرة التي أدت إلى بروز ظواهر خطيرة مثل الاختطاف والاغتصاب والتحرش وهذه كلها جرائم ضد النساء وسوف تنتشر في حال لم نوقف تعاطي المخدرات.

 

وطالبت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني الاستاذة مها محمد عوض بضرورة حماية النساء من خطر المخدرات ووضع توجهات وبدائل لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا وشبابنا على وجه التحديد ليس فقط بالتوعية بل بالإجراءات الرادعة والقانونية.. داعية إلى ضرورة الوقوف بجدية أمام ما تتعرض النساء من عنف متزايد بأشكال مختلفة.

 

عقب ذلك قد الاستاذ زياد بن طالب ورقة عمل بعنوان (تعاطي المخدرات وآثرها الاجتماعية في العنف) ، فيما قدمت الاستاذة نعمة الشوذري ورقة عمل اخرى بعنوان (دور آليات المساءلة في العنف ضد المرأة في المجال المؤسسي) ، كما قد الاستاذ المحامي رئيس رابطة المحاميين في عدن صالح ذيبان ورقة عمل حول دور آليات المساءلة في العنف ضد المرأة في المجال التشريعي والقانوني.