يناضل الجنوبيون منذ سنوات لأجل استرداد وطنهم المسلوب وقدموا لأجل ذلك الكثير من التضحيات الباهظة الثمن وبينها مئات الشهداء والآلاف من الجرحى والمعتقلين .
وفي حين تناضل الناس لاستعادة دولة النظم والقانون وينهون عهد نهب الاراضي وسلب الحقوق وتدمير الصالح العالم الذي قام به نظام صالح فان على الجانب الأخر الكثير من المسئولين الجنوبيين الذين باتوا اليوم يستغلون حالة الفوضى التي تعيشها البلد لاجل نهب الاراضي واستغلال مناصبهم والسير على خطى "علي عبدالله صالح" الذي كانوا اعوانه لسنوات طويلة .
من المؤلم جدا ان تسعى الناس لاجل تثبيت اسس دولة قانون وحقوق وعدالة وانضباط وينتقدون لسنوات ممارسات متنفذين من الشمال في حين يمارس اليوم متنفذون من الجنوب ماهو اسوأ وابشع مما تم ارتكابه لسنوات طويلة بهذا الصدد.
رئاسة الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بعدن مثال صارخ للفساد
بات واضحا وجليا وامر لايمكن لاي شخص ان يتجاهله عملية الفساد التي تمارسها قيادة الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بعدن وخصوصا بعد ورود عشرات الشكاوى في عدن بخصوص العبث الحاصل باراضي الدولة في عدن وصرفها لمتنفذين .
تسلط "عدن الغد" الضوء على مايعتمل في مكتب الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة حيث بات المسئولون يستغلون مناصبهم للتصرف بالمئات من الاراضي المملوكة للدولة ويقومون بصرفها مقابل عمولات تصل إلى مئات الملايين من الريالات.
ورغم كل الجهود التي تبذل من قبل رئاسة الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة لإيقاف الفساد المستشري في الهيئة العامة للأراضي فرع عدن لازال الفساد يمارس وبشكل علني من قبل المدير العام المهندس محمد ثابت ومجموعة من قيادات المكتب التي بجانبه في وضح النهار متجاهلين كل التحذيرات والتقارير التي اتخذت ضدهم من قبل رئاسة الوزراء ورئاسة الهيئة العامة للأراضي برئاسة د/ عبدالله الفضلي.
بناءاً على مانشر قبل أشهر في عدد من وسائل الإعلام من تقارير والتي تطرقت إلى حجم الفساد الذي يمارسه المهندس محمد ثابت تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الهيئة بالجمهورية في التحقيق بهذا الخصوص لتقصي الحقائق ومعرفة صحة مانشر .
وبحسب وثائق تحصلت عليها "عدن الغد" فقد باشرت اللجنة عملها في شهر أغسطس من هذا العام ورفعت تقرير مفصل إلى رئاسة الهيئة كشف ان معظم مانشرته بعض وسائل الإعلام صحيح وان الفساد يمارس بشكل هستيري من قبل المدير العام المهندس محمد ثابت وبعض موظفي الهيئة والسماسرة التي لهم الدور الأكبر في فساد الهيئة العامة فرع عدن .
و كان ابرز قضايا الفساد هو تغيير مخططات بعض وحدات الجوار بشكل مستمر وتقسيمها إلى بقع صغيرة وتحويل أراضي استثمارية إلى أراضي سكنية كما في مخطط العريش وحدة جوار 621 وصرف قطع ارض فوق صرف سابق كما حدث في وحدة جوار 681 بمخطط العريش وإلغاء متنفسات من مواقف سيارات وغيرها وتحويلها إلى قطع ارض سكنية كما حدث في مخطط العريش أيضا وحدة جوار رقم 515.
غياب الرقابة والفوضى
كان كل هذا يمارس دون معرفة رئاسة الهيئة التي يفترض بأنها هي صاحبة القرار في كل هذا, إلى جانب عدم توريد الإيرادات المركزية العائدة لديوان عام للهيئة والتي بلغ مقدارها أكثر من 50 مليون ريال يمني خلال عام 2013 وبداية 2014 حسب التقرير المعد من قبل لجنة التحقيق, وقد كان يحدث كل هذا بتواطئ من قبل السلطة المحلية في عدن بقيادة وحيد رشيد آنذاك.
وعلى ضوء التقرير المرفوع من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق إلى رئاسة الهيئة قامت رئاسة الهيئة بدورها في توقيف الإجراءات إلى ان يتم تصحيح العمل في الفرع إلا ان إدارة الفرع بقيادة المهندس محمد ثابت لم تلتزم بهذا الأمر في وقف الإجراءات فأصدر قرار من قبل رئاسة الوزراء بإقالة المدير (م محمد ثابت) عن إدارة فرع الهيئة واستبداله بآخر إلا ان المذكور محمد ثابت رفض مغادرة المصلحة وتسليم فرع الهيئة للمدير الجديد وقام بجلب مجموعة من الشباب المسيرين (بالأجر اليومي) وبعض السماسرة أو بالأصح لوبي الفساد التابعين له عندما شعروا بأن مصالحهم ستتضرر جراء ذالك وقاموا بعمل ما أسموه بالاعتصام ومنعوا المدير الجديد من استلام ومزاولة عمله مما اضطر رئيس الهيئة إلى اتخاذ الحق القانوني بإلغاء الختم التابع للمهندس محمد ثابت وقد نشرت عدد من الصحف هذا البلاغ قبل أشهر.
وبالرغم من كل ما ذكر من إشكالات بين فرع الهيئة ورئاسة الهيئة إلا ان المهندس محمد ثابت لازال يرفض مغادرة مكتبه مستغلآ الانفلات الأمني في البلد والتي أدخلت فيه مؤخرا إلى جانب استقوائه بالسلطة المحلية في المحافظة من قبل سكوت السلطة المحلية على كل هذا العبث الذي هم على علم بكل ما يجري من خلال إشعار رئاسة الهيئة السلطة المحلية بالمحافظة وتقديمها بلاغات عن كل مايحدث لكن السلطة المحلية اكتفت وتكتفي بغض الطرف دون ان تحرك ساكن.
وقالت مصادر عاملة في الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بعدن بأن الفساد لازال يمارس من قبل هذا اللوبي الذي ينهش أراضي عدن في وضح النهار, ففي الآونة الأخيرة لازال المهندس محمد ثابت يرفض مغادرة المصلحة ويمارس عمله رغم توقيف الإجراءات من قبل رئاسة الهيئة وقرار إبعاده عن الإدارة وبلاغ إلغاء الختم, حيث يقوم بعمل تقارير فنية وافادات وتثمين وإعداد فواتير وليس هذا فحسب ولكن يتم صرف عقود دون مراجع.
وبحسب المصادر فان المهندس محمد ثابت وبعض مدراء الفروع المتسببين في قضايا فساد فرع الهيئة العامة للأراضي فرع م/ عدن يرتبون في هذه الأيام للسفر إلى خارج البلاد دون معرفة أسباب هذه التجهيزات للسفر التي أتت بشكل مفاجئ.
ثورة في الساحات ونهب في المكاتب والأراضي
للاسف الشديد فان الكثير من المسئولين الجنوبيين الذين عملوا لسنوات طويلة مع نظام علي عبدالله صالح الذي يتهم وحاشيته بنهب اراضي الجنوب باتوا اليوم يمارسون أعمال نهب تفوق بعشرات المرات ماقام صالح ومن معه بنهبه .
هذه الاراضي التي يتم التصرف بها اليوم مقابل عمولات تصل إلى مئات الملايين هي اراضي الصالح العام ومن يقوم بنهبها ليس علي عبدالله صالح ولا علي محسن الأحمر ولا ايا من قيادات الشمال ولكن من يقوم بنهبها والتصرف الغير مشروع بها قيادات حكومية جنوبية يبدو أنها تفوقت على متنفذي الشمال.
