أوفد صندوق النقد الدولي بعثة إلى القاهرة بقيادة السيد كريس جارفيز في الفترة 11-25 نوفمبر الجاري لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014. وركزت المناقشات على التطورات الاقتصادية والمالية، والآفاق المتوقعة، والسياسات الاقتصادية وخطط الإصلاح التي وضعتها السلطات المصرية.
وفي ختام البعثة، أصدر السيد كريس جارفيز البيان التالي:
"تمثل المرحلة الراهنة فرصة مواتية لمصر. فقد بدأ الاقتصاد يتعافى بعد أربع سنوات من التباطوْ في النشاط الاقتصادي. ولا يقل عن ذلك أهمية وجود توافق وطني متزايد حول الحاجة الملحة إلى الإصلاح الاقتصادي.
"وتواجه مصر العديد من التحديات. فأثناء مرحلة التحول السياسي الطويلة، انخفض النمو الاقتصادي ووصلت معدلات البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة، كما ارتفع عجز الموازنة وأدت الضغوط الخارجية إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
"وتدرك السلطات المصرية هذه التحديات، وقد حددت أهدافا اقتصادية ملائمة، منها زيادة النمو وتحقيق خفض مطرد في معدل التضخم. وتسعى الحكومة لتخفيض عجز الموازنة إلى 8-8.5% من إجمالي الناتج المحلي وتخفيض معدلات الدين الحكومى إلى 80-85% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018/2019، مع العمل على زيادة الإنفاق الموجه للصحة والتعليم والبحث العلمى حسبما ينص الدستور، بالإضافة إلى الإنفاق على البنية التحتية. وتُركز الإصلاحات الهيكلية التي تخطط لها السلطات على تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير القطاع المالي، مع معالجة الفقر والفجوات الاجتماعية. كذلك تسعى السلطات إلى تحسين مركز مصر الخارجي، وإن كانت الحاجة لا تزال قائمة لمزيد من التمويل الخارجي على المدى المتوسط.
"وقد شرعت السلطات بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، حيث بدأت إصلاحاتها القوية في نظامي الدعم والضرائب، والاستمرار في تطبيق سياسة نقدية منضبطة، والتوسع في سياساتها الاجتماعية، كما شرعت في جهود واسعة النطاق للإصلاح التنظيمي والإداري بغية تحسين مناخ الأعمال وإعطاء دفعة للاستثمار.
"وقد بدأت السياسات المطبقة حتى الآن، إلى جانب عودة الثقة، في تحسين النشاط الاقتصادي والاستثمار، ونتوقع حاليا أن يصل معدل النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2014/2015.
"وعلى خلفية تعديل الأسعار المحددة اداريا، ولا سيما زيادة أسعار الطاقة في يوليو 2014، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.8% في شهر أكتوبر. ولقد ادت السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي الي احتواء الاثار الثانوية الناتجة عن اصلاح الدعم ،وهو ما انعكس في انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.5%، مما ساهم في السيطرة علي توقعات التضخم.
"وبينما شهد سعر الصرف الاسمي تحركا ملحوظا على مدار العامين الماضيين، فإن اتباع سياسة أكثر مرونة في هذا الصدد تُركِّز على الوصول بسعر الصرف إلى مستوى توازن السوق وعلى تجنب ارتفاع سعر الصرف الحقيقي من شأنه أن يزيد من توافر النقد الأجنبي، وتعزيز التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو وزيادة فرص العمل وتخفيض احتياجات التمويل.
"وقد أبدى النظام المصرفي مرونة في مواجهة الركود الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وفي خطوة ملائمة، قام البنك المركزي بتدعيم إطاره الرقابي عن طريق تقوية القواعد التنظيمية، وزيادة تطوير الرقابة الميدانية والمكتبية، والتقدم في تنفيذ اتفاقيتي بازل الثانية والثالثة. ونرحب بالتزام البنك المركزي بتعزيز حداثة بيانات القطاع المصرفي وتوسيع نطاق الإفصاح عنها.
"ومن أهم التدابير المتخذة لإصلاح المالية العامة السيطرة على المصروفات وزيادة الإيرادات. وفي هذا الصدد، تشير تقديرات البعثة إلى أن عجز الموازنة سيصل إلى حوالي 11% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2014/2015، حيث تم بالفعل تنفيذ إجراءات تحقق وفراً بحوالي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي. وتشمل الإجراءات التي يرتكز عليها العمل الجاري تخفيض دعم الطاقة غير الموجه، والسيطرة على فاتورة الأجور، والقوانين المعنية بضريبة القيمة المضافة والتعدين، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة. وفي 2015/2016، سيكون من المهم استمرار السيطرة على المصروفات، وبما فى ذلك مواصلة العمل على إصلاح الدعم لتخفيض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي..
"ومن المتوقع أن تؤدي عملية ضبط أوضاع المالية العامة، بصورتها المخططة، إلى الحد من معوقات النمو وحماية الفقراء. فمع زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحوث والتطوير وتقوية سياسات الحماية الاجتماعية، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين جودة الخدمات العامة وزيادة توافرها، ودعم النمو طويل الأجل، ومساعدة الفقراء وشرائح المجتمع الضعيفة الأخرى على تحقيق حياة أفضل. ونرحب ببدء تطبيق نظم مبتكرة للتحويلات النقدية وبالإصلاح الذي تم مؤخرا في منظومة دعم السلع الغذائية، كما نرحب بالتزام الحكومة باتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين استهداف الفئات المستحقة وزيادة المنافع المقدمة لها.
"وتكتسب إصلاحات قطاع الطاقة والاستثمارات الكبيرة به أهمية بالغة في الحد من الاختناقات في إمدادات الطاقة وزيادة معدلات النمو الإقتصادى الكامنة. كما تتيح المشروعات العملاقة فرصا للتشغيل والنمو، إلا أن تصميمها ينبغي أن يتم بعناية كما يتعين مراقبة تنفيذها للحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المالية العامة، كالتي يمكن أن تنشأ فى حالة تطلب مزيدا من الاستثمار العام أو استتبعها كما كبيرا من الالتزامات الاحتمالية.
"وتجدر الإشارة إلى أن مصر يمكن ان تتعرض للتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة ومخاطر الأوضاع الأمنية الإقليمية. ويتعين المثابرة في جهود الإصلاح حتى يتحقق لها النجاح. وقد اتخذت السلطات تدابير تبرهن على التزامها بالإصلاح، إلا أن بناء قدر من الهوامش الوقائية، ولا سيما بزيادة الاحتياطيات الدولية وإعداد خطط لطوارئ الموازنة تحسبا لتحقق المخاطر، سيكون أمرا مفيدا في مواجهة الصدمات غير المتوقعة.
"وقد التقت البعثة أثناء الزيارة بلفيف من المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي، وممثلين للقطاع المصرفي والسلك الدبلوماسي. وتود البعثة توجيه الشكر إلى السلطات على ما أجرته من مناقشات منفتحة وعالية الجودة وعلى ما لقيته البعثة من كرم الضيافة."
