عباس يرفض سعي اسرائيل لاقرار قانون ينص على انها دولة قومية لليهود

 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء إن مضي الحكومة الاسرائيلية قدما في إقرار قانون الدولة اليهودية يضع العراقيل أمام عملية السلام.

وأضاف عباس في أول تعليق له بثته الوكالة الرسمية على توجه اسرائيل لإقرار قانون يجعل اسرائيل دولة للشعب اليهودي "هذا الحديث مرفوض ويلقى معارضة عنيفة داخل الحكومة والكنيست الاسرائيليتين ولدى الشعب الاسرائيلي."

وأقرت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد مشروع قانون يجعل إسرائيل دولة للشعب اليهودي وهو التشريع الذي يقول منتقدون إنه يمكن أن يقوض دعائم الديمقراطية وحقوق الأقلية العربية.

وأرجأ الكنيست الاسرائيلي التصويت على مشروع القرار الذي أقرته الحكومة الى الاسبوع القادم.

ووصف ياسر عبد ربه المساعد البارز لعباس التوجه لاقرار هذا القانون بانه خطوة "في غاية الخطورة."

وقال في مقابلة مع اذاعة (صوت فلسطين) يوم الثلاثاء "إننا لا يمكن ان نقبل الاعتراف او استمرار الاعتراف بدولة يهودية عنصرية هذا نظام عنصري يقام وهم يستخدمون الحديث عن دولة يهودية ديمقراطية للتغطية على الجانب العنصري الفاضح والوحيد في مثل هذا القانون."

وأضاف "الديمقراطية لا تمزج بشيء آخر إما ان تكون ديمقراطية أو لا تكون أما الحديث عن دولة قومية للشعب اليهودي ودولة يهودية وحقوق الاخرين لا تتعدى كما قلت الحقوق الفردية."

وتابع عبد ربه قائلا "هذا قانون بشع للغاية وبالتالي لا يمكن ان نستمر بالاعتراف باسرائيل على اساس كونها تعلن عن نفسها نحن نعرف انها كانت دائما دولة عنصرية ولكن الان اصحبت تعلن عن نفسها رسميا انها تتحول بمؤسساتها بقوانينها بانظمتها بإجراءاتها بسياساتها اتجاه العرب الفلسطينيين في الداخل الى دولة عنصرية رسميا."

ودعا عبد ربه "دول العالم إما أن توقف اسرائيل هذا القانون او يسحبوا الاعتراف بها كدولة عنصرية الموضوع لم يعد الاعتراف بدولة فلسطين لانه بموجب قانونهم هذا هم بقانونهم هذا يعدون للمستقبل ان لا يكون مكان لدولة فلسطين على أرض فلسطين."

وتبادل الفلسطينيون واسرائيل عام 1993 بموجب اتفاقية السلام المؤقتة رسائل اعتراف متبادلة اعترف بموجبها الفلسطينيون باسرائيل فيما اعترفت اسرائيل بمنظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني.

وقال عبد ربه "نحن اعترفنا باسرائيل لكنها الان دولة تعلن عن نفسها انها دولة عنصرية... لا يمكن ان نستمر بالاعتراف بمثل هذه الدولة."

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان أصدرته يوم الثلاثاء إن هذا القانون "يعتبر الغاء اسرائيليا احادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993 كما يشكل استباحة للاماكن الدينية والمقدسات للاديان الاخري بإعتبار ان اليهودية هي الاطار التعريفي لهوية الدولة."