أدرج مجلس الأمن الدولي جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة في ليبيا على قائمة المنظمات الإرهابية.
ويعني القرار فرض حظر توريد أسلحة للجماعة وتجميد أرصدة أعضائها ومنعهم من السفر.
وجاء موافقة المجلس على وضع الجماعة ضمن القائمة السوداء للجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة استجابة على اقتراح تقدمت به فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وكانت واشنطن أدرجت الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لضلوعها، كما تقول واشنطن، في الهجوم على القنصلية الامريكية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا الذي قتل فيه السفير الأمريكي عام 2012.
وتشمل العقوبات الدولية فرعي الجماعة في مدينتي بنغازي ودرنة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر قوله "هذه الخطوة (قرار مجلس الأمن) مهمة لأنها تضع حدا واضحا بين الجهاديين الذين لا يمكن التحاور معهم وبين الجماعات الليبية الأخرى ، إسلامية وغير إسلامية، التي يجب أن تشارك في المحادثات التي بدأها المبعوث ( الدولي) الخاص بيرناردينو ليون".
ويسعى ليون، مبعوث الأمم المتحدة للتوسط لإبرام اتفاق بين الكثير من الميليشيات والحكومة في ليبيا"
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس طالب في سبتمبر / ايلول الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض عقوبات على تلك الجماعة المتشددة في إطار الجهود لمنع انزلاق ليبيا إلى مزيد من العنف.
وتعيش ليبيا في حالة من الاضطراب منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011.
وكانت الجماعات الإسلامية، ومن بينها أنصار الشريعة، أعلنت الخلافة في مدينة درنة الساحلية.
