تلقت صحيفة (عدن الغد) مكالمة هاتفية من مسؤول في شركة أحواض السفن بميناء عدن , كاشفاً ما قال إنها عملية استمرار للفساد المستشري , وطلب من الصحيفة طرق أبواب المسؤولين الحكوميين في عدن وكذا المحامين الجنوبيين لرفع دعوى قضائية ضد عملية التدمير التي قال إنها طالت الشركة من قبل مديرها المتقاعد ورئيس نقابة متقاعد.
بنبرة غضب يتحدث المسؤول في الشركة عن التدمير الذي طال واحدة من أهم مصادر اقتصاد دولة الجنوب السابقة والقادمة ـ حسب تعبيره ـ وتحدث للمحرر عن عملية الفساد والتدمير وكيف نهب الحديد وبيعه في السوق كخردة مقابل ثمن بخس بينما أسعار تلك القطع والمكائن غالية وبالعملة الصعبة , وعملية البيع تتم عن طريق السر بينما كان من المفترض أن تباع الخردة في مزاد علني , وقد بلغنا إدارة أمن الموانئ أكثر من مرة , لكن دون أن يحركوا ساكناً.
وقال : “إن كل أموال الشركة تذهب إلى جيوب المدير ورئيس النقابة وكلهم متقاعدون عن العمل , والشركة مهددة بتوقف نهائيا بعد إن استشرى الفساد فيها ونخرها نخر”.
وكشف المسؤول ذاته للمحرر عن ما سماه “ إيجار صيانة البواخر يتم تحصيله عبر مالية بطريقة شبه رسمية وبعد أن يتم توريدها إلى البنك من قبل حسابات الشركة يقوم رئيس النقابة المتقاعد بسحبها من إدارة الحسابات ويقوم بصرفها حيث ما يريد وأغلبها تذهب إلى جيبه الخاص”.
وقال : “ هذا التحصيل شبه الرسمي تم لباخرة واحدة هي شيرا شنافا 15 , في الوقت نفسه أن باخرة سابقة تسمى شيرا شنافا 12 تم مصادرة إيراداتها بطريقة غير رسمية وقبل عشرات البواخر منها صلاح الدين والفضيل ونصر الله وغيرها”.
* قصاصات ورق صغيرة لعملة صرف الأموال بين المدير ونائبه
تحصلت الصحيفة على قصاصة ورق صغيرة وهي عبارة عن توجيهات من المدير إلى رئيس النقابة بصرف مبالغ مالية.
وعن هذه الوثيقة قال المسؤول : “إنها تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن عملية الفساد والنهب لمال الشركة , حيث أنها توجيهات من مدير الشركة لرئيس النقابة بصرف أموال مع أننا نعرف أن دور النقابة هو حماية حقوق العمال وليس نهبها”.
اتفاقيات طلوع البواخر وإيجارها تتم بدون الرجوع إلى قسم التكاليف والسندات قصاصات من الورق العادي.
ودعا المسؤول المحامين الجنوبيين إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة شركة أحواض السفن جراء ما ارتكبته من مخالفة قانونية والمتمثلة في تدمير الشركة ونهب المال العام”.
