نتيجة لزواج شرعي من سعوديين بأجنبيات دون الحصول على تصريح رسمي، سجلت المحاكم العامة في مختلف المناطق ارتفاعا في عدد قضايا البنوة وإثبات القرابة لتصل إلى 1853 قضية. وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" أن سجلت المحاكم العامة في 13 مدينة 1853 قضية لإثبات "البنوة" والقرابة، حيث تصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة المحاكم في عدد هذه القضايا بواقع 907 قضايا خلال العام المنصرم، فيما سجلت المحكمة العامة في جدة 486 قضية.
وقضايا "البنوة" تعرف قانونيا على أنها تلك التي يسعى فيها الأب أو الأم لإثبات بنوة أبنائهم، حيث يكون هؤلاء الأبناء نتيجة لزواج شرعي من أب سعودي بزوجة مقيمة ولكن بدون الحصول على التصريح الرسمي لهذا الزواج، فيطلق عليه زواج شرعي ولكن غير نظامي وينتج عن هذا الزواج أبناء مما يدفع آباءهم إلى رفع قضية لإثبات بنوتهم لهم.
وأوضحت الصحيفة حسب مصادرها أن هذه النوع من القضايا أنتقل من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة والمحافظات، وارتفاع عدد قضايا البنوة وإثبات القرابة في المنطقتين الغربية والوسطى، بينما نظرت المحكمة العامة في الرياض 121 قضية، فيما نظرت المحكمة العامة بالمدينة المنورة 147 قضية وجاءت المنطقة الشرقية بمعدل متوسط حيث نظرت المحكمة العامة بالدمام 36 قضية والمحكمة العامة بالإحساء 17 قضية والمحكمة العامة بالخبر 27 قضية والجبيل ست قضايا، تلتها المحكمة العامة بالطائف بـ 26 قضية والمحكمة العامة ببريدة بـ 23 قضية، والمحكمة العامة في أبها بـ 30 قضية وجازان بـ 19 قضية وأخيرا جاءت مدينة الباحة كأقل معدل لتلك القضايا حيث سجلت المحكمة العامة بالباحة ثماني قضايا فقط.
يذكر أن برنامج "بدون شك" ناقش في أكثر من حلقة قضايا إثبات نسب، من أشهرها قضية الشقيقتين " شريفة ومورية"، والتي عرضها في حلقة سابقة حيث قام والدهن ببيع هويتهن الوطنية إلى أسرة أخرى تاركاً بناته من غير إثبات، ليعشنا في معاناة حقيقية لأكثر من 15 عاماً،كذلك قضية الشاب" محمد" البالغ من العمر 15 عاماً والمولود في اليمن لأب سعودي،والذي يعاني من عدم حوزته على شهادة ميلاد ولابطاقة مدنية.
