نظمت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات ومنظمة كرامة الاقليمية وشبكة المرأة اليمنية للسلام والأمن وضمن حملتها الوطنية معا من أجل كوتا المرأة (طاولة مستديرة حول ضمان التمثيل السياسي للمرأة ) اليوم الاربعاء 29 اكتوبر 2014 في محافظة حجة شارك فيها العديد من الناشطات والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ، وممثلو منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والسلطة المحلية بالمحافظة.
افتتح الفعالية منسق المنظمة الاستاذ عادل شلي بكلمة رحب فيها بالحاضرين، واستعرض فيها نبذه موجزة عن وضع المرأة اليمنية بمحافظة حجة ، واهمية صياغة وثيقة ضمانة التمثيل السياسي للمرأة اليمنية بما لايقل عن 30% كما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني ، وبين حساسية الظرف الذي تمر به اليمن واهمية تظافر جهود القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية في صياغة الوثيقة للحيلولة دون الالتفاف على حق التمثيل السياسي للمرأة اليمنية ، وضرورة قيام اللجنة التي تعكف على صياغة الدستور، بإدراج نص دستوري واضح يضمن ذلك.
وتطرق الناشط الحقوقي والمدرب القدير الاستاذ خالد حميد الذي ادار الجلسة الى اهمية مشاركة المرأة في صناعة المستقبل مؤكداً ان الرجل والمرأة كجناحي الطائر الذي لا يستطيع الطيران بجناح واحد .
وتناول وثيقة المرأة والسلام والامن واهداف قرار مجلس الامن (1325) لنيل المرأة لحقوقها ،وعلاقة ذلك بالسلام والامن والاستقرار والتنمية والتقدم والازدهار ، ودلل على ذلك بالعديد من التجارب الناجحة في البلدان التي تمكنت المرأة فيها من نيل حقوقها والمشاركة في صناعة القرار وتبوء مركز القيادة.
واشتملت الطاولة على المحاور التالية
1ـ رؤية الاحزاب والتنظيمات السياسية لضمان التمثيل السياسي للمرأة اليمنية
2ـ رؤية السلطة المحلية لضمان التمثيل السياسي للمرأة
3ـ رؤية منظمات المجتمع المدني لضمان التمثيل السياسي للمرأة
4ـ استعراض وثيقة الضمانات وملاحظات المشاركين على ما ورد فيها .
وبعد استعراض المحاور ومناقشتها وقراءة وثيقة الضمانات واثرائها واستعراض ملاحظات المشاركين عليها ، التي تركزت على الجانب الفني والصياغة اللغوية فقط ، وتم طرحت الوثيقة للتصويت فأقرت بالإجماع من قبل جميع المشاركات والمشاركين.
وحضر الجلسة الدكتور ابراهيم الشامي وكيل محافظة حجة الذي اختتم الجلسة بكلمة اشاد فيها بالمنظمات التي نظمت هذه الفعالية وبكل الجهود الهادفة الى ضمان التمثيل السياسي للمرأة اليمنية ، مؤكداً على هذا الحق وان السلطة المحلية سوف تبذل جهدها لرفع هذا الصوت وكل ما يضمن تخصيص نسبة 30% للمرأة في البرلمان والسلطة المحلية والتنفيذية ، وان يتم ترجمة ذلك على ارض الواقع .
