دعا حزب التضامن الوطني كافة القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلك والشراكة الوطنية الى سرعة استشعار مسؤوليتها الوطنية، ونبذ الخلافات بينهم بشأن المحاصصة وتقسيم الحقائب الوزارية، ووضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة التي تقود البلاد نحو الهاوية، وتوضيح حقيقة مواقفها من تشكيل الحكومة ومشاركتها فيها من عدمه بكل صراحة وشفافية .
واكد حزب التضامن الوطني في بيان صادر عنه على سرعة تشكيل حكومة كفاءات تجسد بحق الشراكة الوطنية بين كافة القوى والمكونات السياسية، وتعيد للدولة هيبتها التي تحطمت على صخرة الفساد وسوء الادارة وغياب بوصلة القيادة، وتعين على بناء السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، وتحافظ على كرامة المواطن اليمني وتحمي حقوقه، وتجنب البلاد مخاطر وويلات الانهيار التام للدولة، وتضع الجميع على المسار الصحيح لوضع اللبنات الاولى لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية العادلة .
واهاب حزب التضامن الوطني برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والمهندس خالد محفوظ بحاح المكلف بتشكيل الحكومة وكافة الاحزاب والمكونات والقوى السياسية والمجتمعية الراغبة في المشاركة في الحكومة سرعة الاتفاق على تشكيلة حكومة إنقاذ وطني من الكفاءات التي تتمتع بالنزاهة والخبرة خلال فترة اقصاها اسبوع من تاريخه، ووفقاً لمقترح نهائي تقدمه هيئة المستشارين بأغلبية اعضائها يتضمن توزيع الحقائب الوزارية على كافة المكونات السياسية ودون اقصاء لاحد بما في ذلك مكون الاحزاب الجديدة، ويعد مقترح هيئة المستشارين نافذ وملزم لكافة المكونات السياسية وغير قابل للنقض.
كما حمل كافة القوى الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، بما في ذلك رئيس الجمهورية، مسؤولية الاخفاق في تشكيل الحكومة، والتداعيات الكارثية المترتبة على استمرار الفراغ السياسي والامني والاداري لمؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، والذي ينذر بفشل ذريع للدولة، وانهيار كامل لمؤسساتها الدستورية والقانونية بما في ذلك مؤسسة الرئاسة والمؤسستين العسكرية والأمنية، وتقويض أركان نظامها السياسي، وتدمير سلطاتها المحلية، والمساس بوحدتها الوطنية، والقضاء على احلام المواطنين في بناء يمن آمن وموحد ومستقر ومزدهر.
نص البيان
بيان صادر عن حزب التضامن الوطني
بشأن تشكيل حكومة السلم والشراكة الوطنية (حكومة الانقاذ الوطني)
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً والصلاة والسلام على رسوله الله محمد ابن عبد الله الهادي الأمين، وعلى آلة وصحبة وسلم تسليماً كثيراً، ونهنئ الشعب اليمني العظيم والامتين العربية والاسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1436 جعله الله عام خير ويمن وبركة على اليمن وكافة الدول العربية والاسلامية.
لقد ظل حزب التضامن الوطني يتابع بقلق بالغ الجهود المختلفة المتعلقة بتشكيل حكومة السلم والشراكة الوطنية منذُ التوقيع على اتفاق السلم والشراكة في سبتمبر الماضي.
وعلى الرغم من الاقصاء المتعمد لحزب التضامن بكتلته البرلمانية البالغ قوامها 28 عضو والتي تجعله يحتل المركز الثالث في مجلس النواب بعد المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، وعلى الرغم من عدم أشراكه في المشاورات المختلفة، وعدم تخصيص اي حقائب وزارية له ضمن المقترحات المختلفة المتعلقة بتوزيع الحقائب على القوى السياسية، فقد ظل الحزب مؤيداً وسيظل داعماً لكافة الجهود التي تبذل لتشكيل حكومة السلم والشراكة الوطنية. وباستثناء مباركته الرسمية للأستاذ خالد بحاح المكلف بتشكيل الحكومة الذي قبل القيام بهذه المهمة الوطنية على الرغم من كافة التحديات والصعوبات والعقبات التي تواجهه، فان الحزب ظل صامتاً ولمدة شهر كامل وهي الفترة التي نص عليها الاتفاق على أمل ان تفضي الجهود المختلفة الى اخراج اليمن من محنته بتشكيل حكومة يتم التوافق عليها حتى بدون مشاركة حزب التضامن.
واليوم وقد تجاوزنا بخمسة ايام الفترة الزمنية المحددة دون التوصل الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، وبالنظر الى الفشل في اعلانها حتى الساعة، وإذ يثني على الدور الوطني والجهود الكبيرة التي قام بها مستشارو الرئيس، وإذ يعرب عن أسفه لضياع الفترة السابقة المحددة في اتفاق السلم والشراكة والناجم عن انشغال الاحزاب والمكونات السياسية بعملية المحاصصة وتقسيم الغنائم والاختلاف حول نصيبها من الثروة والسلطة والحقائب الوزارية بدلاً من البحث عن الطرق التي توصل سفينة اليمن الى مرفأ الامان، فإن حزب التضامن:
يدعو كافة القوى السياسية الى سرعة استشعار مسؤوليتهم الوطنية، ونبذ الخلافات بينهم بشأن المحاصصة وتقسيم الحقائب الوزارية، ووضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة التي تقود البلاد نحو الهاوية، وتوضيح حقيقة مواقفها من تشكيل الحكومة ومشاركتها فيها من عدمه بكل صراحة وشفافية،
يهيب برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وكافة الاحزاب والمكونات والقوى السياسية والمجتمعية الراغبة في المشاركة في الحكومة سرعة الاتفاق على تشكيلة حكومة إنقاذ وطني من الكفاءات التي تتمتع بالنزاهة والخبرة خلال فترة اقصاها اسبوع من تاريخه، ووفقاً لمقترح نهائي تقدمه هيئة المستشارين بأغلبية اعضائها يتضمن توزيع الحقائب الوزارية على كافة المكونات السياسية ودون اقصاء لاحد بما في ذلك مكون الاحزاب الجديدة، ويعد مقترح هيئة المستشارين نافذ وملزم لكافة المكونات السياسية وغير قابل للنقض.
يؤكد على تشكيل حكومة كفاءات تجسد بحق الشراكة الوطنية بين كافة القوى والمكونات السياسية، وتعيد للدولة هيبتها التي تحطمت على صخرة الفساد وسوء الادارة وغياب بوصلة القيادة، وتأخذ عل عاتقها انهاء كافة المواجهات المسلحة التي تشهدها العديد من محافظات الجمهورية وتعين على بناء السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، وتحافظ على كرامة المواطن اليمني وتحمي حقوقه، وتجنب البلاد مخاطر وويلات الانهيار التام للدولة، وتضع الجميع على المسار الصحيح لوضع اللبنات الاولى لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية العادلة في اليمن.
يحمل كافة القوى الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، بما في ذلك رئيس الجمهورية، مسؤولية الاخفاق في تشكيل الحكومة، والتداعيات الكارثية المترتبة على استمرار الفراغ السياسي والامني والاداري لمؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، والذي ينذر بفشل ذريع للدولة، وانهيار كامل لمؤسساتها الدستورية والقانونية بما في ذلك مؤسسة الرئاسة والمؤسستين العسكرية والأمنية، وتقويض أركان نظامها السياسي، وتدمير سلطاتها المحلية، والمساس بوحدتها الوطنية، والقضاء على احلام المواطنين في بناء يمن آمن وموحد ومستقر ومزدهر.
وفقنا الله جميعاً لخدمة اليمن، وإخراجه من محنته، واعلاء شأنه، والحفاظ على وحدته الوطنية، واحترام حقوق المواطن اليمني وحرياته الاساسية، ومنح الشعب اليمني حقه في تقرير مصيره وتحديد مكانته التي تليق به بين الشعوب والامم.
