تتابع منظمات المجتمع المدني في محافظة ذمار والوطن عموما ببالغ الحرص ما خرجت به وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل فيما يتعلق بنسبة مشاركة المرأة السياسية وفي الحياة العامة بنسبة لا تقل عن 30% ( الكوتا ) ، وتتطلع إلى السعي إلى إقراره نصاً دستورياً كخطوة أولية في مسيرة دعم قضية تمكين المرأة كخيار لا مناص منه في مختلف مجالات التنمية والبناء كونها تُمثّل نصف المجتمع الذي سيصاب بالخلل إن تم تهميشه أو إقصاؤه .
وفي هذا الإطار قامت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ومنظمة كرامة الاقليمية وشبكة المرأة اليمنية للسلام والأمن بالعمل والتنسيق على مشروع صياغة وثيقة حول (ضمان التمثيل السياسي للمرأة اليمنية ) وجمع الدعم وحشد التأييد والمناصرة لهذه القضية الجوهرية والتوسّع في نطاقه إنجازاته إلى عدد من المحافظات إيماناً منها بضرورة توحيد الجهود والتشبيك مع الجهات المناصرة للقضية .
وفي الطاولة المستديرة الذي نظّمته يوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2014م منظمة يمن وكرامة الاقليمية وشبكة المرأة اليمنية للسلام والأمن بمحافظة ذمار وجمع ممثلين من قيادات المجتمع المدني والأحزاب والادارة المحلية بالمحافظة ، قدّم الأخ / على الديلمي عن منظمة يمن لمحة توضيحية عن الحملة من اجل الكوتا ومشروع صياغة الوثيقة وأهمية تظافر كافة الجهود المجتمعية في هذه الفترة الدقيقة التي تعمل خلالها لجنة صياغة الدستور على رسم الملامح القادمة لمستقبل الوطن ، مؤكدا أن أي محاولة للالتفاف على بنود وثيقة مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بنسبة المشاركة للمرأة بما لا يقل عن 30% سيواجه من المجتمع المدني بالرفض والاحتجاج .
كما طرحت الناشطة دلال الصيادي ورقة عمل حول ضمانات التمثيل السياسي للمرأة اليمنية تطرّقت خلالها إلى واقع المرأة في بلادنا والمعوقات التي تواجه تفعيل مشاركتها والنتائج المترتبة على ضعف هذه المشاركة واختتمتها بعدد من المعالجات والتوصيات التي تساهم في إيجاد ضمانات حقيقية ودستورية لتمثيل المرأة سياسياً .
وبعد قراءة نص الوثيقة قدّم الحاضرون عدداً من الرؤى والملاحظات التي ستساهم في دعم ومساندة المشروع وقاموا بالتوقيع عليها ، واجمعوا في ختامه على تبنِّي الحملة الخاصة بدعم مشاركة المرأة السياسية في محافظة ذمار من خلال تشكيل لجنة تنفيذية سيتم إقرارها في الاجتماع القادم وتشمل مختلف الجهات والأطياف المجتمعية الحاضرة هذا الاجتماع .
