مؤسسة شباب شفافية وبناء تطلق تقرير المرحلة الأولى (مخرجات الحوار الوطني توافقية الصياغة وواقع التنفيذ)

ضمن إطار مشروع رفع المشاركة المجتمعية والإسهام في الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل (مرصد الشباب) مؤسسة شباب شفافية وبناء تطلق يوم الخميس في صنعاء تقرير المرحلة الأولى والذي يحتوي على أربعة تقارير رصدية تم إطلاقهم خلال المرحلة السابقة تضمنت التقارير رصد وتقييم الجهات المعنية بالرقابة والتنفيذ على مخرجات الحوار الوطني الشامل (الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني – لجنة صياغة الدستور – اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء – السجل الانتخابي الإلكتروني)

أوردت التقارير خلاصة ما توصلت الية فرق الرصد الميداني لمرصد الشباب ونتائج الجلسات الحوارية الشفافة التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة السابقة مع الأطراف والجهات المعنية بالتنفيذ والرقابة

وخلص التقرير الأول الى وجود تجاوزات في تشكيل ومهام اللجان السابقة لم تلتزم بوثيقة الضمانات والالية التنفيذية للمبادرة الخليجية أبرزها

1. الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني

• وجود مخالفات في الية ومعايير عضوية الهيئة وعدم الإلتزام بتمثيل المكونات بحسب النسب المحددة لمكونات بحسب وثيقة الضمانات

• تم تسمية العديد من الأعضاء وهم ممن لا تنطبق عليهم شروط التفرغ الذي حددته وثيقة الضمانات وتم تسميتهم أعضاء في الهيئة وهم يشغلون وظائف عامة كمستشارين لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس نواب وشورى ونواب وزراء.

• أن مؤسسة الرئاسة أحد الأطراف التي تقع عليها مسؤولية تنفيذ المخرجات ووجود رئيس الجمهورية ومستشارية أعضاء في الهيئة يجسد الازدواجية في المهام ويحولون الهيئة الى جهة فخرية غير فاعلة.

2. لجنة صياغة الدستور

• وقوع القرار بمخالفات واضحة حول تشكيل لجنة صياغة الدستور حلافاً لما تضمنته وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي توافقت عليها كل الأطراف والقوى السياسية من التمثيل المتساوي بين الشمال والجنوب بالإضافة إلى تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30%.

• -عدم وجود تقسيم عادل بين الشمال والجنوب حيث كانت نسبة التواجد تسعة أعضاء للجنوب وثمانية للشمال أي نسبة 53% للجنوب و47% الشمال نسبة المرأة شكلت 24%.

• لم تراعى الكثافة السكانية في الاختيار حيث حصلت حضرموت على 29% وحصلت عدن على 23% وأزال والجند 18% واقليم سبأ وتهامة على 3%.-

• -لم يلتزم القرار بنوع الخبرة بين الأعضاء حيث لا يوجد غير شخص واحد مختص في القانون الدستوري وهو لم يمارس التخصص لمدة عشر سنوات كما لا يوجد فقهاء دستوريين وغياب متخصصين في الاقتصاد والتنمية وغيرها من المجالات الهامة.

• تناقض في مضمونا قراري رئيس الجمهورية (27) و (26). من حيث عدم الالتزام بالمعايير والتمثيل والتنوع

• لا تخضع أعمال واجتماعات لجنة صياغة الدستور لمعايير الشفافية والوضوح والتغطية الإعلامية.

• تتعارض وتتباين محددات ومخرجات فرق الحوار تقتضي أن تصاغ بعض المخرجات كنصوص دستورية (انتقالية أو مؤقته) تحدد صياغتها في الدستور وفق هذا المبدأ. مالم فسوف تكون نتائجها كارثية على مستقبل هذا البلد، وبدلا من حل قضية بعينها ستؤسس قضايا أخرى في المستقبل.

3. اللجنة العليا للانتخابات

• عدم الالتزام بالشروط القانونية للانتداب التي توجب الانتداب ما بين الدرجات القضائية الأعلى ثم التسلل إلى الادنى بحسب الحاجة بحيث لا تقل الدرجة عن قاضي محكمة استئناف.

• عدم احترام الأقدمية كمبدأ قانوني وتقليد قضائي لا يقل صرامة عن تقاليد الاقدمية في القوات المسلحة فقد اشتملت القائمة على قضاة لم يمض على ترقيتهم إلى المحكمة العليا سواء أسابيع متجاوزين بذلك الدرجات الأقدم (نائب رئيس محكمة عليا وأعضاء محكمة عليا) ممن أمضوا أكثر من 10 سنوات في المحكمة العليا.

• عدم مراعاة الخبرة والكفاءة المهنية حيث كان يفترض ارفاق التقارير عن الكفاءة المهنية من واقع ملفات التفتيش القضائي ليتم تقيم صلاحية المرشحين من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية على اساس معايير وضوابط واضحة وموثوقة.

• تعمل اللجنة العليا للانتخابات حالياً خارج الإطار الزمني للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن. فلم تتمكن اللجنة العليا للانتخابات في ظل الظروف القائمة من تحقيق اي تقدم في انتاج سجل انتخابي جديد أو التهيئة للانتخابات التي كانت مقره في 2014م ولن تستطيع تنفيذ مهامها أيضا والاستعداد للاستحقاق الرئاسي 2015م

• تقف اللجنة عاجزة أمام التحضير للاستفتاء على الدستور في ظل عدم انجاز لجنه صياغة الدستور للمسودة التي من خلالها ستحدد شكل النظام وطبيعة نظام الحكم والية الانتخابات القادمة.

4. السجل الانتخابي الإلكتروني

• عدم قدرة اللجنة في إنجاز هذا السجل برغم أهميته مميزاته التي تتلافى جميع الاختلالات وأخطاء السجل الانتخابي اليدوي السابق بسبب الفجوة المالية التي تعانيها اللجنة حاليا وتبلغ 20مليون دولار. وعدم الاستقرار الأمني.

• ضبابية المشهد القادم في مسار عملية الانتقال السياسي والاستحقاقات المستقبلية في ظل عدم وضوح الاليات المعتمدة كبدائل في حالة عدم انجاز السجل الإلكتروني واحتمالية العودة للاستخدام السجل اليدوي السابق دون إجراءات التصحيح له.

هذا وقد أكد الأستاذ/ أكرم الشوافي رئيس المؤسسة " أن إطلاق هذا التقرير يُعد خطوة أولى لتفعيل دور الشباب في الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبار هذه المخرجات معنية أساساً بتحقيق المستقبل المنشود ، وباعتبار أن الشباب هم أصحاب المصلحة الحقيقية لذلك دورهم يجب أن لا يقتصر على كونهم أساس التغيير من خلال الثورة الشبابية الشعبية في 11فبراير 2011م وإنما في مراقبة جميع الجهات والدفع باتجاه تنفيذ تلك المخرجات .

تقرير اليوم هو الحصيلة الأولى للجهود التي بذلها فريق العمل ضمن مشروع " مرصد الشباب " الذي يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الشباب في الرصد والرقابة والتحليل وجعل الشباب يطلعون على حقائق الأمور بأنفسهم بعيداً عن التلقي .

فقد استطاع الشباب في المرصد الوصول إلى حقائق ونتائج ما كنا لنتقبلها لولا أننا نحن من قمنا برصدها ومن ضمن تلك الحقائق أن القوى السياسة التي وقعت على وثيقة المخرجات هي الآن من تنقلب على تلك الاتفاقيات وهنا يكمن دورنا في السعي إلى تصحيح هذه الاختلالات وإيقاف مثل هكذا خروقات لنكون الضامن الحقيقي لتحقيق أهداف التغيير "

كما وأوضح الأستاذ/ عبد الكريم الفقيه – رئيس فريق مرصد الشباب على عمل المرصد في متابعة مدى الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والوقوف على المخالفات والتجاوزات التي ترافق تنفيذ هذه المخرجات ، بهدف الاسهام برفع مستوى الرقابة المجتمعية وتعزيز ثقافة المساءلة لدى المجتمع .

الجدير بالذكر أن مؤسسة شبــاب شـفافية وبنــاء هي مؤسسة غير حكومية مستقلة وغير هادفة للربح تعمل من أجل تعزيز مبادئ الحكم الرشيد ومفاهيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وهي عضو شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي ANSA.