تقيم مؤسسة وجود للأمن الإنساني يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2014 محكمة رمزية للعدالة الانتقالية كأول فعالية من نوعها على مستوى اليمن وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع العدالة الانتقالية الذي تنفذه المؤسسة بدعم من مشروع استجابة.
وأوضحت رئيسة مؤسسة وجود الاستاذة مها محمد عوض أن المحكمة الرمزية سوف تعقد صباحا في قاعة محكمة استئناف عدن بمديرية صيرة وتتضمن ثلاث قضايا رئيسية هي الاختفاء القسري ، العنف المرتكز على النوع الاجتماعي في فترات النزاع مع الانظمة المتسلطة والإفلات من العقاب للانتهاكات بحق المرأة ، فيما القضية الثالثة والأخيرة ستكرس للقتل في خارج نطاق القانون.
وأشارت إلى أن لجنة تنفيذ المحكمة الرمزية للعدالة الانتقالية مشكلة من قضاة ومحاميين وناشطين حقوقيين برئاسة المحامي صالح ذيبان، مضيفة إن المحكمة الصورية هي مساهمة في الاجابة عن تساؤلات: هل ستحظى إجراءات مواجهة انتهاكات حقوق الانسان بإصلاحات من شأنها تعزيز حقوق الانسان وواجبات حمايتها على مستوى القوانين والتشريعات والمؤسسات؟.
ويتمثل الهدف وراء هذه المحكمة الرمزية في دعم ومناصرة آليات العدالة الانتقالية في تسليط الضوء على مختلف الاشكاليات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع. حيث إننا نسعي الى جعل هذه المحاكمة الرمزية تلعب دورا أساسيا في التحسيس والمرافعة من أجل كشف الحقيقة في انتهاكات حقوق الانسان وأهمية إنصاف الضحايا بالاستماع الى شهادات حية عن حالات مختارة: كالإخفاء القسري والقتل، والنزوح أو التشرد بالإضافة الى التمييز والعنف ضد المرأة (كما في جرائم الاغتصاب والاختطاف).
والآلية المعتمدة في تشكيل المحكمة الرمزية هي نظام عملي تطبيقي متكامل لهيئة المحكمة: مكونة من هيئة رئاسة المحكمة، ومحامين كوكلاء للمدعي، ومحامين كوكلاء للمدعي عليه، والشهود، أمين سر وكاتب، يتم تمثيل جميع الأدوار في المحكمة الرمزية سواء دور القضاة وكيفية إدارة الجلسة، وكذلك تمثيل دور المحاميين والاستماع الى الضحايا والشهود ومناقشتهم .
المحكمة
أن منطوق الحكم (عبارة عن توصيات) ستوزع على جميع الجهات المعنية ومن ضمنها الوزارات و المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان وستنشر عبر الوسائل الاعلامية كافة.
