وزير الخارجية يتهم الحوثيون باقتحام مؤسسات الدولة ونهب المعسكرات واقتحام البيوت الامنة بعد توقيع اتفاقية السلم والشراكة

قال وزير الخارجية اليمني جمال السلال انه بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة لجأ الحوثيون للخيار العسكري وقاموا بمهاجمة معسكرات الدولة ونهبها والسيطرة على بعض المؤسسات الرسمية واقتحام البيوت الأمنه، ودخلت العاصمة صنعاء مليشيات مسلحة وماتزال متواجدة فيها حتى الآن".

متهما عناصر النظام السابق أي الموالين للرئيس علي عبدالله صالح بتقديم الدعم للحوثيين ومساعدتهم في اقتحام صنعاء .

 وقال السلال في كلمة اليمن أمام الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي القاها مساء أمس:" وما كان لذلك يمكن أن يحدث لولا الدعم السياسي والتنسيق اللوجستي من قبل بعض عناصر النظام السابق"، مؤكدا أنه وبذات النهج السياسي والتوافقي بذلت المزيد من الجهود السياسية التي كللت بالتوقيع قبل أيام على الملحق الأمني والعسكري لاتفاق السلم والشراكة الوطنية .

وشدد على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ بنود هذا الاتفاق بمايضمن تحقيق سلم وشراكة وطنية حقيقية تحافظ على التماسك الاجتماعي بين كل اليمنيين ، حتى يتفرغون لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمضي قدماً في استكمال تنفيذ ما تبقى من العملية السياسية التي دخلت مرحلة حاسمة ومفصليه تتطلب من جميع الاطراف السياسية اليمنية الالتزام بتنفيذ كافة التعهدات والاستحقاقات المترتبة على الاتفاق ، وتتطلب من المجتمع الدولي مواصلة ومضاعفة الدعم السياسي والمساعدات الاقتصادية.

وأشار إلى أن اليمن تواجه تحديات كبيرة في المجال الاقتصادي وعلى رأسها محدودية الموارد، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وارتفاع عجز الموازنة ،كما ان ثمة ازمة انسانية منسية في اليمن تتمثل في وجود اكثر من نصف سكان اليمن، اي نحو 14.7 مليون نسمة، ممن هم بحاجة الى شكل من اشكال المساعدات الانسانية، فضلاً عن إستضافة اليمن لما يربو عن مليون لاجىء من دول القرن الإفريقي.

وقال :" بالرغم من وجود خطط سنوية للاستجابة الانسانية في اليمن إلا انها للأسف لا تحظى سنوياً بالدعم المطلوب في حين يدرك المجتمع الدولي بان تدهور الوضع الانساني يهدد بنسف التقدم المحرز في الجانب السياسي".

ومضى الوزير السلال قائلا :" وأمام الاوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي كادت ان تعصف بالاقتصاد الوطني اتخذت الحكومة قراراً بتصحيح اسعار المشتقات النفطية ورافقه التوجيه باتخاذ حزمة من الاجراءات التقشفية ، وعدد من الاصلاحات في المجال الضريبي ، فضلاَ عن اعتماد 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة، واستكمال نظام البصمة والصورة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن ،واتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والأسماك ، والعزم على اتخاذ المزيد من القرارات الهادفة لتخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب".. مؤكدا أن اليمن تعول كثيراً على دعم الأشقاء والأصدقاء في الظروف الصعبة التي تمر بها والتي تتطلب دعماً اضافياً يتناسب وحجم التحديات الماثلة ، وبما يسهم في تخفيف الاعباء المترتبة على الاصلاحات الاقتصادية التي تؤكد اليمن المضي في تنفيذها.

واستطرد قائلا:"على الرغم من التحسن في الجانب الأمني ولاسيما الخطوات المتخذة على طريق إعادة هيكلة القوات المسلحة ووزارة الداخلية إلا ان الوضع الامني في اليمن لا يزال هشاً ويمثل حجر عثرة في طريق العملية السياسية والتنمية الإقتصادية".

ولفت إلى أن اليمن عانى ولا يزال من خطر الارهاب الذي لا جنسية ولا دين له ، ولم يعد يهدد اليمن فقط بل المحيط الإقليمي والعالم برمته ..مؤكدا أن اليمن كان سباقا في محاربة هذه الآفة الدخيلة الشعب وتقاليده ودينه الإسلامي الحنيف ،حيث تمثل العناصر الارهابية غير اليمنية ما يقارب 70 بالمائة".

ودعا السلال المجتمع الدولي إلى الوقوف مع اليمن الذي كان سباقاً في مواجهة هذه الآفة الدخيلة نيابة عن العالم في أهم بوابة جغرافية على مفترق باب المندب والمحيط الهندي باعتباره الشريان الحيوي بين البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي المطل على بوابة العالم

وأشار إلى أن الاجتماع الاستثنائي والتاريخي لمجلس الأمن في صنعاء في 27 يناير الماضي تأكيد على دعم المجتمع الدولي لليمن ولتجربته المميزة في الانتقال السلمي للسلطة من خلال الحوار السياسي ، والتي جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتشكل خارطة طريق لخروج اليمن من أزمته وإيصاله إلى بر الأمان ، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن رقم 2014 ، 2051 ، 2140 ذات الصلة التي شكلت غطاء سياسي ومظلة دولية لدعم اليمن ولمراقبة معرقلي العملية السياسية ، من خلال الاحاطة الدورية للمبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن حول تقدم العملية السياسية وما تجابهه من تحديات.

مؤكدا بأن الدعم الدولي لعب دوراً مهماً ومحورياً في توجيه رسائل مباشرة لكافة الاطراف السياسية في اليمن وللمعرقلين بصورة اساسية بأنه لن يسمح لأي كان القيام بأي أعمال تهدد وحدة وامن واستقرار اليمن لما لذلك من تأثيرات على الامن والسلم الدوليين، وساهم في دعم جهود رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في إعادة بناء اليمن الاتحادي الجديد وفقاً لما توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وقال " بتوقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية دخلت اليمن في العملية الانتقالية وتمكنت من تنفيذ معظم استحقاقات مرحلتها الاولى بنجاح وفي مقدمتها تشكيل حكومة الوفاق ، وإنشاء لجنة الشؤون العسكرية والانتخابات الرئاسية المبكرة، وتلى ذلك الولوج في المرحلة الثانية من العملية الانتقالية التي كان أهم استحقاقاتها عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تكللت اعماله بنجاح في 28 يناير 2014".

وأشار إلى أنه تم انشاء لجنة صياغة الدستور التي شارفت عل انجاز المسودة الاولى من مشروع الدستور الذي سيتم عرضه على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام ،في حين شارفت اللجنة العليا للانتخابات على انجاز السجل الانتخابي الالكتروني الجديد تمهيداً للشروع بعملية التسجيل بعد الاتفاق مع مختلف القوى السياسية.

واستطرد قائلا :" على الرغم من التقدم الذي أُحرز في العملية السياسية الا انها واجهت وماتزال تواجه الكثير من التحديات التي كادت ان تعصف بها وتعيد اليمن إلى المربع الأول وآخرها التطورات الكبيرة والخطيرة التي مر بها اليمن ولا زال جراء التصعيد السياسي والعسكري الأخير لجماعة الحوثي(انصار الله) ومحاصرتهم العاصمة صنعاء ، وذلك بالرغم من قرار اليمنيين خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن يكون ذلك اخر عهدهم باستخدام السلاح والعنف لتسوية خلافاتهم السياسية ".

ومضى قائلا :" ورغم ذلك فقد حرصت الحكومة على التعامل مع ذلك التصعيد بحكمة وصبر ايماناً منها بان الحوار هو الخيار الانجح لحل الخلافات ، وان الوطن لم يعد يحتمل المزيد من الصراعات كما ان المواطن قد اثقلت كاهله الازمات المتوالية ويتطلع بشغف إلى ان يعم الأمن والاستقرار ربوع الوطن".